اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
أعلنت إيران، أمس، انتهاء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 رسمياً، معتبرة أنّ «جميع بنود الاتفاق انتهت رسمياً»، مع تأكيدها في الوقت نفسه استمرار الانفتاح على الدبلوماسية.وأكد مصدر في الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية لـ«الجريدة» أنه بعد انتهاء فترة القرار الأممي رقم 2231، الذي تبنّى الاتفاق النووي، بات يحق لإيران، كونها عضواً في اتفاقية حظر الانتشار النووي، أن تقوم بتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي حجم يناسب حاجاتها.وأضاف المصدر أن إيران حالياً، وبعد الضربات الأميركية والإسرائيلية لمنشآتها النووية في يونيو الماضي، تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى 3.67 بالمئة، وهي النسبة التي كان يسمح بها اتفاق 2015، لكنها لم تقم حتى اللحظة بزيادة تخصيب كميات اليورانيوم الموجودة لديها والمخصبة بنسبة 20 بالمئة و60 بالمئة، موضحاً أن المستوى السياسي يريد أن يكون لدى إيران الحد الأقصى من الإمكانات النووية قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة مع الغرب حول برنامجها النووي، خصوصاً أن هناك قناعة لدى المسؤولين الإيرانيين بأن المفاوضات آتية عاجلاً أم آجلاً. ورجّح المصدر أن تصدر الأوامر بزيادة حجم اليورانيوم المخصب بنسب 20 أو 60 في المئة أو حتى رفع مستوى التخصيب إلى نسبة 90 في المئة (العتبة النووية)، وهي النسبة اللازمة لتصنيع سلاح نووي، حتى يكون لدى المفاوض الإيراني أوراق أقوى.على صعيد آخر، تستعد إيران لمخاطبة مجلس الأمن مدعومة من روسيا والصين لـ«تصحيح» قرار مجلس الأمن بشأن تفعيل «آلية الزناد» (سناب باك) وإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.وبحسب مصادر دبلوماسية إيرانية، فإن طهران تعتبر أنه لم يتم الإيفاء بكل متطلبات تفعيل «آلية الزناد»، ومنها تشكيل لجنة لفض أي خلاف بين أطراف الاتفاق النووي قبل اللجوء إلى «آلية الزناد»، وهو ما لم يحصل.وتقول المصادر إن ما يشغل إيران حالياً هو ما إذا كانت الصين ودول الجنوب العالمي ستلتزم بالعقوبات الدولية، إذ ترى طهران أنه في حال امتناع هذه الدول عن الالتزام بها، فلن تتأثر كثيراً بتلك العقوبات، لا سيما أن العقوبات التي فُرضت قبل عقدين كانت في وقتٍ تتجه فيه 90% من صادرات إيران إلى الدول الغربية، بينما تتجه اليوم نحو 85% من صادراتها إلى الصين.
أعلنت إيران، أمس، انتهاء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 رسمياً، معتبرة أنّ «جميع بنود الاتفاق انتهت رسمياً»، مع تأكيدها في الوقت نفسه استمرار الانفتاح على الدبلوماسية.
وأكد مصدر في الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية لـ«الجريدة» أنه بعد انتهاء فترة القرار الأممي رقم 2231، الذي تبنّى الاتفاق النووي، بات يحق لإيران، كونها عضواً في اتفاقية حظر الانتشار النووي، أن تقوم بتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي حجم يناسب حاجاتها.
وأضاف المصدر أن إيران حالياً، وبعد الضربات الأميركية والإسرائيلية لمنشآتها النووية في يونيو الماضي، تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى 3.67 بالمئة، وهي النسبة التي كان يسمح بها اتفاق 2015، لكنها لم تقم حتى اللحظة بزيادة تخصيب كميات اليورانيوم الموجودة لديها والمخصبة بنسبة 20 بالمئة و60 بالمئة، موضحاً أن المستوى السياسي يريد أن يكون لدى إيران الحد الأقصى من الإمكانات النووية قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة مع الغرب حول برنامجها النووي، خصوصاً أن هناك قناعة لدى المسؤولين الإيرانيين بأن المفاوضات آتية عاجلاً أم آجلاً.
ورجّح المصدر أن تصدر الأوامر بزيادة حجم اليورانيوم المخصب بنسب 20 أو 60 في المئة أو حتى رفع مستوى التخصيب إلى نسبة 90 في المئة (العتبة النووية)، وهي النسبة اللازمة لتصنيع سلاح نووي، حتى يكون لدى المفاوض الإيراني أوراق أقوى.
على صعيد آخر، تستعد إيران لمخاطبة مجلس الأمن مدعومة من روسيا والصين لـ«تصحيح» قرار مجلس الأمن بشأن تفعيل «آلية الزناد» (سناب باك) وإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وبحسب مصادر دبلوماسية إيرانية، فإن طهران تعتبر أنه لم يتم الإيفاء بكل متطلبات تفعيل «آلية الزناد»، ومنها تشكيل لجنة لفض أي خلاف بين أطراف الاتفاق النووي قبل اللجوء إلى «آلية الزناد»، وهو ما لم يحصل.
وتقول المصادر إن ما يشغل إيران حالياً هو ما إذا كانت الصين ودول الجنوب العالمي ستلتزم بالعقوبات الدولية، إذ ترى طهران أنه في حال امتناع هذه الدول عن الالتزام بها، فلن تتأثر كثيراً بتلك العقوبات، لا سيما أن العقوبات التي فُرضت قبل عقدين كانت في وقتٍ تتجه فيه 90% من صادرات إيران إلى الدول الغربية، بينما تتجه اليوم نحو 85% من صادراتها إلى الصين.
من جهة ثانية، قال مصدر في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن الرسالة التي حملها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتضمن شروط طهران للدخول في أي مفاوضات مع واشنطن، حيث سيتم بحث هذا الملف خلال القمة الثنائية التي اتفق ترامب على عقدها مع بوتين في بودابست قريبًا.
وقال المصدر إن الرسالة تضمنت 6 مطالب إيرانية هي:
1- ضمانات بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تقوما بمهاجمة إيران مجدداً في حال دخولها في مفاوضات جديدة.
2- أن يشمل أي اتفاق رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران وليس تعليقها.
3- ضمانات بأن الجانب الأميركي سوف يقوم بتنفيذ تعهداته في أي اتفاق وعدم تكرار سيناريو خروج ترامب من اتفاق 2015 في ولايته الأولى.
4- اعتراف واشنطن بشكل علني بحق إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
5- عدم بحث أي قضايا غير نووية في المفاوضات بما في ذلك البرنامج البالستي أو مصير حلفاء إيران الإقليميين.
6- تعويضات للخسائر التي لحقت بإيران في حرب الـ12 يوماً التي شاركت فيها واشنطن عبر عملية «مطرقة منتصف الليل».
