بأكبر تجمع.. الصين توسع تجارتها مع العرب من بوابة السعودية

سلمى حداد - الخليج أونلاين

ماذا يحدث؟ تواصل الصين توسيع نفوذها في الدول العربية خاصة على الصعيد الاقتصادي؛ ما جعلها بالسنوات القليلة الماضية شريكاً تجارياً رئيسياً لغالبية البلدان في الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج.

وتتعدد التحليلات وراء هذا التوسع السريع فمنها من يرى أن الصين تهدف لمحاربة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخرى ترى فيه محاولة من بكين للاستفادة من جاذبية وثروة الأسواق العربية خاصة في دول الخليج، التي باتت وجهة مميزة للاستثمارات بظل نموها الاقتصادي الجذاب.

- ما الجديد؟ أحد أحدث محطات مساعي الصين لزيادة تمتين علاقتها مع العرب ستكون في 11 يونيو 2023 من خلال الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'، فإن المؤتمر سيعقد خلال الفترة من 11 - 12 يونيو 2023، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وينظم الحدث وزارتا الاستثمار والخارجية في السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية.

ويشارك في المؤتمر 23 دولة، وأكثر من ألفين من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية والصين.

ومن المتوقع أن يُحدث المؤتمر نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ لكونه أكبر تجمّع عربي صيني للأعمال والاستثمار.

وذكرت 'واس'، أن اللجنة المنظمة للمؤتمر أعلنت اكتمال التنسيق وانتهاء الإجراءات اللازمة لنجاح هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وستتضمن أجندة المؤتمر عديداً من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية التي تناقش تطور العلاقات العربية الصينية، وآفاق الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق.

ويستعرض أيضاً الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوفير أفضل الخدمات الداعمة لتسهيل رحلة المستثمر؛ وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية والصين.

- لكن ما الهدف من المؤتمر؟ نقلت وكالة 'واس' عن وزير الاستثمار خالد الفالح، قوله: إن 'العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية والصين تمتد لأكثر من 2000 عام، وبحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني'.

وأشار إلى أن التجارة بين الدول العربية والصين وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين نحو 430 مليار دولار في عام 2022 بنموٍ نسبته 31% مقارنةً بعام 2021.

وتطمح الدول العربية إلى الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية والفرص الاستثمارية مع الصين بالمجالات المختلفة، وذلك بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسب تصريحات الوزير السعودي.

ولفت الفالح إلى أن المشاركين في المؤتمر يتطلعون إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية والصين.

- هل لدينا أرقام؟ حسب البيانات المنشورة على موقع منتدى التعاون الصيني العربي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط 507.152 مليارات دولار في عام 2022، بزيادة 27.1% على أساس سنوي.

وذكر المنتدى أن التجارة بين الصين ودول الشرق الأوسط حافظت على مستواها العالي ونموها السريع، وتتفوق نسبة النمو على العلاقات التجارية بين الصين وأكبر الشركاء التجاريين الثلاثة لها بكثير وهم: رابطة آسيان (15%)، والاتحاد الأوروبي(5.6%)، والولايات المتحدة (3.7%).

ووصل حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية في عام 2022 إلى أربعة أضعاف ما كان عليه قبل 15 عاماً.

وفي عام 2022، بلغ كل من حجم الواردات والصادرات الصينية من وإلى دول الشرق الأوسط 228.9 مليار دولار و278.2 مليار دولار، بزيادة 16.4% و37.6%على التوالي وعلى أساس سنوي.

واستوردت الصين نحو 77.7 مليار دولار من السلع غير النفطية من دول الشرق الأوسط، بزيادة 12.8% على أساس سنوي، مما جعل تركيبة التجارة بين الجانبين أحسن وأكثر توازناً.

- أتعلم شيئاً، التجارة ليست وحدها.. فحسب بيانات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 'ألكسو'، فإن الاستثمارات الصينية بالدول العربية بلغت 213.9 مليار دولار في الفترة بين 2005 و2021، وهي بذلك أكبر مستثمر أجنبي في العالم العربي.

