وزير التجارة: دور الكويت ريادي في دعم الاستثمار التنموي بمصر

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل اليوم الاثنين أن دولة الكويت قامت بدور ريادي خلال السنوات الماضية في دعم الاستثمار التنموي بمصر عبر الصناديق التنموية والمشروعات المشتركة مما أسس قاعدة متينة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العجيل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي المنعقد في القاهرة برعاية وتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الخارجية المصرية تحت عنوان (خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي).

وقال العجيل إن المنتدى يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة الكويت على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر مشيرا إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجانبين وما تشهده من تطور في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تتسم بارتفاع وتيرة الحراك الاقتصادي وتوسع آفاق الشراكة بين الجانبين لافتا إلى دور دولة الكويت الريادي خلال السنوات الماضية في دعم الاستثمار التنموي بمصر عبر الصناديق التنموية والمشروعات المشتركة ما أسس قاعدة متينة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح العجيل أن دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة الكويت تتابع باهتمام الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لإصلاح البيئة الاستثمارية وتطوير الإطار التشريعي والإجرائي لجذب رؤوس الأموال مبينا أن هذه الجهود تمثل جزءا من مسار أوسع تسعى من خلاله مصر إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.

وذكر أن هذا المسار تنظر إليه الدول الخليجية من منظور المراقب الحريص على استقرار الأسواق الإقليمية وتكاملها الاقتصادي مؤكدا أن نجاح هذه الإصلاحات وتفعيلها على أرض الواقع سيكون له أثر إيجابي في تعزيز فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين ضمن رؤية أوسع لتقوية الشراكات العربية القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.

وبين أن المنتدى يهدف إلى تلبية تطلعات دول مجلس التعاون في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية مصر العربية من خلال توفير منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية.

وتأتي مشاركة دولة الكويت في المنتدى بوفد يضم مسؤولين من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص الكويتي.