الاقتصاد ضحية إهمال مشاعر العمال

إيمان عطية -

عند الحديث إلى أي صاحب عمل اليوم، ربما سنسمع على الأرجح العبارة نفسها: إنهم يكافحون للعثور على عمالة، وإنهم قد جربوا كل شيء من رفع الأجور والمكافآت وإستراتيجيات التوظيف الإبداعية، ومع ذلك لا يزالون غير قادرين على ملء الوظائف الشاغرة، مما اضطر البعض إلى إلغاء خطوط الإنتاج أو تقليل عمليات التصنيع، بينما يقوم البعض الآخر بتخفيض ساعات العمل.

هذا النقص المستمر في اليد العاملة، إضافة إلى الاضطرابات في سلسلة التوريد، يحدثان فوضى في الاقتصاد العالمي. فشركات التصنيع لا تعمل بكامل طاقتها. والشركات، لا سيما الشركات المصنعة، غير قادرة على استقطاب المواهب لتلبية متطلبات الإنتاج الخاصة بها.

وتشير الدراسات إلى أنه سيكون هناك نقص يقدر بنحو 85 مليون عامل حول العالم بحلول عام 2030. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك ما يقرب من 11 مليون وظيفة شاغرة، لكن 6.5 ملايين عامل فقط مدرجون على أنهم عاطلون عن العمل في عام 2022.

وظائف شاغرة

هذا المستوى العالي من فرص العمل لا يؤثر فقط على أرباب العمل في الولايات المتحدة. ففي أوروبا يكافح أرباب العمل لملء أكثر من 1.2 مليون وظيفة شاغرة، بينما يعمل أرباب العمل في أستراليا لملء ما يقرب من 400 ألف وظيفة شاغرة. وفي عام 2021، شهدت سنغافورة 163 وظيفة شاغرة لكل 100 مرشح متاح، فكيف وصلنا إلى هنا؟

يقول خبراء اقتصاد إن التغيير في التركيبة السكانية، مثل الشيخوخة والعاملين المتقاعدين، فضلاً عن ضوابط الحدود وحدود الهجرة، والمطالبة بأجور أفضلن وترتيبات عمل مرنة، من أهم العوامل التي تتسبب في هذا النقص.

كما أن الموظفين باتوا يدركون قوتهم ويسعون إلى استعادة صوتهم وحقهم. هم يريدون الاستقرار والمرونة في ساعات العمل، ولا يريدون التوافق مع مصالح الشركات من دون النظر إلى مصالحهم هم أيضاً.

مشاعر العمال

يقول ماركو سيفر من شركة الاستشارات بيزنيس ديفلوبمنت كونسالتانت في هذا الصدد: «إن السبب الرئيس لنقص العمالة هو سنوات طويلة من الإهمال لمشاعر العمال وما يحتاجون إليه حقاً. لقد أثبت الوضع الذي فرضته الجائحة للموظفين أن ما شعروا به منذ سنوات صحيح، وأنهم لا يحتاجون إلى التوافق مع الشركات ومصالحها، وأن لديهم قوة هائلة في اتخاذ القرار في ما يتعلق بالتوازن بين العمل والحياة الشخصية».

ويضيف: «أنت تعمل من أجل حياتك الشخصية، وليس العكس. لقد أظهرت هذه الجائحة لمعظم الناس أن الخوف من فقدان وظائفهم هو شيء يمكنهم السيطرة عليه، وليس نهاية العالم».

قوى دافعة

بينما يختلف تأثير النقص الحالي في العمالة حسب الموقع والقطاع، إلا أنه بلا شك أحد أكبر التحديات في التاريخ الحديث. ويمكن أن يؤدي النقص المستمر في العمالة إلى إعاقة قدرة العالم على التعافي بالكامل في مرحلة ما بعد الجائحة. وللتغلب على هذا التحدي الهائل، من المهم تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا النقص الهائل في العمالة:

1 - جائحة كورونا

سيكون من المستحيل مناقشة النقص الحالي في العمالة من دون الاعتراف بدور الجائحة فيه. في مارس 2022، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 6 ملايين شخص بسبب مشاكل صحية متعلقة بالجائحة، بينما يتعامل ملايين آخرون مع الآثار الطويلة المدى للفيروس. وقد تسبب هذا العامل وحده في حدوث اضطرابات كبيرة في أماكن العمل حول العالم، لكن هذا ليس كل شيء.