واستحوذت السعودية على 21% من الاستثمارات الصينية في الوطن العربي، وفق اتحاد المصارف العربية، ثم الإمارات بنحو 17%، وجاء العراق ثالثاً بنحو 14%، وبعده مصر والجزائر بـ12% لكل منهما، أو ما يعادل نحو 26 مليار دولار في الفترة بين 2005 و2021.

وتتنافس السعودية وروسيا على صدارة مصدري النفط إلى الصين، كما تحولت قطر إلى أحد أكبر موردي الغاز المسال إلى بكين بفضل عقود طويلة الأجل تم توقيعها في 2022، بعد أول شحنة في 2009.

وتستثمر الصين في مبادرة 'الحزام والطريق' مئات مليارات الدولارات في إنشاء موانئ وطرق سريعة وسكك حديدية لتسهيل التجارة مع بلدان العالم وعلى رأسها الدول العربية، خاصةً دول الخليج.

وأظهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط حيويته وصلابته وإمكاناته القوية على الرغم من التداعيات الناجمة عن بطء النمو الاقتصادي العالمي وجائحة فيروس كورونا.

والسبب الجذري للنجاح العظيم الذي حققه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، يرجع إلى أن التعاون بين الجانبين يقوم على أساس الاحتياجات المتبادلة والمنفعة الاقتصادية والتجارية المشتركة.

-  لماذا كل هذا؟.. يمكن اكتشاف دوافع التقارب الصيني التجاري من الدول العربية، من خلال تقرير أصدرته وزارة الخارجية الصينية مطلع ديسمبر 2022، تحت عنوان 'التعاون الصيني- العربي في عصر جديد'.

وفي تقريرها أكدت بكين أنها 'شريك استراتيجي وصديق مخلص يلعب دوراً بنّاءً في الشرق الأوسط، وليس دوراً يخدم مصالح الصين الجيوسياسية'.

ونفى التقرير رغبة الصين في ملء أي فراغ قد تتركه الولايات المتحدة بالمنطقة، مؤكداً أن بكين ستدعم دول المنطقة لحل قضايا الأمن الإقليمي، وستدعم الشعوب في استكشاف مسار التنمية الخاص بهم بشكل مستقل.

وبقراءة أعدها مركز 'المستقبل' للأبحاث والدراسات المتقدمة (مقره العاصمة الإماراتية أبوظبي) ونشرها في 26 ديسمبر 2022 على موقعه الإلكتروني، أفاد بأن الدلالة الرئيسة التي يعبر عنها تقرير الخارجية الصينية تكمن في أن بكين مهتمة، بشكل رئيس بالانخراط الاقتصادي في الشرق الأوسط، وأنها غير مهتمة بالانخراط في صراعات المنطقة.

وينبع اهتمام الصين بتعزيز تعاونها الاقتصادي مع الدول العربية من ثلاثة عوامل رئيسة، يتعلق أولها بأمن الطاقة، حيث تستورد 40% من احتياجاتها النفطية من دول الخليج، كما تُعد المستورد الأول للنفط السعودي، وفق القراءة ذاتها.

ويتمثل العامل الثاني في كون الصين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، فيما يتمحور العامل الثالث حول كون الأسواق العربية ناشئة وجاذبة للاستثمارات الصينية التي ازدادت خلال العقد الماضي بمقدار 2.6 مرة، لتصل إلى 23 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في عام 2022، وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية الصينية، فضلاً عن أنه تم تنفيذ أكثر من 200 مشروع من مشاريع الحزام والطريق في المنطقة العربية.

فيما تمتلك غالبية الدول العربية رؤى تنموية وطنية تعتمد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر النمو الاقتصادي، لا سيما دول الخليج التي تقوم رؤيتها التنموية على تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده كمصدر رئيس للنمو الاقتصادي.

وتنطوي عملية تنويع مصادر النمو الاقتصادي على تطوير نشاطات جديدة، من أهمها تعزيز البنية التحتية للموانئ، وتطوير قطاع تكنولوجي قوي يتسق مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

وتتلاقى هذه الرؤى بشكل إيجابي مع أهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي ترتكز بدورها على تطوير البنية التحتية والاتصال التكنولوجي بين الدول المنضمة إليها.