رداً على سؤال النائب مرزوق الغانم .. هيئة الاستثمار: ارتفاع النفط لا يغطّي التزامات الميزانية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية، ولا يؤجل أو يقلل من أهمية العزم للدفع نحو الإصلاح الاقتصادي ومشاريع القوانين، التي تهدف لتوفير السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

وقالت الهيئة، رداً على سؤال النائب مرزوق الغانم – حصلت القبس على نسخة منه: إن الحلول والسياسات التي ستؤدي إلى تعزيز الاحتياطي العام، وتوفّر درجة عالية من السيولة، وتلبي كل التزامات الدولة على المدى الطويل، تأتي بتكاتف جميع الأطراف المعنية، لإصدار التشريعات والإصلاحات التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

من جهتها، ردت اللجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني على سؤال الغانم، بأن جميع وكالات التصنيف تتوقع تبنّي الكويت لآليات تمويلية أخرى، إضافة إلى المبالغ المسحوبة من صندوق الاحتياطي العام، وأشارت الوكالات إلى إمكان تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال بطء وتيرة وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية لتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق العام، وأهمية إقرار القوانين التي تهدف لتوفير السيولة (قانون الدين العام على سبيل المثال) في الخزينة العامة للدولة، والتشريعات التي تمكن الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي حتى تتمكّن الكويت من تحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على تصنيف ائتماني سيادي عالٍ.

وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يتطلّب تضافر جهود السلطتين لتحقيق استدامة للمالية العامة وتصنيف ائتماني سيادي عالٍ.