2 - الأجور المنخفضة

بينما يغادر بعض العمال سوق العمل تماماً، فإن الغالبية يغيرون وظائفهم ببساطة بسبب فرص عمل أفضل ومقابل رواتب أعلى. إذ يطالب العديد من الموظفين والباحثين عن عمل اليوم بأجور أعلى ومزايا أفضل. ومع ذلك، فإن هذه الزيادات في الأجور تختلف من منطقة إلى أخرى.

على سبيل المثال، تتوقع %100 من البلدان في أميركا الشمالية أن تشهد زيادة في الأجور في عام 2022، و%92 من دول أميركا اللاتينية، و%78 في آسيا والمحيط الهادئ، و%50 في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من المهم بالقدر نفسه التركيز على المزايا المحسنة كجزء من حزمة تعويضات الموظفين الشاملة. فالرواتب التنافسية ليست الشيء الوحيد الذي يريده العمال. إذ أشارت الدراسات إلى أنهم يريدون أيضاً توازناً صحياً بين العمل والحياة (%58) وأمناً وظيفياً (%56) وبيئات عمل ممتعة (%55).

3 - شيخوخة السكان

عامل آخر يؤثر على نقص العمالة اليوم هو شيخوخة سكان العالم. لسنوات، كانت لدى أرباب العمل في العديد من البلدان مخاوف بشأن ملء شواغر المتقاعدين التي تسجل أرقاماً قياسية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة وحدها، يصل 10 آلاف شخص يومياً إلى عتبة التقاعد البالغة من العمر 65 عاماً، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2029 على الأقل.

ومن المتوقع أن تزداد شيخوخة السكان في العقود المقبلة. إذ تقدر الدراسات أنه بحلول عام 2030، سيبلغ واحد من كل ستة أشخاص في العالم 65 عاماً أو أكثر، وبحلول عام 2050 سيتضاعف هذا العدد.

علاوة على هذه الأزمة، تنخفض معدلات المواليد في العديد من البلدان. ويعني الجمع بين شيخوخة السكان وانخفاض معدل المواليد وجود عدد أقل من الأشخاص المتاحين للعمل.

4 - فجوة المهارات التكنولوجية

وفقاً لدراسة حديثة، يعترف %87 من أرباب العمل في العالم أنهم يعانون حالياً من مشاكل فجوة المهارات، أو يتوقعون ذلك في غضون سنوات قليلة فقط. وفي حين أن فقدان المهارات والخبرة من خلال التقاعد هو بالتأكيد عامل مساهم، فإن السبب الرئيسي لنقص المهارات هو دمج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة في مكان العمل. وبالرغم من أن هذه التكنولوجيا الناشئة تساعد بالتأكيد في تبسيط العمليات التجارية وتحسين الكفاءة في مكان العمل، فإنها تتطلب أيضاً عمالاً يتمتعون بالمهارات اللازمة لتشغيلها، وهو ليس بالتحدي الجديد الذي يواجهه أرباب العمل، ولكنه تحد اشتد وتفاقم منذ الجائحة.

الصناعات الأكثر تأثراً بنقص العمالة

بينما تتأثر كل صناعة تقريباً بطريقة ما بالنقص المتزايد في اليد العاملة، فإن هناك عدداً من القطاعات يظهر فيها التأثير أكبر:

1 - التصنيع

حتى قبل أن تنتشر الجائحة كان الخبراء يتوقعون نقص العمالة العالمية بأكثر من 8 ملايين عامل في الصناعات التحويلية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من مليوني وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وحدها بحلول عام 2030، ويواجه المصنعون في المملكة المتحدة أكبر نقص في العمالة منذ أكثر من 30 عاماً.

