«صندوق التنمية» يرد على البحر

تعقيباً على مقالة الكاتب بدر البحر الواردة على الصفحة الأخيرة لـ «الجريدة» بعدد الأحد الماضي، جاءنا رد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فيما يلي نصه:«السيد/ خالد هلال المطيري المحترمرئيس التحرير صحيفة الجريدةتحية طيبة وبعد، ، ،الموضوع: رد على مقالة الكاتب/ بدر خالد البحربالإشارة إلى ما نشر في المقال الذي كتبه السيد/ بدر خالد البحر، في العدد رقم 5622 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2024 والمعنون «تعديل قانون الصندوق الكويتي... وهيبة الأسرة»، يود الصندوق الكويتي توضيح بعض ما أثير في المقال المذكور. قانوناً وابتداء تنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 (قانون إنشاء الصندوق الكويتي) «غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً...» - تم بموجب المرسوم رقم 2003/157، الصادر استناداً إلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، نقل الإشراف على الصندوق ورئاسة مجلس إدارته إلى وزير الخارجية، وعهد إليه بمباشرة الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء في القانون رقم 25 لسنة 1974. وعليه فإن الصندوق الكويتي يراعي مصالح البلاد السياسية الخارجية وفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي، الأمر الذي دأب الصندوق للسير عليه في العقود الستة الماضية. ولعل إعلان الصندوق الكويتي عن ميزانيته وأصوله - حسب معايير الشفافية والنزاهة، التي يتسق معها عمل الصندوق يمكنان المطلع من معرفة إمكانيات الصندوق المادية والاقتصادية، وغير أنه وكما أسلف الذكر سابقاً أن سياسة الصندوق في الإقراض تخضع لعدة معايير فنية تحصر التمويلات في الأعمال التنموية، وبما يخدم مصالح البلاد العليا الخارجية.

تعقيباً على مقالة الكاتب بدر البحر الواردة على الصفحة الأخيرة لـ «الجريدة» بعدد الأحد الماضي، جاءنا رد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فيما يلي نصه:

«السيد/ خالد هلال المطيري المحترم

رئيس التحرير

صحيفة الجريدة

تحية طيبة وبعد، ، ،

الموضوع: رد على مقالة الكاتب/ بدر خالد البحر

بالإشارة إلى ما نشر في المقال الذي كتبه السيد/ بدر خالد البحر، في العدد رقم 5622 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2024 والمعنون «تعديل قانون الصندوق الكويتي... وهيبة الأسرة»، يود الصندوق الكويتي توضيح بعض ما أثير في المقال المذكور. قانوناً وابتداء تنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 (قانون إنشاء الصندوق الكويتي) «غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً...» - تم بموجب المرسوم رقم 2003/157، الصادر استناداً إلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، نقل الإشراف على الصندوق ورئاسة مجلس إدارته إلى وزير الخارجية، وعهد إليه بمباشرة الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء في القانون رقم 25 لسنة 1974. وعليه فإن الصندوق الكويتي يراعي مصالح البلاد السياسية الخارجية وفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي، الأمر الذي دأب الصندوق للسير عليه في العقود الستة الماضية. ولعل إعلان الصندوق الكويتي عن ميزانيته وأصوله - حسب معايير الشفافية والنزاهة، التي يتسق معها عمل الصندوق يمكنان المطلع من معرفة إمكانيات الصندوق المادية والاقتصادية، وغير أنه وكما أسلف الذكر سابقاً أن سياسة الصندوق في الإقراض تخضع لعدة معايير فنية تحصر التمويلات في الأعمال التنموية، وبما يخدم مصالح البلاد العليا الخارجية.

وحول الحديث عن تفاصيل ما جاء في المقال المنشور من قبل السيد الكاتب فيود الصندوق الكويتي توضيح وتبيان الآتي، حتى تاريخه قام الصندوق الكويتي بتحويل 496 مليون دينار كويتي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تنفيذاً للتعديل الذي ورد على قانون إنشائه في العام 2003.

