نواف الأحمد الصباح… وجه الكويت المضيء على طريق التقدم

أبرز المحطات السياسية الوطنية في السنة الثالثة من حكمه حل مجلس الأمة 2020 وانتخاب برلمان إصلاحي جديد

الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو الحاكم السادس عشر لدولة الكويت والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقلد مراسم الحكم في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2020، خلفاً لأخيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح.

سيرة ومسيرة

ولد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح في 25 يونيو (حزيران) عام 1937، وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي حكم الكويت من عام 1921 إلى 1950.

عاش الأمير نواف الأحمد حياته في قصر دسمان، وتدرج في مسيرته العلمية بمدارس الكويت النظامية. وتزوج الأمير من السيدة شريفة سليمان الجاسم، ولهما من الأبناء أربعة وابنة، والأبناء هم الشيخ أحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي حالياً، والشيخ فيصل نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ عبد الله ويعمل في وزارة الدفاع، والشيخ سالم وهو ضابط تقلد مناصب كبيرة في وزارة الداخلية. أما ابنته الوحيدة شيخة الصباح فهي حرم السفير الكويتي الشيخ جابر الدعيج، سفير الكويت لدى السعودية سابقاً.

منذ استقلال دولة الكويت عام 1961 أصبح للشيخ نواف الأحمد الصباح بصمة في العمل السياسي، حيث عينه الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم محافظاً لمنطقة حولي عام 1962، وبقي في المنصب حتى 1978، وبعدها عين وزيراً للداخلية في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وفي عام 1988 تولى وزارة الدفاع.

بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991، تولى الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وفي عام 1994 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، واستمر فيه حتى 2003 إلى حين تولى وزارة الداخلية، ثم صدر مرسوم أميري في العام ذاته بتعيين نواف الأحمد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وبقي في هذا المنصب 14 عاماً حتى تعيينه ولياً للعهد عام 2006.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر قراراً بتزكيته ولياً للعهد في السابع من فبراير (شباط) 2006، فتمت مبايعة أعضاء مجلس الأمة في جلسة خاصة بحسب ما تنص المادة 60 في دستور دولة الكويت.

محطات سياسية

أبرز المحطات السياسية الوطنية والإنسانية في السنة الثالثة من حكم الأمير نواف الأحمد الصباح، تبلورت من خلال إعلان ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبريل (نيسان) الماضي حل مجلس الأمة 2020 وإجراء انتخابات جديدة، والخروج بمجلس 2023 كبرلمان إصلاحي جديد.

وكان قد صدر في يونيو (حزيران) الماضي، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية المؤلفة من 15 وزيراً برئاسة أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.

وقد نجح البرلمان الكويتي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17 بالتصويت على عدد من القوانين التي تخدم المواطنين، كان من أبرزها إقرار الميزانية العامة، وقانون مفوضية الانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية.

وفي الشأن السياسي الداخلي، برزت دعوة أمير الكويت نواف الأحمد، في سبتمبر (أيلول) 2021، إلى إجراء حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه جميع الطاقات والإمكانات لخدمة الكويت'.

وشملت الدعوة في حينها، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 'كونا'، 'نبذ الخلافات وحل جميع المشكلات وتجاوز العقبات التي تحول دون خدمة المواطنين ورفعة راية الوطن ومكانته السامية'.

وكان البيان أكد 'تطلع الأمير إلى أن يحقق الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي، الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع، وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية'.

وانطلقت جلسات الحوار الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بقصر السيف، وسط متابعة وترحيب من القوى والتيارات السياسية والاجتماعية في الكويت.

العفو الأميري

حرص أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح خلال سنوات حكمه على إصدار أحكام عفو عن مدانين بأحكام في السجن المركزي، أبرزها المرسوم الأميري الذي أصدره في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي يأتي في إطار مصالحة وطنية شاملة.

وحول العفو الأميري، أعلنت الحكومة الكويتية، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنه 'صدر مرسوم عفو من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص' من دون تحديد هويتهم أو عددهم. مؤكدة 'إيمان القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار لا تتم إلا بمصالحة وطنية وفتح صفحة جديدة والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها'.

كما سبق أن أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عفواً أميرياً عن بعض المواطنين، شمل خمسة جرائم بين عامي 2011 و2020، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء في حينها على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن 'جرائم محددة' وتم رفعه إلى الأمير.

وفي نوفمبر 2021، أصدر الأمير قائمة عفو شملت إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها بالنسبة إلى 24 آخرين، كان بعضهم نشطاء ونواباً سابقين بالخارج.

'الخارجية' والاتفاقيات

سار أمير الكويت نواف الأحمد الصباح وفق سياسة خارجية متوازنة، محافظاً على خط سير الشيخ صباح الأحمد والحكام السابقين، وقد جاءت المناداة به أميراً للبلاد في وقت شهد الإقليم الخليجي تحديات كبيرة، منها المقاطعة الخليجية لدولة قطر، ولم تنضم الكويت إليها بل كانت وسيطاً بين الأشقاء الخليجيين المقاطعين وبين الدوحة.

وخلال الأعوام الثلاثة لحكم نواف الأحمد، وقعت الكويت عديداً من الاتفاقيات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ففي المجال الاقتصادي كانت آخر الاتفاقيات هي التي وقعت خلال زيارة ولي العهد مشعل الأحمد الصباح إلى الصين ولقائه برئيسها في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، وشملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، إلى جانب مذكرة للتعاون في مشروع ميناء 'مبارك' الكبير.

وعقدت الكويت في عهده اتفاقيات عسكرية، كان أبرزها التعاقد مع تركيا لشراء طائرات مسيرة من طراز 'بيرقدار TB2'، عن طريق التفاوض المباشر.

وكان الجيش الكويتي، في يونيو (حزيران) الماضي، أعلن عن تعاقده مع الجانب التركي لتوريد تلك الطائرات بقيمة 367 مليون دولار، لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش.

ولعل أبرز التحديات في العلاقات بين الكويت والعراق، إعلان المحكمة الاتحادية إسقاط اتفاقية الميناء البحري واعتبارها ملغاة، في حين طالبت إيران بحقها في الجزء الشمالي من حقل 'الدرة' الكويتي - السعودي.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولا يزال رجل المواقف الصعبة التي وضعت حلولاً لأهم القضايا والملفات الأمنية في البلاد، لعل آخرها الحكم في قضية 'صندوق الجيش' الكويتي بسجن وزير سابق، وأيضاً سابقة قضائية في الحكم على رئيس وزراء كويتي، كما أمر الشيخ نواف الأحمد بتفويض ولي العهد لمباشرة جزء من سلطات الأمير في منعطف سياسي نحو التغيير والإصلاح في حقبة العهد الجديد للدولة.