تزامنا مع تحذيرات مصطفى بكري.. منافس جدي محتمل قد يخوض الانتخابات أمام السيسي

وطن- كشف الدبلوماسي المصري السابق الدكتور عبدالله الأشعل، موقفه من خوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، والتي من المتوقع أن يخوضها رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، وسط مخاوف من غياب النزاهة والمنافسة العادلة.

مساعد وزير الخارجية الأسبق الدكتور «عبدالله الأشعل» يكشف في حوار خاص لشبكة رصد، اعتزامه بشكل جدي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما توافرت شروط معينة على رأسها الجدية في تداول السلطة

وأضاف أنه يجب على الحاكم أن يعرف أن كرسيه للتداول وليس فقط للتجميل، داعيا لإيجاد مناخ صحي لا يتمسك فيه الحاكم، ولا جهة بعينها، بالمنصب، وإنما يُترك المنصب لاختيار المجتمع، وأن يكون الأقدر على شغله مَن يصل عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة، والمراقبة دوليا.

وشدد على أن الهدف ليس صراعا على السلطة لكن يجب أن يكون هناك تعاون بين كل أبناء الوطن، والتنافس من أجل تقديم أفضل برنامج رئاسي، مؤكدا أنّه أعدّ برنامجا بالفعل، وأن لديه الاستعداد لحملة انتخابية.

لكن الأشعل ربط هذه الخطوة، بعدم وجود صراع على السلطة، وأن يقتصرر الأمر على أن تكون هناك أفضل منافسة ممكنة، معتبرا أن مشاركته في الانتخابات من دون توفّر هذه الشروط يعني انتحارا سياسيا.

ولفت عبدالله الأشعل إلى أنه تلقى نداءات من مصريين لخوض انتخابات الرئاسة، مُجدّدا التأكيد على أنه سيحسم قراره إذا رأى جدية في تداول السلطة، متابعا: 'إذا رأيت التمسك بالمنصب، والتربص بالمرشحين، فأنا في غنى عن ذلك'.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، كانت قد أعلنت في يوليو الماضي، أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة العام المقبل.

في حين قال الإعلامي والنائب البرلماني المقرب للنظام مصطفى بكري، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستنتهي قبل 14 يناير المقبل، بسبب الإشراف القضائي، الذي من المقرر أن ينتهي دستوريا في ذلك الشهر.

تحذيرات مصطفى بكري

أنباء عن الدفع بمرشح عسكري 'ضعيف'

وسبق أن تم الكشف أن الأجهزة المشرفة على إدارة المشهد السياسي والإعلامي المصري تتجه للدفع بمرشح ضعيف ذي خلفية عسكرية، بحيث يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمنحه تصريحاً بخوض الانتخابات، وفقاً لما ينص عليه القانون الذي يخضع له العسكريون السابقون والحاليون.

وقال برلماني مصري، إن الجهة التي أشارت إلى ذلك المقترح، برّرته بتجاوز الاتهامات الموجهة للرئيس بفرض الحصار على المرشحين الجادين، أو أصحاب الفرص الحقيقية، كما حدث خلال الانتخابات الماضية مع رئيس الأركان السابق الفريق أول سامي عنان، الذي منع من خوض الانتخابات، وعوقب بالسجن، بدعوى مخالفته القانون العسكري، بالترشح دون الحصول على إذن مسبق، باعتبار أنه لا زال على ذمة القوا ت المسلحة.

الحركة المدنية تستبعد هذه الخطوة

في حين استبعد خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزاباً معارضة، أن يتم الدفع بمرشح ذي خلفية عسكرية من جانب القوات المسلحة.

وقال داود إن كل الأخبار أو الأحاديث حول طرح مرشح عسكري في الانتخابات الرئاسية المقبلة مجرد تكهنات.