الذهب ينخفض وسط حذر المستثمرين قبيل بيانات أمريكية

مباشر- هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 10 فبراير 2026، مع لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح والحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة.

رغم الضغوط، نجح المعدن الأصفر في الحفاظ على تماسكه فوق مستوى الدعم الاستراتيجي عند 5000 دولار للأوقية، مدعوماً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع مؤشر الدولار الذي يحوم بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع.

توقعات الفائدة ومؤشرات سوق العمل

تترقب الأسواق العالمية سلسلة من التقارير الاقتصادية الأمريكية، تشمل مبيعات التجزئة وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غداً الأربعاء، تليها بيانات التضخم بنهاية الأسبوع.

تأتي هذه البيانات بعد تأخير ناتج عن إغلاق حكومي قصير في واشنطن، مما ضاعف من حالة الترقب لدى المستثمرين لتحديد موعد أول خفض لأسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير في يونيو المقبل، وفق رويترز.

أشار كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إلى احتمالية تباطؤ نمو الوظائف في الأشهر القادمة نتيجة عوامل ديموغرافية وارتفاع معدلات الإنتاجية، وهو ما قد يعزز جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد في بيئة من الفائدة المنخفضة.

يرى محللون أن مستوى 5000 دولار للأوقية يمثل حالياً منطقة دعم فني ونفسي قوية، بينما تظل الأنظار معلقة ببيانات يوم الجمعة التي ستحسم ما إذا كان المعدن سيستأنف رحلته نحو القمة التاريخية المسجلة في يناير الماضي عند 5594 دولاراً.

تأثيرات 'طوكيو' وتقلبات الفضة

ساهمت التطورات السياسية في اليابان في إعادة ترتيب أوراق سوق العملات، حيث حافظ الين على مكاسبه عقب الفوز التاريخي لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات العامة. أدى استقرار الين إلى كبح جماح الدولار مؤقتاً، مما منح الذهب والعملات المنافسة متنفساً، رغم التحذيرات من أن السياسات المالية التوسعية لإدارة تاكايتشي قد تضغط على الين وتدعم الدولار على المدى الطويل.

في سوق المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تراجعاً بنسبة 2.8% لتستقر عند 81.08 دولاراً للأوقية، بعد قفزة كبيرة في الجلسة السابقة، بينما شهد البلاتين والبلاديوم تراجعات متفاوتة تأثراً بحالة الحذر العام.

تظل شهية المخاطرة في الأسواق مرهونة بنتائج 'الأسبوع الفيدرالي'، حيث يفضل كبار المستثمرين الانتظار خارج السوق أو التحوط بالمعدن النفيس لتفادي تقلبات العملات الأجنبية الناتجة عن تباين البيانات الاقتصادية الكلية.