مصدر وزاري لـ القبس: فيتو حكومي على «إسقاط القروض»

فهاد الشمري وحمد الحمدان -

تدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية غداً (الثلاثاء) اختبار «القوانين الشعبوية»، في جلسة مفتوحة على سيناريوهات عدة، في وقت لوَّح مصدر حكومي تحدث لـ القبس باستقالة الحكومة إذا رفض مجلس الأمة تأجيل قانون شراء القروض.

وتتأرجح سيناريوهات الجلسة وفق مسارات التجاوب النيابي مع مطلب الحكومة بتأجيل تقارير اللجنة المالية البرلمانية، التي تتسيدها مقترحات شراء القروض ورفع رواتب المتقاعدين وإسقاط الفوائد.

ويرسم مصير الجلسة سيناريوهان أساسيان، يتمثل الأول في استجابة أغلبية المجلس لطلب تأجيل القوانين، ومن ثم تجاوز مطب أزمة القروض. أما الآخر، فيتمثل في إخفاق الحكومة في تأجيل القوانين.

وبين الاحتمالين، يمكن أن يتأجج الخلاف بين الأعضاء بسجالات تؤدي إلى رفع الجلسة من دون اتخاذ قرارات.

وأمام هذه الاحتمالات يجد النواب أنفسهم بين مطرقة «التحذير الحكومي» بالاستقالة وما يتبعها من تطورات سياسية، وسندان «الضغط الشعبي» المطالب بإقرار القوانين ولا سيما «اسقاط القروض».

في المقابل، تصاعد الضغط النيابي أمس لتمرير القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وأعلن النائب ماجد المطيري اعتزامه تقديم طلب استعجال مناقشة تقارير اللجنة المالية، المتضمنة قانون شراء القروض ورفع رواتب المتقاعدين وإسقاط الفوائد، على أن يكون التصويت على الطلب نداء بالاسم خلال الجلسة.

تحرُّك نيابي لإقناع كتلة السبعة بتأجيل «القروض»

علمت القبس أن نائباً في إحدى الكتل السياسية تسلم مهمة إقناع «كتلة السبعة» بعدم الضغط من أجل إقرار قانون «إسقاط القروض»، تجنباً لحل مجلس الأمة.

وأكد المصدر أن النائب تبنَّى وجهة النظر التي ترى أن الضغط الشعبي سيهدأ بعد تأجيل مناقشة إسقاط القروض.