برامج التحفيز الحكومي.. «تحاصر» الأضرار!

فايننشال تايمز - ترجمة: إيمان عطية

يبدو أن الأسواق قد تعاملت مع الوباء بشكل صحيح، إذ كان الهبوط الحاد في الأسهم مع إغلاق الاقتصادات سببا في إفساح المجال أمام اندفاع قوي، حيث وثق المستثمرون في مزيج من اللقاحات وتكيف الشركات وبرامج التحفيز التي طرحتها البنوك المركزية، ولأن برامج التطعيم الجماعي في الولايات المتحدة وأوروبا وفي البلدان المتقدمة مثل المملكة المتحدة جارية على قدم وساق، تم فتح الاقتصادات وعاد الزبائن إلى المتاجر والمطاعم.

لا شك أن الفيروس يستفيد من طبيعتنا الاجتماعية في الانتشار، لكن الأسواق كان لها سمة مختلفة ذات طابع إنساني تتمثل في البراعة. ويشمل ذلك شركات التكنولوجيا التي كانت أسهمها من بين كبار الفائزين، لأنها ساعدت الشركات على الاستمرار في العمل أثناء عمليات الإغلاق، كما سمحت نماذج الأعمال الجديدة للمتسوقين بالاستمرار في الإنفاق، كما تكيف آخرون أيضا وأصبحت عمليات الإغلاق أقل ضررا.

والأهم من ذلك هو الابداع الصيدلاني، فإجراء البحوث وتطوير اللقاحات سيكون على الأرجح من بين أكبر العائدات على الاستثمار في أي نشاط بشري. ومع تسارع إنتاج اللقاحات، تتراجع الحاجة إلى الإغلاق، مع ما يصاحب ذلك من تكاليف اقتصادية. أما التحدي التالي، السياسي وليس العلمي، هو ضمان أن تشق حصة كافية من تلك اللقاحات طريقها إلى البلدان الفقيرة.

ومع قلة الخبرة في التعامل مع الأوبئة، نظر واضعو السياسات إلى الأزمات المالية. فالذكريات غير البعيدة عما يسمى في العديد من البلدان بـ«العقد الضائع» من التحسينات الهزيلة في مستويات المعيشة، كانت سببا في تحفيز البنوك المركزية والحكومات على الإقدام على اتخاذ اجراءات سخية.

وكان التحفيز النقدي والمالي غير المسبوق ملحوظا بسبب سرعته، فضلا عن حجمه مقارنة بالاستجابة في عام 2008، الأمر الذي قلل من الأضرار طويلة الأجل، فقد أدى الإنفاق الأميركي الضخم، على وجه الخصوص، إلى إضافة الوقود وتغذية ارتفاعات الأسواق، كما سمحت عمليات التحفيز للمستثمرين الأفراد بالمشاركة.

من الخطأ ادعاء النصر، فالجائحة هي قصة انتكاسات وإخفاقات، والبلدان التي كانت تتطلع ذات يوم إلى السيطرة على الفيروس تجد نفسها غارقة في موجات لا تنتهي. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، ألمانيا التي تم الإشادة بها لاستجابتها المبكرة، لكنها الآن تكافح موجة ثالثة، أو أوروبا الشرقية، التي كانت في البداية أقل تأثرا من أي مكان آخر، لكنها أصبحت الآن من بين أكثر المناطق تضررا. واضطرت البلدان الأخرى التي أعادت فتح اقتصاداتها في الماضي أن تغلق بسرعة مرة أخرى مع انتشار موجات جديدة.

قد يؤدي التعافي القوي من هذه الجائحة، بفضل مزيج من برامج التحفيز الحكومية ومدخرات الأسر المتراكمة، إلى ارتفاع الأسعار والأجور مرة أخرى. وقد تبدأ البنوك المركزية في سحب الدعم أيضا.

كما أدت الجائحة إلى تعطيل سلاسل التوريد، ما زاد من ضغوط الأسعار، وأدى النمو القياسي في الربع الأول في الصين، حيث كان التعافي أكثر تقدما، إلى تحويل التركيز بالفعل إلى «النشاط المفرط» واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة.

من شأن إنهاء التضخم المنخفض المستمر خلال العقد الذي أعقب الأزمة المالية أن تكون نتيجته أفضل كثيرا للعالم بأسره، لكنه قد يعني أن الأسواق قد سبقت نفسها.