أمير الكويت يدعو مجلس الأمة لتمكين الحكومة من أداء القسم

  الكويت – الخليج أونلاين

غداً الثلاثاء، في حالة اكتمال النصاب القانوني.

اتهام بتجاوز النص الدستوري الذي يلزمها بتقديم برنامجها فور تشكيلها، وعدم الجدية في مكافحة الفساد.

أعرب أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، عن أمله في تمكين الحكومة من أداء القَسم أمام مجلس الأمة الثلاثاء، داعياً

إلى احترام القضاء وأحكام المحكمة الدستورية، وذلك بالتزامن مع طلب باستجواب رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن أمير البلاد، قوله إنه يأمل أن تشهد جلسة مجلس الأمة 'تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي توترات'.

كما أبدى أمله بتمكين الحكومة من أداء القَسم وفقاً لمقتضيات الدستور، وإعطاء رئيسها الشيخ صباح الخالد ووزرائها 'الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها'.

وشدد على ضرورة 'الحاجة الماسة للتعاون البنّاء بين السلطتين، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار'.

ودعا إلى 'احترام القضاء، لا سيما أحكام المحكمة الدستورية، والالتزام بأحكام الدستور خاصةً المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات'.

ويشير أمير الكويت هنا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم، والذي زاد من حدة التوتر السياسي في البلاد.

وأكد ضرورة التمسك بـ'المسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها'، معرباً عن ثقته بالنواب وحرصهم على 'تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووع، ليتسنى توجيه الجهود والطاقات كافة لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطوين من نمو وتقدُّم وازدهار'.

وأمس الأحد، وقَّع 24 نائباً اجتمعوا في مكتب النائب الداهوم، بياناً لتأكيد مقاطعة جلسة الثلاثاء، وعدم تمكين الحكومة من أداء القسم؛ 'انتصاراً للإرادة الشعبية واحتراماً لدستور 1962 ومواده'.

وأكد النواب في البيان 'التزامهم بمقاطعة جلسة قسم الحكومة كاملة، وعدم تمكينها نهائياً من القسم، والتي أعلن عنها 32 نائباً حتى الآن'.

طلب استجواب

في سياق ذي صلة تقدَّم نواب بمجلس الأمة الكويتي، الاثنين، بطلب لاستجواب رئيس الحكومة، وذلك قبل يوم من موعد أدائه اليمين القانونية أمام المجلس.

ومن المقرر أن تؤدي حكومة الخالد الجديدة اليمين أمام البرلمان غداً الثلاثاء، في حال اكتمال النصاب القانوني لذلك.

وقالت صحيفة 'الاستجواب' المحلية، إن النواب حسن جوهر، ومهلهل المضف، ومهند الساير، تقدموا باستجواب من محورين.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب بـ'التنصل الحكومي من الالتزام بالمادة 98 من الدستور'، التي تنص على تقديم برنامج عملها للمجلس فور تشكيلها، في حين يتعلق المحور الثاني بـ'النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي'.

وفي الثالث من الشهر الجاري أدى رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك غداة صدور مرسوم أميري بتشكيلها.

لكن نواباً أكدوا أنهم لن يتعاونوا مع رئيس الحكومة ولن يمكنوه من أداء اليمين، عبر عدم إكمال النصاب القانوني المطلوب خلال جلسة الغد.

وتحتاج الحكومة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس في 'جلسة القسم'، يوم 30 مارس الجاري، حتى تتمكن من البدء في عملها بصفة رسمية، وفي حالة مقاطعة النواب للجلسة فلن تُعقد، بسبب عدم اكتمال النصاب.

واستقالت حكومة صباح الخالد السابقة بعد شهر واحد من تشكيلها؛ بعدما رفضت المثول لاستجوابات مماثلة، وهو ما ينذر بأزمة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.