بن غفير يتجاهل رمضان ويوعز بمواصلة هدم المنازل

رغم الجهود الإقليمية والدولية، التي تقودها الولايات المتحدة بهدف منع خروج الأوضاع في الأراضي المحتلة عن السيطرة، في ظل تصاعد أعمال العنف الدامية، أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة هدم منازل فلسطينيين بالقدس الشرقية خلال شهر رمضان، الذي يبدأ 23 مارس الجاري.وخلافا لما اعتادته سلطات الاحتلال في الأعوام الماضية من مراعاة حساسية شهر الصيام لدى المسلمين، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أن وزير الأمن القومي المتطرف طلب من الشرطة الاستعداد لتنفيذ عمليات الهدم الواسعة لـ «المنازل المقامة بدون تراخيص».ونقلت الهيئة عن بن غفير قوله: «ليس سراً أن هناك تفاهما بين قواتنا الأمنية مفاده أنه خلال شهر رمضان لا ينبغي للمرء أن يتنفس، ولا ينبغي تطبيق القانون»، واستدرك: «لكن مفهوم الصمت هو الوحل. دعنا نتوقف عن هذا الموقف، لا ينبغي للمرء أن يخضع للمخالفين للقانون بسبب حلول هذا الشهر، تماما مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود». وأشارت الهيئة إلى أن «الشرطة أخذت تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، رغم التكلفة المحتملة والتحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية».في المقابل، أدانت السلطة الفلسطينية «تصريحات الفاشي بن غفير»، محذرة من أن «من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق»، وأكدت أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل. وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن ما يجري ضد الفلسطينيين هو «إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال عدة أدوات أبرزها المستوطنون».

رغم الجهود الإقليمية والدولية، التي تقودها الولايات المتحدة بهدف منع خروج الأوضاع في الأراضي المحتلة عن السيطرة، في ظل تصاعد أعمال العنف الدامية، أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة هدم منازل فلسطينيين بالقدس الشرقية خلال شهر رمضان، الذي يبدأ 23 مارس الجاري.

وخلافا لما اعتادته سلطات الاحتلال في الأعوام الماضية من مراعاة حساسية شهر الصيام لدى المسلمين، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أن وزير الأمن القومي المتطرف طلب من الشرطة الاستعداد لتنفيذ عمليات الهدم الواسعة لـ «المنازل المقامة بدون تراخيص».

ونقلت الهيئة عن بن غفير قوله: «ليس سراً أن هناك تفاهما بين قواتنا الأمنية مفاده أنه خلال شهر رمضان لا ينبغي للمرء أن يتنفس، ولا ينبغي تطبيق القانون»، واستدرك: «لكن مفهوم الصمت هو الوحل. دعنا نتوقف عن هذا الموقف، لا ينبغي للمرء أن يخضع للمخالفين للقانون بسبب حلول هذا الشهر، تماما مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود».

وأشارت الهيئة إلى أن «الشرطة أخذت تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، رغم التكلفة المحتملة والتحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية».

في المقابل، أدانت السلطة الفلسطينية «تصريحات الفاشي بن غفير»، محذرة من أن «من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق»، وأكدت أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل. وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن ما يجري ضد الفلسطينيين هو «إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال عدة أدوات أبرزها المستوطنون».

على صعيد منفصل، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، أمس، عقب اجتماع طارئ، أنه سيتم قريبا التوصل إلى حل وسط في النزاع المحتدم بشأن خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشددة، بعدما تحدث عما وصفه باتفاقيات وراء الكواليس بشأن أغلب المشاكل، وقال: «نحن أقرب من أي وقت مضى لاحتمالية التوصل إلى مخطط متفق عليه» بين الحكومة والمعارضة التي تحشد أنصارها بالشارع ضد «انقلاب على النظام الديموقراطي».

وجاء الإعلان عن احتمال التوصل إلى تسوية في ظل تنامي مظاهر الاعتراض بالجيش الإسرائيلي على الخطة الحكومية، واستمرار خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجا على خطة الإصلاح التي يقولون إنها يمكن أن تقوض الحقوق المدنية.

وتزامنت تصريحات الرئيس الإسرائيلي مع بلوغ التوتر السياسي بالبلد العبري مرحلة عالية، إذ أكد وزير الأمن القومي بن غفير أنه اطلع على «تقارير استخباراتية عن متظاهرين يُزعم أنهم يخططون لاغتياله، إلى جانب نتنياهو وزوجته سارة».

وفي حين قالت الشرطة إنها ليست على علم بالتقارير الاستخباراتية حول تهديدات اغتيال من المتظاهرين، دعا وزير الدفاع السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء إلى إقالة بن غفير، مطالبا بإبعاد الاستقطاب السياسي عن عمل الشرطة المهني.

وكتب غانتس، عبر «تويتر»، «أطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان... أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب بالماضي بدلا من التجنيد، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون هم وقود لرفض الخدمة».

كما حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، ليل الأحد الاثنين، رئيس الحكومة ووزير الأمن يوآف غالانت والمستوى السياسي من احتمال تأثير ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية، على كفاءة الجيش، اعتراضا على التعديلات القانونية المقترحة.