موجة أسعار «السكني» مستمرة بالصعود

بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الجائحة، بدأ السوق العقاري استعادة عافيته من جديد، خصوصاً مع عودة الحياة الطبيعية، وبقاء أسعار «السكن الخاص» في مسارها الصعودي، بعد أن شهدت قفزات غير مسبوقة خلال «كورونا». القبس حاورت عدداً من الخبراء العقاريين الذين أجمعوا على أن الطلب على السكن الخاص مازال مرتفعاً وأسعاره وصلت إلى القمة، ولم يعد بإمكان شريحة كبيرة من المواطنين شراء بيت العمر، بل أصبح حلماً بعيد المنال للكثيرين في ظل الأسعار الحالية، مطالبين بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة ومنح الأولوية للتشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري، لضبط السوق ووضع حد لأسعار «السكن الخاص».

واستبشر العقاريون خيراً للقطاع الاستثماري، متوقعين أن يشهد في الفترات المقبلة انتعاشاً ملحوظاً مع فتح المطار وعودة العمالة الوافدة، وهذا ما قد ينعكس أيضاً على القطاع التجاري الذي بدأ يتعافى بناءً على مؤشرات عودة الحياة إلى طبيعتها، والموازنة بين فتح الاقتصاد وإبقاء الفيروس تحت السيطرة.

وفي ما يلي التفاصل:

قال الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس إن الطلب على السكن الخاص مازال مرتفعاً بمعظم مناطق البلاد وبوتيرة متسارعة، حيث وصلت الأسعار إلى القمة وبشكل خيالي بسبب قلة المعروض، مستبعداً أن تنخفض أسعاره على المدى القريب، لكن في الوقت نفسه لن ترتفع أكثر من ذلك، متمنياً أن يكون هناك دور فعَّال للسلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة، والإسراع في سن وتعديل بعض القوانين الخاصة بالقطاع العقاري والتي قد تسهم في عملية ضبط أسعار العقارات، خصوصاً أسعار السكن الخاص.

إشارات إيجابية

من جهته، توقع نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن يكون الربع الأخير من عام 2021 أقل تسارعاً بزيادة الأسعار في القطاع السكني، وأقل بطئاً في الانخفاض بالقطاع الاستثماري بسبب عودة النشاط الاقتصادي وفتح المجال الجوي أمام الوافدين وتحسن الأوضاع الصحية بشكل عام.

وقال إن سياسة مجلس الوزراء يبدو أنها تركز على الموازنة بين فتح الاقتصاد وإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، بالتالي سيساعد ذلك على انتعاش القطاعين التجاري والاستثماري.

وأضاف حيدر أن قيمة التداولات العقارية تجاوزت حاجز المليار دينار خلال الربع الثاني، ومستوى الطلب كان غير مسبوق على التداول في القطاع الخاص مع تراجع قيمة العقارات الاستثمارية والتجارية، لافتاً إلى أن ارتفاع الطلب على السكن الخاص مازال ينعكس إيجابياً على الأسعار في معظم المناطق السكنية وبوتيرة متسارعة ليصل الى %3.3 ‎على أساس ربع سنوي.

وأشار إلى أن الزيادة في الطلبات على منطقة صباح الأحمد البحرية والشريط الساحلي واضحة، حيث أن هذه الفئة من الأراضي والشاليهات من الأماكن المرغوبة في ظل عدم قدرة بعض المواطنين السفر والرغبة في الاستثمار في المجال الترفيهي بسبب العائد المجدي، مؤكداً أن بقية المناطق السكنية مستمرة في الارتفاع وإن اختلفت النسبة بين منطقة وأخرى.

وذكر حيدر أنه على الرغم من الارتفاع المتواصل للقطاع السكني، فإن التراجعات كانت من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية في الربع الثاني من العام الحالي، حيث كان متوسط التباطؤ في الانخفاض 0.5‎%‎ على أساس ربع سنوي بسبب الإخلاءات المصحوبة بانخفاض الإيجارات وتراجع الطلب.

ارتفاع التأجير

أما المدير التنفيذي للاستثمار العقاري لشركة أركان الكويت العقارية براك المزيرعي قال إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع الطلب على تأجير الشقق في القطاع الاستثماري، بعد فتح مطار الكويت الدولي والسماح بدخول الاجانب إلى البلاد، متوقعاً زيادة في الطلب على الشقق السكنية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بعد دخول جميع الوافدين إلى الكويت.

وعن توقعاته حول مستقبل أسعار قطاع السكن الخاص، أكد المزيرعي أنه في ظل الظروف والقوانين التنظيمية الحالية ستستمر الأسعار في الارتفاع خصوصًا مع زيادة الطلب وقلة العرض، حيث إن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين عليه، إذ لا يزال الملاذ الآمن والأكثر ربحاً لهم.

وأضاف أن السوق العقاري يحتاج بعض الاصلاحات والتعديلات على القوانين واصدار تشريعات مناسبة لمواكبة التطورات الجديدة التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا.

بوادر انتعاش «الاستثماري»

قال أحمد الدويهيس إن هناك بوادر انتعاش للقطاع الاستثماري بدأت تظهر معالمه مؤخراً ولو بشكل محدود بعد تحسن الأوضاع الصحية وإعادة فتح مطار الكويت الدولي وعودة الوافدين، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانتعاش خصوصاً للقطاع الاستثماري بعدما شهد ركوداً خلال العام الماضي وبداية 2021 على أثر التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا.

7 أسباب لارتفاع «الخاص»

أوضح عماد حيدر أن أهم أسباب استمرار أسعار ارتفاع السكن الخاص تعود إلى التالي:

• السكن الخاص يعتبر حاجه أساسية وضرورية لكل مواطن

• زيادة الطلب وقلة المعروض

• وفرة في السيولة

• عدم تحرير مزيد من الأراضي

• زيادة التعرفة الكهربائية في القطاع الاستثماري وبقيت كما هي في «السكني»

• تسامح وتساهل الجهات الحكومية والرقابية على المخالفات في السكن الخاص وعدم إزالتها

• تأجير السكن الخاص

قفزات قياسية في أسعار الأراضي

وصلت أسعار الأراضي في بعض مناطق الكويت إلى مستويات مرتفعة جداً خلال العام الحالي، حيث بلغ سعر أرض فضاء شارع واحد داخلي مساحتها 500 متر مربع في منطقة المسايل في عام 2018 نحو 270 ألف دينار، في حين بلغ ثمنها خلال يونيو من العام الحالي 405 آلاف دينار أي بنمو %50.

وفي مثال آخر عن الارتفاع القياسي في أسعار الأراضي، بلغت ايضاً سعر أرض فضاء شارع واحد داخلي مساحتها 400 متر مربع في منطقة الصديق خلال يونيو 2018 نحو 300 ألف دينار لتصل خلال الشهر ذاته من 2021 إلى 445 ألف دينار، وذلك بنسبة زيادة %48.3، بناءً على دراسة تطبيق الحسبة.

كما بلغ سعر أرض فضاء شارع واحد داخلي في منطقة الشعب بمساحة 750 متراً مربعاً، في 2018 نحو 500 ألف دينار، بينما وصل سعرها في يونيو 2021 إلى نحو 735 ألف دينار أي بزيادة %47.