اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٢ أيلول ٢٠٢١
• تزويد «المناقصات» ببيانات الشركات المتقاعسة والمخالفات الجسيمة
• البرنامج الزمني شرط لصرف الدفعة المقدمة.. وفترة محددة لتنفيذ ملاحظات الاستلام الابتدائي
• تقديم دراسات للقطاع النفطي حال تعارض المشاريع مع خطوط الأنابيب
محمود الزاهي
قدم جهاز متابعة الأداء الحكومي خارطة طريق للجهات الحكومية للخروج من أزمة تأخير المشاريع التابعة لها، تضمنت ضرورة الالتزام بـ 17 إجراء لمعالجة الخلل الموجود في عدد كبير من المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، أو تلك المزمع البدء في تنفيذها.
وطالب الجهاز في تقريره الخاص بمشاريع الجهات الحكومية عن عام 2020، بشأن المشاريع الحكومية، جميع وزارات الدولة بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة ببيانات الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع التابعة لها، وذلك أثناء تنفيذ العقد، وكذلك بعد انتهاء كل عقد، من خلال تقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضرراً في العمل أو بالمال العام، وذلك حتى يتسنى لـ«المناقصات» تطبيق القانون بحقها.
برنامج زمني
وشدد الجهاز على ضرورة وضع شرط يتم بمقتضاه تقديم واعتماد البرنامج الزمني في بداية كل مشروع، ليكون ضمن متطلبات وشروط صرف الدفعة المقدمة للمقاولين.
وأكد على ضرورة الالتزام بعرض طلب التمديدات الزمنية للعقود والاتفاقيات الاستشارية على الجهات الرقابية للاعتماد قبل انتهاء العقد بفترة كافية، مع مراعاة تقديم طلب التمديدات الزمنية لاتفاقيات الإشراف بالتزامن مع طلب التمديد الزمني لعقود التنفيذ مع تحديد فترة زمنية لتنفيذ أعمال قائمة ملاحظات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
وتضمنت توصيات الجهاز أيضاً وضع آلية للمتابعة والتأكد من صلاحية وسريان وثائق التأمين والكفالات البنكية عند قرب انتهاء مدة العقود أو تمديدها وفقاً لما هو منصوص عليه بالشروط العامة للعقود.
وأضاف أن الجهات ذات الصلة مطالبة بادراج معيار الخشونة الدولي IRI ضمن اختبارات الجودة كشرط أساسي في جميع العقود المستقبلية لإنشاء وصيانة الطرق مع تحديد مواصفات واضحة ودقيقة لإجراء الاختبار حسب المعايير الدولية الحديثة.
التحليل الجذري
وأكد جهاز متابعة الأداء على أهمية بحث كافة الجهات الحكومية أسباب تأخير مشاريعها باستخدام مبدأ التحليل الجذري للأسباب، وإعداد تقرير يوضح تلك الأسباب والمعوقات وكيف تم أو ستتم معالجتها، ووضع الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها في المشروعات المستقبلية وتزويد الجهاز بالتقرير الذي يغطي كافة المشاريع المتأخرة.
وقال الجهاز إن كافة الجهات الحكومية مطالبة خلال فترة التعاقد مع المكاتب الاستشارية لإعداد مستندات المناقصة، تحديد المواصفات الفنية المطلوبة واحتياجاتها ومتطلباتها بشكل كامل وواضح، وأن تتم دراسة مستندات المناقصة بدقة قبل طرحها للتأكد من تضمينها جميع بنود الأعمال المطلوبة.
وذكر أن كافة الجهات التي لديها مشاريع تتعارض مع خطوط النفط مطالبة بالتنسيق مع الجهة المختصة في القطاع النفطي وتزويدها بدراسة تقييم المخاطر ودراسة توضح طريقة إنجاز الأعمال ودراسة ثالثة توضح الأعمال الخطرة وكيفية السيطرة عليها للحصول على الموافقات اللازمة وتصاريح العمل في تلك الأماكن.
البنية التحتية
وأشار إلى أنه على الجهات المعنية بخدمات البنية التحتية (إيصال التيار الكهربائي، شبكات الصرف، شبكات الأمطار، الطرق الرابطة والمخارج)، توفير خدماتها وربطها بالمشاريع الإسكانية الجديدة قبل فترة كافية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير تلك الخدمات تزامناً مع إنجاز المشاريع الإسكانية.
وشدد على أهمية قيام كافة الجهات التي تتولى الإشراف على المشروعات بوضع مدة زمنية محددة للدراسة والبت في المطالبات المادية والزمنية للمقاولين، وكذلك التزام جميع تلك الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة قبل فترة كافية من بدء تنفيذها.
وأوضح أن جميع الجهات التي لديها مشاريع مستقبلية مرتبطة بمشروعات قائمة ملزمة بالتأكد بأن تكون المواصفات الفنية المدرجة في مستندات المناقصة متوافقة للتشغيل والربط بينها، وأن تتضمن العقود المستقبلية شرطاً يتعلق بتحديد الأهداف المرحلية للمشروعات الإنشائية في البرامج الزمنية وربطها بشروط جزائية وغرامات حال التأخير في تحقيقها حسب البرنامج الزمني المعتمد، وكذلك أن تتضمن تلك العقود بنوداً تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة ومهارات الإدارة والتشغيل وكذلك تضمينها شرطاً آخر ينص على تقديم خطة معالجة للبرنامج الزمني ومنحنى نسب الإنجاز وأعداد العمالة وذلك في حال حدوث تأخير في الإنجاز أو اعتماد تمديد زمني للمشروع.
أبرز بنود الخطة
1- مدة زمنية للبت في المطالبات الزمنية والمادية للمقاولين.
2- توفير الاعتمادات المالية المطلوبة قبل فترة كافية من بدء التنفيذ.
3- توفير خدمات البنية التحتية وربطها بالمشاريع الإسكانية قبل فترة كافية.
4- تحديد المواصفات الفنية بدقة والتأكد من تضمينها مستندات المناقصة.
5- اشتراط تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة إليها.
6- ربط التنفيذ بشروط جزائية وغرامات تضمن الالتزام بالبرنامج الزمني.
