وزير العدل لـ القبس: تشديد العقوبات على أصحاب العمل في قضايا سرقة الأجور

اكد وزير العدل ناصر السميط ان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 اشاد بالتقدم الذي حققته الكويت في مكافحة الاتجار بالأشخاص، معلنًا رفع تصنيفها من مرتبة المراقبة في الفئة الثانية (Tier 2 Watch List) إلى الفئة الثانية (Tier 2)، وهو ما اعتبر إنجازًا نوعيًا يعكس تحسن الأداء الوطني في هذا المجال.

وبين السميط ل القبس ان التقرير أشار إلى خطوات مهمة اتخذتها الكويت، أبرزها افتتاح مأوى جديد للرجال بطاقة استيعابية تصل إلى 300 شخص، وتمكين العمالة من فتح حسابات مصرفية، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل في قضايا سرقة الأجور، إضافة إلى إقرار قانون الإقامة الجديد لعام 2025 الذي يجرّم للمرة الأولى ما يُعرف بـ«تجارة التأشيرات».

وفي المقابل، لفت التقرير إلى استمرار بعض أوجه القصور، وعلى رأسها ضعف الملاحقات القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص، واستمرار نظام الكفالة كعائق رئيسي، إلى جانب التعامل مع بعض قضايا الاتجار باعتبارها مخالفات عمالية.

كما تضمن التقرير خطة عمل مقترحة للأعوام 2025–2026، أوصت بضرورة ملاحقة قضايا الاتجار كجرائم جنائية، وإصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال بتغيير أصحاب العمل بحرية، وتعزيز التفتيش على العمالة المنزلية، وإنفاذ صارم لقانون الإقامة الجديد، فضلًا عن إلغاء رسوم الاستقدام وتوسيع حملات التوعية.

وبين السميط التقرير أن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب تكثيف الجهود في تفعيل الملاحقات القضائية وآلية الإحالة الوطنية بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في التزام الكويت بواجباتها الدولية.