اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة برواز الإلكترونية
نشر بتاريخ: ١٥ نيسان ٢٠٢١
أكدت الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة أن عملية توزيع الأجهزة التعويضية من الكراسى المتحركة، أو السماعات الطبية وغيرها، تتم إستناداً إلى التقارير الصادرة عن اللجان الطبية المعنية، وفقاً لمواد القانون الصادر بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنظيمية التى نظمت آلية وضوابط الصرف.
وقد أكدت الهيئة على أن لديها لجان فنية متخصصة ومعنية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الشخص المعاق، لتقدير مدى إجتياجه للكرسى المتحرك أو الأجهزة التعويضية، وتحديد كذلك النوعية والمواصفات التى تناسب حالته الصحية.
وقد أكدت أيضاً الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة على سعيها الدائم لتوفير كافة الإحتياجات للمعاقين، وغيصال الدعم لمستحقيه، بما فى ذلك صرف الأجهزة التعويضية.
وأوضحت الهيئة على أن الأجهزة التعويضية تصرف فى الكويت مجاناً لذوى الإعاقة، وقد تكلف الدولة الملايين، خاصة صرف الكراسة المتحركة الذى يتم عبر آلية معينة.
وصرحت هنادى المبيلش نائب المدير العام لقطاع الخدمات الإجتماعية والنفسية بالهيئة، أن الآلية تنص على تحديد موعد للشخص المعاق للحضور لمبنى العلاج الطبيعى التابع لوزارة الصحة لتحديد نوعية الكرسى المناسب لحالته.
وأكملت أن بعد ذلك تنتقل الإجراءات لموعد التجربة، وبعد التجربة تتم عملية تسليم الكرسى، ومتابعة ملائمة الكرسى للشخص المعاق أم أنه يحتاج إلى تعديل.
وتقوم الهيئة بالمتابعة مع الشركة التى تقوم بتوريد الكراسى المتحركة، للوقوف على أى تعديل قد يحتاجه الشخص المعاق فى حالة ما إذا تغيرت حالته الصحية أو وزن الجسم فى الفترة ما بين الكشف الطبى وعملية التسليم.
وأوضحت أنه يتم صرف الكراسى المتحركة فى مبنى العلاج الطبيعى بوزارة الصحة فى وجود المختصين الذين يحرصون كل الحرص أن يتم الإستلام وفقاً للمقاسات المطلوبة لكل شخص.
وعلى جانب آخر أكدت الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة أنها تناقش مع لجنة الإحتياجات فى مجلس الأمة الكويتى بتعديل نص المادة الرابعة والأربعين، والتى ستسمح بإعطاء مقابل مادى لذزى الإعاقة بدلاً من الأجهزة التعويضية، بحيث يصبح للشخص المعاق حرية الشراء بما يخص الأجهزة.
وقالت الهيئة أنه تم صرف أكثر من 3200 جهاز تعويضى لذوى الإعاقة، منهم 527 من الكراسى المتحركة التى يتم صرفها وفق الظروف الصحية لطالب الكرسى، والضوابط والشروط التى يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة.