الكويت: لا مباحثات مع إيران حول الدرة إلا بعد ترسيم الحدود

الكويت - الخليج أونلاين

أن أي مفاوضات بشأن الحقل مع إيران تبدأ بالانتهاء من ترسيم الحدود البحرية.

قال إنهما يعملان كفريق واحد، وإن التفاهمات بينهما حلَّت كل الخلافات السابقة.

جددت دولة الكويت أحقيتها الحصرية مع السعودية في 'حقل الدرة' النفطي، الذي تدَّعي إيران امتلاكها جزءاً منه، مشيرة إلى أن الرياض والكويت ستمضيان قدماً في تطويره.

وربط وزير النفط الكويتي سعد البراك، بدء المفاوضات مع إيران حول حقل 'الدرة'، بالانتهاء من 'ترسيم حدودها البحرية وفق قواعد القانون الدولي'، مشدداً على أن الحقل 'حق حصري للكويت والسعودية'، اللتين 'ستمضيان قدماً في تطويره'.

وقال البراك في مقابلة مع قناة 'الإخبارية' السعودية بُثت مساء الأحد، إن حقل الدرة 'حق حصري للكويت والسعودية، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق فسيأخذه وفقاً لقواعد القانون الدولي'.

وعند سؤاله عن المفاوضات بين إيران والسعودية والكويت، أجاب البراك بأن 'المفاوضات لم تبدأ بعد'، لافتاً إلى أنه على الطرف الإيراني 'منفرداً'، أن 'يدخل في عملية ترسيم حدوده واعتمادها وفق قواعد القانون الدولي، وبعد ذلك سيظهر هل له حق في هذا الحقل أم لا'.

وأشار إلى أنه بعد ذلك 'ستبدأ المفاوضات بين السعودية والكويت كطرف واحد وإيران كطرف آخر'، معتبراً أن المسألة 'واضحة بالنسبة لنا'.

وذكر الوزير الكويتي، أن طهران، لم ترد على البيانات السعودية والكويتية، مشدداً على أنه 'لا مجال للمفاوضات في هذه القضايا، إلا بعد ترسيم الحدود الذي سيكون حاسماً في قضية الحقوق لكل طرف'.

وأضاف: 'الطرف الآخر (في إشارة إلى إيران) قضيته ليست واضحة، ولديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية'، مؤكداً أن الكويت والسعودية 'فريق واحد سيمضي قدماً في مشاريع تطوير حقل الدرة بما يعود بالمنفعة القصوى للبلدين'.

وشدد على أن السعودية والكويت 'متفاهمتان بشكل كامل' في ملف حقل الدرة، لافتاً إلى أن 'كل الخلافات بين البلدين تم حلها بطريقة سلمية وحضارية.. وهذا النهج مستمر'.

وعن سبب عدم تطوير حقل الدرة حتى الآن، قال الوزير الكويت: 'منذ عام 2019 دخلنا في أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل جذري على الاقتصاد وغيّرت الأولويات، ولذلك الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، وأن كثيراً من المشاريع والمبادرات في العالم توقفت، لكن الحوار لم يتوقف'.

وأضاف: 'نحن جاهزون لأن نمضي قدماً في المنطقة المقسومة، وأن الترتيبات الجديدة بدأت وسنرى مدى جاهزيتها في أسرع فرصة ممكنة'، مشيداً بالدور السعودي في 'الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية'.

وأمس الأحد، بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشروعات البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي 'الخفجي' و'الوفرة'، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.

وشددت اللجنة على إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والسعودية عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة.

وجاء الاجتماع، بعد أيام من نقل وكالة الأنباء السعودية 'واس' عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية قوله، إن 'الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط'.

وقال المصدر، إن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني لـ'البدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين الرياض والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني وفقاً لأحكام القانون الدولي'.

وتدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.

وكانت الكويت والسعودية وقعتا في 21 مارس 2022،  اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، وفي نهاية العام ذاته وقعت شركتا 'أرامكو لأعمال الخليج' و 'الشركة الكويتية لنفط الخليج'، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.