اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٤ حزيران ٢٠٢٣
جدد القضاء الكويتي النزيه توجيه الرسائل الهادفة إلى تكريس دولة القانون، محذراً من الانتخابات الفرعية التي تشوه مسيرة الديموقراطية، وتخل بمبادئ تكافؤ الفرص.
ومع دخول البلاد في الصمت الانتخابي اليوم الإثنين، وقبيل فتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين، ليقولوا كلمتهم ويختاروا ممثليهم في مجلس الأمة 2023 غداً، وجَّه القضاء رسائل واضحة وقوية «لتعزيز مسيرة الديموقراطية، ومحاربة كل ما من شأنه التأثير في تكافؤ الفرص وشفافية العملية الانتخابية».
وفي حين رفضت محكمة التمييز طعون المتهمين في «فرعية قبيلة مطير» بالدائرة الخامسة، التي تداولها القضاء على مدى الأشهر الماضية، أيدت حكم «الاستئناف» بحبس 14 مواطناً لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وبرّأت 5 مواطنين، وأسقطت الدعوى بحق المتهم السادس لانقضاء الدعوى الجزائية لوفاته.
كانت محكمة الاستئناف شددت في حيثيات حكمها المؤيَد أمام «التمييز» أمس على أن الانتخابات الفرعية تكرّس الانتماء القبلي والفئوي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر - الأكثر قدرة - من ذكور وإناث على العطاء والإنجاز، والأفضل عملاً وقدرة على تصحيح المسار.
وأشارت المحكمة إلى أن «ما يعرف بالانتخابات الفرعية يتنافى مع دولة القانون، ويشوه مسيرة الديموقراطية»، مشيرة إلى أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، والدستور الكويتي يكفل العدالة، مؤكدة في الوقت نفسه أن القانون يُجرّم ويحارب كل فعل يخل بتكافؤ الفرص.
معايير العدالة
واعتبر القضاء أن الانتخاب على أساس قبلي يتنافى مع ركائز الدولة المدنية، ويخل بمعايير العدالة والنزاهة والموضوعية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في فرعية مطير «أنهم نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية لاختيار مرشحين قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الأمة، التي أجريت فـي ديسمبر 2020، بأن دعوا إليها وأدارها المتهم الأول وترشح فيها المتهمون مـن الثاني حتى العاشر، متخذين من منازل المتهمين مـن الثامن حتى الأخير مقاراً للانتخاب المزعوم على النحو المبين بالتحقيقات».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الاستئنافي إن المتهمين بعد تنظيمهم هذه الانتخابات الفرعية، التي لا يعرفها الدستور ولا يقرها قانون الانتخاب، ارتكبوا من دون أدنى شك عملاً من شأنه «تكريس القبلية على حساب الانتماء الوطني»، مما يتيح حتماً فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر الأكثر قدرة، من ذكور وإناث، على العطاء والإبداع، والأفضل عملاً على تصحيح مسار المشاركة الوطنية.
شراء الأصوات
إلى ذلك، وعلى صعيد شراء الأصوات، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مرشحَين بالدائرة الخامسة بكفالة 1000 دينار لكل منهما، على ذمة قضية شراء الأصوات.
وسلَّم مرشحان آخران أنفسهما إلى «المباحث الجنائية»، تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقهما بقضايا شراء الأصوات، في حين ينتظر تسليم ثلاثة آخرين أنفسهم إلى النيابة العامة.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تتواصل أمام النيابة في «شراء الأصوات». وعلى الصعيد الأمني، قدمت وزارة الداخلية الأدلة الثبوتية وأحراز المضبوطات بحق المتورطين في السمسرة والوساطة لشراء أصوات لمصلحة بعض المرشحين.
3 لاءات
◄ لا للانتخابات الفرعية
◄ لا لتجاوز القانون
◄ لا للإخلال بتكافؤ الفرص
3 مطالب
1 - محاربة القبلية والفئوية
2 - تكريس دولة القانون
3 - تعزيز مسيرة الديموقراطية
