«الوطني» يطلق تقريره الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ 2024

إدراكا منه لأهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في عملية صنع قراراته الإستراتيجية، واستجابة للمتطلبات المتنامية المتعلقة بالشفافية فيما يخص المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وأثرها على الأعمال، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) عن العام 2024، ليكون البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يقوم بنشر هذا التقرير بشكل مستقل.

ويأتي إصدار التقرير متماشيا مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، وفي إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الإفصاحات المناخية بما يتسق مع أفضل الممارسات الموصى بها في أطر مخاطر المناخ المعروفة عالميا.

ويقيم التقرير مدى تعرض محفظة الأنشطة لدى مجموعة بنك الكويت الوطني، المخصصة لغير الأفراد، لمخاطر تغير المناخ وكيفية التخفيف من آثارها والفرص التي يتيحها التغير المناخي، وذلك بما يتوافق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، كما يقدم معلومات تمكن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على مرونة البنك في مواجهة تغير المناخ.

ويتناول التقرير عددا من الإنجازات التي حققها بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة خلال العام 2024، ومنها إصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دينار خلال العام الماضي، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه أيضا على مستوى المؤسسات المالية في الكويت، إضافة إلى تسليطه الضوء على الأصول المستدامة لمجموعة بنك الكويت الوطني التي بلغت 5 مليارات دولار أميركي تقريبا بنهاية ديسمبر الماضي، أي ما يشكل نحو 50% من هدفها المتمثل في الوصول بقيمة أصولها المستدامة إلى 10 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2030.

ويتطرق التقرير إلى العديد من المبادرات التي أطلقها بنك الكويت الوطني خلال العام 2024، والهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المشاريع الخضراء، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى تطوير البنك لمنهجية مبتكرة تهدف إلى دمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وفقا لمتطلبات الركيزة الثانية، بما يعكس التزام «الوطني» بالمرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال.

كما يحدد البنك ضمن تقريره لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) أهدافا للعام 2025، من بينها دمج معايير الحوكمة الاجتماعية والبيئية المؤسسية (ESG) في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل لأدائهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لاسيما فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر المناخ والتكيف معها.

كما يعمل «الوطني» على تعزيز قدراته لدعم خطط التحول الخاصة بالعملاء وتوفير حلول التمويل المستدام، مع توسعه بعروض منتجات التجزئة المستدامة التي تتضمن القرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية وقرض الإسكان الصديق للبيئة.

وكان بنك الكويت الوطني قد قام خلال العام 2024 بإضفاء الطابع المؤسسي على عملية مواءمة المعايير المتبعة لتتسق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، في ظل إدراكه للأثر الكبير الذي قد يحدثه تغير المناخ على عملياته وعملائه والمشهد المالي بشكل أوسع، والتزاما منه بمراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ ضمن إستراتيجيته بما يضمن استعداده للتغيرات المقبلة.

ومن منطق إدراكه لأهمية الإدارة الملائمة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ كعنصر أساسي لتعزيز مرونة الحوكمة، فإن «الوطني» يدير بمهارة موازنة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فيما يتعلق بقراراته الإستراتيجية والتشغيلية.