الشملان: نمو «بيت التمويل» المستدام من تنوع أنشطته وخدماته ومنتجاته

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن النمو المالي المستدام لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المتجذر في دوافع اقتصادية حقيقية، ناشئ من تنوع أنشطته ومنتجاته وخدماته المبتكرة، مضيفاً أن الموقع الاستراتيجي للمجموعة في أسواق إقليمية وعالمية رئيسية يمثل عاملاً قوياً لتحقيق تدفقات أرباح عالية، بالإضافة إلى أن سياسة التكامل والتنسيق في العمل بين وحدات المجموعة تعظّم من فرص الاستفادة من أداء هذه الأسواق، حيث تعمل المجموعة في عدة دول أبرزها الكويت والبحرين وبريطانيا ومصر والسعودية وألمانيا وتركيا.وتجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق أداءً مالياً قوياً عن السنة المالية 2024، إذ سجل صافي أرباح قياسية بلغت 601.8 مليون دينار كويتي، وهي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي. كما بلغ صافي إيرادات التمويل حوالي 1.15 مليار دينار كويتي، بنمو 18.7% تقريباً، بينما زاد إجمالي إيرادات التشغيل عن 1.6 مليارات دينار كويتي، بنمو وقدره 11.6%، وبلغ صافي إيرادات التشغيل أكثر من مليار دولار، بنمو وقدره 9%. هذا وقد تصدر بيت التمويل الكويتي كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تبلغ حاليا أكثر من 13 مليار دينار.تشريعات اقتصادية ايجابية وعلى صعيد آخر، أوضح الشملان في مقابلة مع مجلة ذي بانكر العالمية، أن مما لاشك فيه ان التطورات الإيجابية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من شأنه تحريك عجلة التطور المالي والدفع قدماً بتوسعة محفظة التمويل وزيادة عائدها، كما أن التأثير الإيجابي لحركة أسعار الخصم من شأنه تشجيع حركة التمويل.قانون التمويل والسيولةوأكد الشملان ان التطورات الايجابية في التشريعات الاقتصادية في الكويت تساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، منوها أن يؤثر قانون التمويل والسيولة (الدين العام) بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المصرفي من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً، حيث يمهد القانون، الذي يسمح للحكومة بجمع 20 مليار دينار كويتي من إصدارات أدوات الدين على مدى 50 عاما، الطريق للحكومة لبدء إصدارات الدين من أسواق المال المحلية والعالمية، مبينا ان ذلك سيرفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة من خلال الانفاق على البنية التحتية والإنشائية والمشاريع ذات القيمة المضافة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية ويرفع معدلات جودة ادارة السيولة لديها وتطوير حركة الاقتصاد بشكل عام.قانون التمويل العقاريرغم أن تفاصيل قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لم تعلن رسمياً، إلا أن الشملان أكد خلال المقابلة على أهميته كونه يخلق أدوات تمويلية اضافية تساهم في حل مسألة السيولة، خصوصا وأنه، حسبما تم الاعلان عنه، سيكون مصحوبا بحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تساهم في حل ازمة السكن الخاص، مثل قانون المطور العقاري.وأضاف: «عند إقراره، سيؤثر قانون التمويل العقاري الجديد إيجاباً على القطاع المصرفي بشكل عام».

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن النمو المالي المستدام لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المتجذر في دوافع اقتصادية حقيقية، ناشئ من تنوع أنشطته ومنتجاته وخدماته المبتكرة، مضيفاً أن الموقع الاستراتيجي للمجموعة في أسواق إقليمية وعالمية رئيسية يمثل عاملاً قوياً لتحقيق تدفقات أرباح عالية، بالإضافة إلى أن سياسة التكامل والتنسيق في العمل بين وحدات المجموعة تعظّم من فرص الاستفادة من أداء هذه الأسواق، حيث تعمل المجموعة في عدة دول أبرزها الكويت والبحرين وبريطانيا ومصر والسعودية وألمانيا وتركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق أداءً مالياً قوياً عن السنة المالية 2024، إذ سجل صافي أرباح قياسية بلغت 601.8 مليون دينار كويتي، وهي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي. كما بلغ صافي إيرادات التمويل حوالي 1.15 مليار دينار كويتي، بنمو 18.7% تقريباً، بينما زاد إجمالي إيرادات التشغيل عن 1.6 مليارات دينار كويتي، بنمو وقدره 11.6%، وبلغ صافي إيرادات التشغيل أكثر من مليار دولار، بنمو وقدره 9%. هذا وقد تصدر بيت التمويل الكويتي كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تبلغ حاليا أكثر من 13 مليار دينار.

