اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٠ نيسان ٢٠٢٥
وليد منصور -
تمضي عمليات الخفجي المشتركة قُدماً في مشروعٍ تُقدّر قيمته بعشرة مليارات دولار، لإنتاج الغاز من حقل الدرة الواقع في مياه المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية.
وأفادت مجلة «ميد» بأن عمليات الخفجي المشتركة منحت المقاولين وقتاً إضافياً، لإعداد مُقترحاتهم لإحدى حزم الهندسة والتوريد والبناء البحرية لمشروع تطوير حقل غاز الدرة.
وقسّمت عمليات الخفجي المشتركة نطاق العمل في مشروع تطوير حقل غاز الدرة، إلى أربع حزم هندسة وتوريد وبناء - ثلاث حزم بحرية وواحدة برية.
ووفقاً للمجلة، أمام المقاولين المُتقدّمين بعروضهم للحزمة البحرية الأولى مهلة حتى 22 أبريل لإعداد عروضهم، بعد أن كان الموعد النهائي السابق لتقديم العطاءات للحزمة هو 8 أبريل و24 مارس.
ويُقدر أن حقل الدرة يحتوي على 20 تريليون متر مكعب من الغاز، وما يُقدر بنحو 310 ملايين برميل من النفط.
وتعمل الكويت والسعودية معاً لتطوير الحقل البحري منذ اكتشافه عام 1965. ويتوقع الجانبان إنتاج حوالي مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز من الحقل، وقد اتفقا على تقسيم إنتاج الغاز بالتساوي.
فرص شراء
من جانب آخر، تسعى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إلى اغتنام فرص شراء شركات هندسية وخدماتية متعثرة في قطاع النفط والغاز العالمي.
ويبحث المسؤولون عن أهداف استحواذ محتملة في ظل معاناة قطاع خدمات حقول النفط من تداعيات فرض التعريفات الجمركية الأمريكية.
وقال مصدر لـ «ميد»: «ستواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز صعوبات في الوقت الحالي. لدى الشركات النفطية الكويتية المملوكة للدولة أموال مخصصة، وكان العديد منها يتطلع بالفعل إلى عمليات استحواذ، حتى قبل أن يُحدث ترامب ضجة في الأسواق، بفرضه هذه الرسوم الجمركية».
وأضافت: «والآن، وبعد أن تُعاني بعض هذه الشركات، ستكون هناك فرصة للشراء بسعر أقل بكثير».
من جانبه، قال مصدر آخر: «تُعتبر عمليات الاستحواذ وسيلة رائعة للشركات النفطية الكويتية المملوكة للدولة، لزيادة قدرتها الداخلية وخبراتها وقدراتها التقنية. وإذا نُفِّذت عمليات الاستحواذ بشكل صحيح، فقد تُساعد الشركات على تقليل اعتمادها على المقاولين الأجانب، علماً بأن شركات خدمات حقول النفط معرضة بشكل خاص لتداعيات فرض الرسوم الجمركية».
وتواجه هذه الشركات انخفاضاً في الطلب وهوامش الربح، نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتضييق ميزانيات العملاء.
