«صندوق النقد»: دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط ستستفيد من زيادة الإنتاج

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور إن دول المنطقة المصدرة للنفط ستستفيد من زيادة الإنتاج وارتفاع الاستثمارات العامة، إلى جانب تسارع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

وأوضح أزعور في تصريحات صحافية أن الدول المستوردة للنفط من المتوقع أن تعزز نموها الاقتصادي بفضل انخفاض أسعار السلع وارتفاع عائدات السياحة والتحويلات، مضيفا أن الأداء الحالي يعكس «قدرا من الصمود» رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع القيود التجارية التي أثرت في معظم الاقتصادات.

وحذر من أن المخاطر لاتزال قائمة، وتشمل احتمال تراجع أسعار النفط إذا تباطأ الطلب العالمي، وازدادت التوترات التجارية، وارتفعت معدلات التضخم العالمية، رغم التحسن المحدود في الأوضاع الجيوسياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال أزعور إن دول المنطقة «صمدت هذا العام في مواجهة تقلبات كبيرة عالميا، سواء على صعيد التجارة أو الأسواق المالية أو التطورات الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة». وأضاف ان «هذه الدول حافظت على مستويات نمو أفضل من التوقعات التي كانت مرصودة في بداية العام، بل وأفضل من معدلات النمو المسجلة العام الماضي، وذلك في عدد كبير من الدول، سواء المصدرة أو المستوردة للنفط».

وأوضح أن عوامل الصمود تمثلت في قدرة هذه البلدان على التكيف مع المتغيرات العالمية، نظرا لمحدودية علاقاتها التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة من جهة، وبفضل بناء قطاع غير نفطي أكثر قوة في الدول المصدرة للنفط من جهة أخرى. كما أشار إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الدول المستوردة أسهمت في خفض مخاطر التضخم ودعمت اقتصاداتها في مواجهة التقلبات.

وقال إن الدول المستوردة استفادت من تراجع أسعار النفط، في حين أن الدول المنتجة، خصوصا في مجلس التعاون الخليجي، عوضت جزئيا أثر هذا التراجع من خلال زيادة الإنتاج وفق قرارات «أوپيك بلس». وأوضح أن «ارتفاع إنتاج النفط في بعض الدول الخليجية ساعد على تعويض انخفاض الأسعار، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو ما عوض جزئيا أثر تراجع الأسعار».

وأضاف ان الأسواق النفطية أظهرت خلال الأشهر الماضية قدرة على التكيف، مشيرا إلى أن التقلبات التي شهدتها الأسواق في شهر يونيو كانت مؤقتة، وسرعان ما عادت الأسواق إلى الاستقرار. واعتبر أن القطاع غير النفطي في دول الخليج أصبح عنصرا أساسيا في تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

وردا على سؤال حول المستويات السعرية التي قد تستدعي القلق، أوضح أزعور أن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى، فالدول التي تمتلك احتياطيات مالية كبيرة وقطاعا غير نفطي قويا، ولديها عائدات متنوعة خارج قطاع النفط، قادرة على إدارة هذا التحدي بفاعلية، في حين أن الدول ذات القدرات المحدودة ستحتاج إلى إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.