صيانة وترميم مباني أملاك الدولة

إبراهيم محمد -

في خطوة تهدف للحفاظ على الأصول العقارية للدولة وضمان استدامتها وتنميتها وفق أحدث المعايير الإنشائية، تعمل وزارة المالية عن طرح مناقصة عامة لأعمال صيانة وترميم مباني أملاك الدولة والأعمال في مواقع مختلفة من دولة الكويت.

وتستهدف المناقصة تنفيذ عمليات صيانة دورية وطارئة وشاملة لأملاك تابعة لأملاك الدولة تضمنت أسواقا ومجمعات سكنية وفللا في جزيرة فيلكا، وبيوت أملاك الدولة في المناطق الشمالية والجنوبية، ومباني الضيافة الحكومية وتعويضات الشامية وشاليهات وبلوكات تجارية.

وتتضمن الأعمال الفنية المنصوص عليها صيانة الأنظمة الكهروميكانيكية (تكييف، مصاعد، مولدات ديزل)، وأنظمة التغذية والصرف الصحي، وأعمال الإضاءة والإنذار ومكافحة الحريق، إلى جانب الأعمال الإنشائية من ترميم للأرضيات والأسقف والدهانات وعزل الأسطح، لضمان ظهور مباني الدولة بصورة لائقة وواجهة حضارية.

المنتج الوطني

وضعت وزارة المالية شروطاً حازمة لدعم الاقتصاد الوطني ضمن بنود التعاقد؛ حيث ألزمت المادة 35 المقاولين ضرورة الالتزام بنسب العمالة الوطنية المقررة، وتقديم شهادة حديثة بهذا الشأن كشرط أساسي لقبول العطاء.

كما شددت المادة 36 على أفضلية الصناعة الوطنية، ملزمةً المقاول (أجنبياً كان أم محلياً) بشراء ما لا يقل عن %20 من مستلزمات المقاولة من المنتجات المحلية، و%10 من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أوجبت على المقاول الأجنبي إسناد ما لا يقل عن %30 من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين مسجلين، مع تخصيص نسبة %10 منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الضوابط والمنازعات

حددت الوثائق ضوابط صارمة للتنفيذ، حيث منحت الوزارة الحق في إجراء «أوامر تغييرية» بالزيادة أو النقصان بنسبة %25 من قيمة العقد.

كما وضعت آلية دقيقة للتسلُّم النهائي تضمن خلو الأعمال من العيوب، مع فرض غرامات على تأخير تنفيذ الأعمال. وفيما يخص فض النزاعات، أكدت الوثائق أن القوانين الكويتية هي المرجع الوحيد لتفسير العقد، على أن تختص المحاكم الكويتية بالفصل في أي خلاف ينشأ بين الوزارة والمقاول.

المشروعات الصغيرة

تماشياً مع الرؤية الحكومية لدعم الشباب، وضعت المادة 28 اشتراطات خاصة لمشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها تقديم شهادة تسجيل من الصندوق الوطني، مع تحديد سقوف مالية للأصول والإيرادات لضمان منح الأفضلية للمستحقين من هذه الفئة، وبما لا يتجاوز عمالة إجمالية قدرها 50 عاملاً للمشاريع الصغيرة و150 للمتوسط.