السند: «العدل الخليجي» يعزز استقرار مجتمعات دول «التعاون» وبناء الثقة في مؤسساتها

أكدت وكيلة وزارة العدل بالتكليف، رئيسة الاجتماع الـ 27 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون، عواطف السند، أن الاجتماع يجسّد التزام وزارات العدل الراسخ بإنجاز كل ما يخدم مصالح شعوب المجلس، لاسيما في المجالات القانونية والقضائية التي تقع ضمن نطاق عملها.وقالت السند، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع اليوم، إن هذه الاجتماعات تحت مظلة المجلس تأتي إعمالاً لما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون، وانطلاقاً من الروابط الوثيقة التي تجمع دوله في الدين والتاريخ والأصل والمصير المشترك.وأوضحت أن وزارات العدل في دول «التعاون» تضطلع بدور محوري في تعزيز استقرار المجتمعات الخليجية وبناء الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى ما تحققه من تحديثات تشريعية وطنية وشراكات أممية واتفاقات دولية. وبيّنت أن وزارة العدل في الكويت، بإشراف ومتابعة مباشرة من الوزير المستشار ناصر السميط، قامت بمراجعة وتقييم 118 قانوناً وطنياً خلال 8 أشهر، وتعمل وفق إطار زمني محدد على مراجعة جميع القوانين الوطنية السارية في الدولة، إضافة إلى المُضي بتحويل المنظومة القضائية إلى منظومة إلكترونية كاملة، بما يسهم في سرعة إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والشفافية الكاملة.وأكدت أهمية التوصل إلى توصيات بناءة خلال الاجتماع، مثمنة جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في متابعة أعمال الاجتماع وإعداد وثائقه. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أكدت وكيلة وزارة العدل بالتكليف، رئيسة الاجتماع الـ 27 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون، عواطف السند، أن الاجتماع يجسّد التزام وزارات العدل الراسخ بإنجاز كل ما يخدم مصالح شعوب المجلس، لاسيما في المجالات القانونية والقضائية التي تقع ضمن نطاق عملها.

وقالت السند، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع اليوم، إن هذه الاجتماعات تحت مظلة المجلس تأتي إعمالاً لما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون، وانطلاقاً من الروابط الوثيقة التي تجمع دوله في الدين والتاريخ والأصل والمصير المشترك.

وأوضحت أن وزارات العدل في دول «التعاون» تضطلع بدور محوري في تعزيز استقرار المجتمعات الخليجية وبناء الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى ما تحققه من تحديثات تشريعية وطنية وشراكات أممية واتفاقات دولية.

وبيّنت أن وزارة العدل في الكويت، بإشراف ومتابعة مباشرة من الوزير المستشار ناصر السميط، قامت بمراجعة وتقييم 118 قانوناً وطنياً خلال 8 أشهر، وتعمل وفق إطار زمني محدد على مراجعة جميع القوانين الوطنية السارية في الدولة، إضافة إلى المُضي بتحويل المنظومة القضائية إلى منظومة إلكترونية كاملة، بما يسهم في سرعة إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والشفافية الكاملة.

وأكدت أهمية التوصل إلى توصيات بناءة خلال الاجتماع، مثمنة جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في متابعة أعمال الاجتماع وإعداد وثائقه.

وأعربت عن تضامن دول المجلس مع دولة قطر الشقيقة، إزاء الاعتداء الآثم الذي تعرّضت له بسبب دورها المحوري، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء الأبرياء، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً ومخالفاً لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن دان هذا الاعتداء، وأكد دعمه لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، مبينة أن دولة الكويت تؤيد البيان الصادر عن مجموعة دول مجلس التعاون في اجتماع مجلس الأمن، وما تضمّنه من مواقف حاسمة في هذا الشأن.

وشددت على أن «ما يمس دولة قطر الشقيقة يمسّنا جميعاً، ويؤكد أن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الدولية التي تحيط بنا هو الترابط وتوحيد المواقف الخليجية»، لافتة إلى مضامين البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة، والتي أكدت التضامن الكامل تجاه أي عدوان يشكّل مخالفة خطيرة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، المستشار سلطان السويدي، في كلمته أمام الاجتماع، أن التعاون العدلي بين دول المجلس لم يعد مجرد تنسيق في الإجراءات أو تبادل للخبرات، بل أصبح ركناً أساسياً في ترسيخ الأمن القانوني وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة، ومحوراً داعماً لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وقال السويدي إن الاجتماع يضيف حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات التي تشهد على متانة العمل الخليجي المشترك، وتجسد الإرادة الجماعية في تطوير التشريعات، وتحديث الأنظمة العدلية، ومواكبة التحول الرقمي، بما يعزز التكامل ويوطد مكانة دول المجلس في هذا المجال الحيوي.

وأعرب عن خالص الشكر والامتنان إلى سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، على ما تبذله حكومة الكويت من جهود صادقة ومخلصة في إنجاح الاجتماعات الخليجية المشتركة خلال فترة رئاستها.