صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الكويت

الكويت – مباشر: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت خلال عام 2025 إلى 2.6% بدلاً من التوقعات الصادرة في شهر مايو/أيَّار الماضي التي قدرت النمو بـ1.9%، علماً بأن الاقتصاد نما في 2024 بنحو 2.2%.

ورجح 'النقد الدولي' أيضاً تسارع نمو الاقتصاد الكويتي لعام 2026 عند 3.9%، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.1%؛ وذلك وفق تقرير الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟ الصادر اليوم الثلاثاء.

ورغم توقع الصندوق تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الكويتي في عام 2030 إلى 2.3% إلا أن تلك التقديرات جاءت أكبر من توقعات شهر مايو/أيَّار 2025 التي كانت تقدر بـ2.2%.

وبشكل عام، فقد رفع 'النقد الدولي' أيضاً توقعاته لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي العربية في عام 2025 إلى 3.9% مقابل التوقعات السابقة البالغة 3%، على أن يتسارع النمو في 2026 عند 4.3% عن التقدير السابق بـ4.1%.

ورجح الصندوق تباطؤ معدل نمو اقتصادات دول الخليج في عام 2030 عند 3.4% وهي نفس التقديرات السابقة.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل وشمال إفريقيا، فقد انعكست التوقعات الإيجابية عليها أيضاً؛ إذ رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصادها في عام 2025 عند 3.3% مقابل التقديرات السابقة عند 2.6%، على أن ينمو الاقتصاد في عام 2026 بـ3.7% أعلى من التوقعات السابقة البالغة 3.4%.

وشهدت توقعات 'النقد الدولي' لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2030 استقراراً عن التوقعات السابقة لتبلغ 3.6%، رغم تباطؤها هامشياً عن التقديرات المتوقعة لعام 2026 البالغة 3.7%.

وأشار الصندوق إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتسم بالصلابة حتى الآن في عام 2025، بالرغم من أن عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعاً والتوترات الجغرافية-السياسية الإقليمية مستمرة.

ويُتوقع ارتفاع النمو تدريجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بدعم من إنتاج النفط والطلب القوي والإصلاحات، في حين يُتوقع تباطؤ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى وتيرة أكثر استدامة.

وتابع: 'ولكن المخاطر لا تزال تلوح في الأفق: فاستمرار تراجع الطلب العالمي، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، وتجدد عدم الاستقرار الجغرافي-السياسي، والصدمات المناخية، جميعها عوامل قد تؤثر على الآفاق'.

وأوضح الصندوق أن هذا يجعل الانضباط المالي، والإصلاح الهيكلي، وتعزيز أطر السياسات عناصر أساسية للحفاظ على النمو الدائم.