«الكهرباء» دشّنت نظام «حق الاطلاع» آلياً

في خطوة جادة نحو التحول الرقمي لخدماتها، دشّنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نظام «حق الاطلاع» بشكل آلي عبر موقعها الإلكتروني، بعد أن كان يدار لسنوات بالطريقة الورقية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات.وقالت المتحدثة الرسمي باسم الوزارة فاطمة حيات لـ «الجريدة»، إن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، ووفقاً للإطار الذي حدده القانون، موضحة أن الوزارة وفرت نموذجاً إلكترونياً تتم تعبئته سواء لطلب الاطلاع أو الحصول على الوثائق الخاصة بالموضوع المطلوب.وأضافت حيات أن «حق الاطلاع» مرتبط برسوم مالية حددها القانون، مشيرةً إلى أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي أتاحت هذه الخدمة إلكترونياً للجمهور عبر موقعها الرسمي. الرد على الطلب

في خطوة جادة نحو التحول الرقمي لخدماتها، دشّنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نظام «حق الاطلاع» بشكل آلي عبر موقعها الإلكتروني، بعد أن كان يدار لسنوات بالطريقة الورقية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات.

وقالت المتحدثة الرسمي باسم الوزارة فاطمة حيات لـ «الجريدة»، إن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، ووفقاً للإطار الذي حدده القانون، موضحة أن الوزارة وفرت نموذجاً إلكترونياً تتم تعبئته سواء لطلب الاطلاع أو الحصول على الوثائق الخاصة بالموضوع المطلوب.

وأضافت حيات أن «حق الاطلاع» مرتبط برسوم مالية حددها القانون، مشيرةً إلى أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي أتاحت هذه الخدمة إلكترونياً للجمهور عبر موقعها الرسمي.

الرد على الطلب

وبيّنت أن لكل طلب مدة زمنية محددة قابلة للتجديد بمدة مماثلة، إذا لزم الأمر، يتعين بعدها على الوزارة الرد على مقدم الطلب، مؤكدة أنه تم رفع النظام الجديد على الموقع الإلكتروني للوزارة مرفقاً بالدليل الإرشادي، الذي يوضح خطوات تقديم الطلب ومتابعته حتى مرحلة دفع الرسوم وتسلم الوثائق المطلوبة.

وشددت على أن النظام الجديد يتمتع بدرجة عالية من الأمان، إذ تم ربطه مع تطبيق «هويتي» واعتماد الدفع عبر خدمة «كي.نت» فقط، مما يضمن السرية وسهولة الإجراءات.

التحول من النظام الورقي

وأعربت حيات عن تقديرها لجهود القطاعات والإدارات المعنية داخل الوزارة، ومنها قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات، ومركز المراقبة والتحكم، والإدارة القانونية، وإدارة الحاسب الآلي، الذين ساهموا في إنجاز التحوّل من النظام الورقي إلى النظام الآلي.

كما لفتت إلى أن الوزارة ستنظم عدة ورش عمل لوكلاء القطاعات بهدف التعريف بآلية عمل النظام الجديد وكيفية تطبيقه على أرض الواقع.