مجلس الوزراء: للاستثمار في جمعيات النفع العام

كلف مجلس الوزراء، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة التنسيق مع كل من وزارتي المالية والبلدية لتقديم التصورات حول الاستثمار في جمعيات النفع العام، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه.

وكان مجلس الوزراء قد استمع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 مارس 2024 إلى شرح قدمه وزير الشؤون الاجتماعية بشأن وضع أسس وضوابط للاستثمار في جمعيات النفع العام بهدف تعزيز موارد الجمعيات المالية بما يسهم في مساندة وتحقيق أهدافها التي أشهرت من أجلها، والوزارة لن تألو جهداً في مساعدة الجمعيات ودعم جميع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تطوير خدماتها المقدمة للجميع.

نقل تبعية

على صعيد آخر، اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء باجتماعها المنعقد فىغ 24 مارس2024، على طلب وزارة المالية استصدار قرار بنقل تبعية مواقع شركة النقل العام الكويتية (كراج الشويخ - سكراب النعايم - ميناء عبدالله) من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية، وبعد المناقشة، قررت اللجنة تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية إدارة أملاك الدولة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، إدارة الفتوى والتشريع لدراسة كل الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بنقل تبعية مواقع شركة النقل العام الكويتية وتحديد الأداة اللازمة لذلك، وبيان أوضاع العقود المبرمة بتلك المواقع وما سيتم بشأنها فور انتهاء مددها، ووضع التصورات حول سبل استغلال تلك المواقع وموافاة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.

ومما يذكر أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر2023 على كتاب وزير المالية المتضمن الإشارة إلى كتاب شركة النقل العام الكويتية بشأن نقل تبعية مواقعها من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) وذلك للأسباب التالية:

أولا: موقع ميناء عبدالله

- عدم قيام الهيئة العامة للصناعة بإبرام عقد منذ عام 2007 حتى تاريخه، على الرغم من قيام شركة النقل العام الكويتية بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بالموقع، حيث بلغت المستحقات المالية منذ عام 2007 حتى 2024 مبلغ إجمالي قدره (12,530,290 ديناراً).

- عدم تمكن شركة النقل العام الكويتية من الاستفادة من الموقع خلال الفترة المشار إليها لعدم توفر هوية للشركة الرقم الآلي - الرقم المدني على الرغم من سداد كل المبالغ مما أدى إلى عدم صلاحية المباني والبنية التحتية للموقع لعدم التمكن من إصدار تراخيص إنشائية وإبرام عقود مع شركات لصيانة وترميم المباني، وساهم ذلك في زيادة خسائر للشركة تتمثل في خسائر مالية وتشغيلية وخدمية.

ثانياً: موقع الشويخ

- قامت الهيئة بتجديد العقد المؤرخ في 7 أكتوبر 2018 مع شركة النقل العام لكويتية، وكانت مدة العقد تتجاوز السنوات الثلاث، وبعد انتهاء العقد قامت الهيئة بإبرام عقود مؤقتة للموقع لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

- قيام الشركة بسداد كل المستحقات المالية للموقع حتى تاريخ 31 مارس 2024 على الرغم من عدم وجود عقد دائم للموقع.

- قيام الهيئة العامة للصناعة بزيادة قيمة مقابل الانتفاع أثناء سريان العقد.

ثالثاً: موقع النعايم

- قامت الهيئة بتجديد العقد المؤرخ فى 1مارس 2015 مع شركة النقل العام الكويتية، وكانت مدة العقد تتجاوز السنة، وبعد انتهاء مدة العقد قامت الهيئة بتجديد عقود للموقع لمدة ستة أشهر.

علما بأن الهيئة العامة للصناعة تبرم عقوداً مؤقتة مما استدعى ذلك إلى عدم تمكين الشركة من تطويرالمواقع واستغلالها بالشكل الأمثل، ومن ثم ساهم ذلك في عدم القدرة على تنمية الموارد وضياع فرص استثمارية، على الشركة مما أثر سلباً في تعظيم المال العام.