صحيفة: الكويت تتحفظ على الاستثمار ببنوك أمريكا وأوروبا

الكويت - الخليج أونلاين

هيئة الاستثمار الكويتية رفضت عرض تملك حصص في بنوك عالمية.

كشفت صحيفة كويتية، مساء السبت، عن تحفظ كبير أبدته الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على الاستثمار الجديد بأسهم البنوك في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

ونقلت صحيفة 'الراي' الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن التحفظ الذي تبديه الهيئة يأتي في 'ظل ما يشهده القطاع من تقلبات وعدم استقرار ترتب عليها انكشافات وإفلاسات لبنوك عدة خلال الفترة الماضية'.

وأوضحت أن السياسة التحفظية التي تنتهجها الإدارة التنفيذية للصندوق السيادي حالياً أثبتت جدواها، خصوصاً في شأن الابتعاد نسبياً عن الدخول باستثمارات جديدة قد تكون نتائجها سلبية.

ولفتت المصادر إلى 'أنه سبق أن عُرض على الهيئة تملك حصص في بنوك عالمية، إلا أن العروض قوبلت بالرفض، لتأتي أزمة البنوك العالمية الأخيرة لتؤكد واقعية البحث الذي استندت عليه الهيئة في الرفض'.

وحققت المراكز الاستثمارية المملوكة لـ'هيئة الاستثمار' الكويتية في أسواق عالمية وأوروبية عوائد مجزية العام الجاري، إلا أن ذلك لا يمنع تخفيف الاستثمارات المصرفية، والتركيز على سياسة التنوّع القطاعي.

ووفقاً للمصادر، فإن 'سياسة التحفظ لا تعني التوقف عن اقتناص الفرص أو الاستثمار في أسهم البنوك ذات الأوضاع المالية المستقرة، بل سيكون الأمر في نطاق أقل بمراحل، على أن يكون ذلك بمعايير وضوابط وشروط فنية وبوتيرة تقوم على الدراسة'.

وقالت المصادر إن 'هيئة الاستثمار' تهتم باقتناص الفرص التي توفّر مناخاً ملائماً لرؤوس الأموال المُدارة من قبل وكلاء عالميين وفقاً لمؤشرات فنية تتبعها.

وألمحت الصحيفة إلى أن الهيئة ستعمل على تصفية أي استثمار غير مجدٍ، سواء كان إقليمياً أو عالمياً، من خلال العمل في إطار تنافسي وحسب معايير تهتم بتعظيم الإيرادات من الاستثمارات الخارجية.

وبحسب المصادر، فإن محافظ هيئة الاستثمار 'تمثل أصولاً تعود لصندوق الأجيال القادمة، 50٪ منها تتمثل في حصص واستثمارات بأسهم بسوق المال الأمريكي، مشيرة إلى أن 'تلك المحافظ تفوّقت على مؤشر ذلك السوق منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي'.

وتتوزع الـ50٪ الأخرى وفقاً لأوزان وحصص مختلفة بالبورصات الأوروبية والخارجية الأخرى، مبينة أن اتباع استراتيجية تبديل المراكز وإعادة توزين القطاعات بالمحافظ المدارة تجري حسب كل سوق على حدة.

وأشارت إلى أن المراكز الاستثمارية التابعة للهيئة في أسواق المال العربية تندرج تحت مظلة الاحتياطي العام، وتخضع للتقييم المستمر، إلا أن التخارج منها أو زيادتها تحكمها معايير ومباحثات ودراسات بالتعاون مع الشركاء، وفقاً للصحيفة.