تشريعات اقتصادية ايجابية

وعلى صعيد آخر، أوضح الشملان في مقابلة مع مجلة ذي بانكر العالمية، أن مما لاشك فيه ان التطورات الإيجابية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من شأنه تحريك عجلة التطور المالي والدفع قدماً بتوسعة محفظة التمويل وزيادة عائدها، كما أن التأثير الإيجابي لحركة أسعار الخصم من شأنه تشجيع حركة التمويل.

قانون التمويل والسيولة

وأكد الشملان ان التطورات الايجابية في التشريعات الاقتصادية في الكويت تساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، منوها أن يؤثر قانون التمويل والسيولة (الدين العام) بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المصرفي من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً، حيث يمهد القانون، الذي يسمح للحكومة بجمع 20 مليار دينار كويتي من إصدارات أدوات الدين على مدى 50 عاما، الطريق للحكومة لبدء إصدارات الدين من أسواق المال المحلية والعالمية، مبينا ان ذلك سيرفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة من خلال الانفاق على البنية التحتية والإنشائية والمشاريع ذات القيمة المضافة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية ويرفع معدلات جودة ادارة السيولة لديها وتطوير حركة الاقتصاد بشكل عام.

قانون التمويل العقاري

رغم أن تفاصيل قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لم تعلن رسمياً، إلا أن الشملان أكد خلال المقابلة على أهميته كونه يخلق أدوات تمويلية اضافية تساهم في حل مسألة السيولة، خصوصا وأنه، حسبما تم الاعلان عنه، سيكون مصحوبا بحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تساهم في حل ازمة السكن الخاص، مثل قانون المطور العقاري.

وأضاف: «عند إقراره، سيؤثر قانون التمويل العقاري الجديد إيجاباً على القطاع المصرفي بشكل عام».

بنك تم الرقمي

من ناحية اخرى، أشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يوظف ويتبنى أحدث أدوات التكنولوجيا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتبسيط العمليات المساندة، مُستخدماً تحليلات البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات أعمال مدروسة. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ من بيت التمويل الكويتي بالاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة في سبيل الوصول إلى تحول رقمي شامل.

وأضاف قائلاً: «يعتبر بنك«تم»الرقمي أحد الخدمات المتطورة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي، عدا عن كونه أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت. ومن خلال رؤيته واستراتيجيته، يتجاوز بنك»تم«مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال دمج ميزات تشبه تلك الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمنح العملاء الشعور بمزيد من التواصل والتفاعل».

وأشار إلى أن نجاح البنك في الابتكار الرقمي يمكن قياسه من خلال مدى تأثير خدماته وزيادة حصته السوقية والقيمة التي يوفرها لعملائه، مضيفاً:«بفضل بنيتنا التحتية التكنولوجية المتطورة قادرون على النمو والتوسع، سواءً داخل السوق الكويتي أو في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها المجموعة».

بيت التمويل الكويتي- مصر

وقال الشملان إن السوق المصري يوفر العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية وهياكل الاستثمار، مع ذلك ما زال السوق بحاجة إلى تطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيعمل عليه بيت التمويل الكويتي من خلال تلبية الطلب على الحلول المصرفية والتمويلية الإسلامية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النمو المستدام، وتحسين تجربة العملاء، مبينا ان وجود بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، في السوق المصري يشكل قيمةً مضافةً للعملاء وللقطاع المصرفي ككل.

الصكوك الخضراء

وفي معرض تعليقه على الصكوك الخضراء، قال الشملان إن مفهوم الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت على نحو بارز جزءاً من عمليات بيت التمويل الكويتي، مضيفاً أن البنك بات يقوم بدمج معايير (ESG) في استراتيجياته الرئيسية وعملية اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن الصكوك الخضراء تشكل مستقبل التمويل الإسلامي، في ظل إقبال كبير من المصدرين على التعامل بها، من خلال التداول والاستثمار في الأسواق المالية الرئيسية في العالم، ويستهدف بيت التمويل الكويتي المشاركة بفاعلية فى تنمية سوق الصكوك الخضراء مقابل الصكوك التقليدية، من خلال تحفيز المصدرين للصكوك، حيث يعتبر قرارهم أساسياً في تحديد نوعية الصكوك، وعلى الشركات أو الحكومات العمل على اعتماد الصكوك الخضراء منتجاً تمويلياً رئيسياً لديهم.

وأضاف الشملان:«نظراً لريادة وتميز أداء بيت التمويل الكويتي في مجال الصكوك، فقد شارك وأدار ورتب العديد من الاصدارات، من خلال الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي، شركة«بيتك كابيتال»، جاءت نسبة منها ضمن الصكوك الخضراء، ما يعني أن الهدف يتم تحقيقه بوتيرة جيدة، وأن نسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي لإصدارات الصكوك في تزايد مستمر».