اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١٦ أيلول ٢٠٢٣
الكويت - الخليج أونلاين
ثبتت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند الدرجة '-AA' مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني الجمعة، إن نقاط القوى الرئيسة في التصنيف الائتماني للكويت تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وأضافت أن نقاط الضعف الرئيسة تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017، ما يؤثر في الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط.
إلا أن ما يدعم تثبيت درجة الكويت هو أصولها السيادية الخارجية، حيث توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط صافي الأصول السيادية الخارجية ما نسبته 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023 - 2024)، ليظل واحداً من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة.
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام، وفق 'فيتش'.
وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2022- 2023)، متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن أبرز التحديات الهيكلية للمالية العامة، قالت الوكالة إن النفقات الجارية تشكل نحو 80% من إجمالي الإنفاق الحكومي وضمن ذلك الرواتب والدعوم الحكومية، في حين يعمل نحو 84% من المواطنين بسوق العمل في القطاع العام.
وأضافت الوكالة أن سعر التعادل للموازنة العامة من دون احتساب دخل الاستثمار سيبقى مرتفعاً في المتوسط عند 90 دولاراً للبرميل خلال السنوات المالية (2023 - 2024/ 2025 - 2026)، وسيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو أسوأ بكثير من أقرانه في المنطقة.
وذكرت أنه في ظل غياب قانون يسمح للحكومة بالاقتراض، فإن الحكومة ستقوم بالتمويل من خلال السحب من السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام، واللجوء إلى بيع أصول صندوق الاحتياطي العام الأقل سيولة إلى صندوق الأجيال القادمة.
وتوقعت الوكالة تراجع متوسط سعر النفط ليبلغ 72 دولاراً للبرميل في السنة المالية المقبلة، وارتفاع كميات الإنتاج لتبلغ 2.676 مليون برميل يومياً.
وأشارت إلى أن الكويت تستهدف تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 3.15 ملايين برميل يومياً بحلول السنة المالية (2027 - 2028).
وتأثر اقتصاد الكويت كغيره من الاقتصادات بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع.
وحققت ميزانية الكويت للعام المالي 2022-2023 (المنتهي في 31 مارس الماضي) فائضاً لأول مرة منذ تسع سنوات، قدره 6.368 مليارات دينار (20.77 مليار دولار).