2 - الموردون

اللوجيستيات قطاع آخر يكافح لجذب العمالة قبل وبعد الجائحة. ولا يقتصر هذا النقص في اليد العاملة على منطقة واحدة من العالم. على سبيل المثال، يكافح أرباب العمل في الولايات المتحدة لملء 80 ألف وظيفة شاغرة في مجال النقل بالشاحنات، بينما تشهد المملكة المتحدة نقصاً بأكثر من 100 ألف سائق شاحنة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النقص المستمر في العمالة إلى نقص بنسبة %18 في سائقي الشاحنات في المكسيك و%24 في السائقين في تركيا.

3 - الرعاية الصحية

تضررت صناعة الرعاية الصحية بشدة خلال الجائحة، إذ لم يخاطر العاملون في هذا القطاع بحياتهم وحياة أسرهم من خلال الذهاب إلى العمل كل يوم فحسب، بل اضطر العديد منهم أيضاً إلى العمل لساعات طويلة بسبب نقص الموظفين. ومع بدء تلاشي آثار «كوفيد-19»، بات الكثير منهم يفكرون في ترك المهنة.

ويحذّر المجلس الدولي للممرضات والممرضين العالمي من أن ما يصل إلى نصف القوى العاملة التمريضية الحالية في العالم يمكن أن تترك المهنة في غضون السنوات القليلة المقبلة. ويمكن أن تؤدي هذه القضية إلى أزمة عالمية في أقل من عقد من الزمان.

تحديات أصحاب العمل والموظفين

أثارت الجائحة عدداً من التحديات لأصحاب العمل والموظفين، بما في ذلك:

1 - الصحة العقلية

في وقت مبكر من الجائحة، بدأ اختصاصيو الصحة العقلية في التعبير عن مخاوفهم بشأن تأثيرها على صحة العمال العقلية. اليوم، يبدو أن هذه التحذيرات قد ثبتت صحتها. إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن أكثر من 400 ألف موظف تركوا عملهم بين فبراير 2020 ونوفمبر 2021 بسبب مشكلات تتعلق بصحتهم العقلية الطويلة الأجل. وفي الولايات المتحدة، كشفت دراسة استقصائية حديثة أن ثلثي جيل الألفية، الذين استقالوا في عام 2021، يشيرون إلى الصحة العقلية باعتبارها السبب الرئيسي.

2 - اضطرابات الهجرة

تشكل العمالة من المهاجرين %5 من القوة العاملة العالمية. وتعتمد دول مثل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة بشكل كبير على هؤلاء العمال لتلبية متطلبات الإنتاج. وقد أعاقت الجائحة بشكل كبير هذه التبعية، حيث وضعت البلدان سياسات هجرة أكثر صرامة للسيطرة على انتشار الفيروس داخل حدودها.

3 - تحول في توقعات العاملين

طوال فترة الجائحة، واجه العديد من الموظفين ضغوطاً إضافية في العمل، مثل عمليات التسريح المفاجئ والإغلاق والتحديات الشخصية غير العادية، بما في ذلك التعليم المنزلي لأطفالهم ورعاية الوالدين المسنين، وقد أدت هذه الضغوطات إلى حدوث تحول في توقعات العمال. وتأتي في مقدمة هذه التوقعات الرغبة في الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة. كما يبحث عمال اليوم عن قدر أكبر من المرونة من خلال خيارات العمل عن بعد والجداول الزمنية المرنة والإجازة الإضافية المدفوعة الأجر والاستقلالية الأكبر لتعيين جداولهم الخاصة.

علاوة على ذلك، فإن بعض العمال على استعداد لتغيير وظائفهم للحصول على المرونة التي يحتاجونها أو حتى ترك سوق العمل نهائياً، إذا لم يتمكنوا من العثور على ما يريدون. وتظهر دراسة حديثة أجرتها شركة مونستر أن %95 من العمال منفتحون على تغيير الوظائف و%92 على استعداد لتغيير الصناعات إذا لزم الأمر.