غير أن الصندوق الكويتي قد قام بشراء سندات بقيمة 500 مليون دينار كويتي في العام 2002 قام بنك الائتمان الكويتي بإصدارها لصالح الصندوق لمدة 20 عاما، حيث جددت في العام 2022 العشرين سنة مقبلة، ذلك عوضاً عن مساهمة الصندوق في زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي بقيمة 300 مليون دينار كويتي، استناداً للقانون رقم 1 لسنة 2022، ولعل ما ذكر فرصة كما نوه الكاتب لتبيان البيانات التي ربما لم تكن معلومة لديه بأن ما قام الصندوق الكويتي بالمساهمة فيه خلال العقدين الماضيين كنشاط محلي داعم للقضية الاسكانية يقارب رأسماله، وأن ما يساهم فيه من أدوار محلية غير تلك المتعلقة بالقضية الإسكانية تتمحور حول دعم المهندسين حديثي التخرج من خلال تدريب قرابة الألف مهندس يتم تأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة لمساهمة الصندوق في الصندوق المنشأ من قبل مجلس الوزراء الكويتي لجائحة كوفيد 19 بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وأخيراً المساهمة نيابة عن البلاد في المؤسسات الإنمائية منذ 4 عقود بحوالي 500 مليون دينار كويتي. إن جميع ما ذكر منشور في تقارير الصندوق الكويتي التي استند إليها الكاتب، وهي واردة في الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق ومتاحة للتداول والمطالعة، ولما كان ما ذكر فإن ما تمت المساهمة فيه محلياً لا يساوي عشر ما موله الصندوق الكويتي خارجياً بل يفوق ذلك بكثير ليصل لأكثر من 30%.

أما الحديث عن أولويات المشاريع، والسعي لمؤازرة البلدان العربية والبلدان النامية في أزماتها، كما أشير في المقال المذكور حول سعي الصندوق الكويتي بالتعاون مع الجانب اللبناني لتطوير مشروع صوامع الغلال الذي بات مدمراً بعد انفجار 04 أغسطس 2020، فرغم رد الصندوق على ما أثير من الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة القبس في العدد رقم 17776 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2023، بيد أنه لا ضير من الإشارة إلى ذلك مجدداً الكويتي، إذ إن تمويل هذا المشروع تحديداً قد تم بناء على منحة أعيد تخصيصها بناء على مشاركة دولة الكويت في المؤتمر الدولي لأصدقاء لبنان، والذي عُقد بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت في 04 أغسطس 2020، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه رقم (51/2020) المنعقد بتاريخ 2020/08/10 بالموافقة على تخصيص المبالغ المتبقية من مبلغ المنحة رقم (36)، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء وفقاً لقراره رقم 197 المتخذ في اجتماعه رقم (2009/12) المنعقد بتاريخ 2009/03/02 بالموافقة على تخصيص منحة بمبلغ ثلاثين مليون دولار أميركي - المنحة رقم (36) - للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي في الجمهورية اللبنانية، وعهد للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بأمر إدارة هذه المنحة، وحيث أنه لم يتم استغلال مبالغ المنحة الأخيرة حتى العام 2020، فقد قرر تخصيص مبلغها لمشروعات إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، إذ عهد للصندوق بأمر إدارة هذه المنحة. وأن ذلك لم يتم إلا بعد الاتفاق والتنسيق وعلم الحكومة اللبنانية، هذا وان كافة أنشطة البلاد الإنمائية والمتمثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هي مساهمات معلنة سواء في الصحف المحلية، أو عن طريق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أو عن طريق موقع الصندوق الكويتي الرسمي، كما أن المساهمة المشار إليها قد أعلن عنها في البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم (51) الصادر في 10 أغسطس 2020.

تناول المقال المنشور أيضاً دعوة لتصفية موارد الصندوق الكويتي وصرفها على مشاريع محلية تخدم قطاعات الدولة، إلا أن الاستغناء عن أنشطة الصندوق الكويتي من شأنه أن يضعف تواجد إسهامات البلاد في العالم النامي، ما عزز من موقعها في المجتمع الدولي، وجعلها تحتفظ بذاكرة زاخرة لدى الشعوب على أن دولة الكويت بجانب الشعوب المحتاجة والبلدان النامية، كل ذلك بطرق مؤسسية عن طريق مؤسسة ذات ميزانية مستقلة مكتفية بذاتها ومواردها مراعية لمصالح البلاد الخارجية، حسب ما جاء في قانون إنشائها، وهي الصندوق الكويتي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام، ، ،

وليد شملان البحر

المدير العام بالوكالة».