«الصناعة»: ضرورة تسليم القسائم المسحوبة خالية من الشواغل

دعت الهيئة العامة للصناعة عددا من الشركات التي تم إلغاء تراخيصها الصناعية وسحب قسائمها إلى ضرورة تسليمها الى الهيئة خالية من الشواغل، وذلك خلال 10 أيام.وأعلنت «الصناعة» أنه استناداً الى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 3/ 2023 المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2023، والمتضمن إلغاء عدد من التراخيص الصناعية وسحب القسائم وعددها 18 ترخيصاً.وبينت أنه لن يُعتد بالتغييرات التي طرأت على تلك القسائم اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وعلى المنتفعين بهذه القسائم ضرورة تسليمها الى الهيئة خالية من الشواغل، حيث تنوعت مساحات تلك القسائم ابتداء من 30م2 ووصولا الى 10 آلاف متر مربع.

دعت الهيئة العامة للصناعة عددا من الشركات التي تم إلغاء تراخيصها الصناعية وسحب قسائمها إلى ضرورة تسليمها الى الهيئة خالية من الشواغل، وذلك خلال 10 أيام.

وأعلنت «الصناعة» أنه استناداً الى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 3/ 2023 المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2023، والمتضمن إلغاء عدد من التراخيص الصناعية وسحب القسائم وعددها 18 ترخيصاً.

وبينت أنه لن يُعتد بالتغييرات التي طرأت على تلك القسائم اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وعلى المنتفعين بهذه القسائم ضرورة تسليمها الى الهيئة خالية من الشواغل، حيث تنوعت مساحات تلك القسائم ابتداء من 30م2 ووصولا الى 10 آلاف متر مربع.

من جانب آخر، أصدرت الهيئة قراراً بالإخلاء الإداري لشركة أجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من القسيمة الكائنة بمنطقة الدوحة، والبالغ مساحتها 941.420 م2 بموضوع العقد رقم 8/ 2003 المؤرخ في 12 اغسطس 2003، وذلك لانتهاء مدته وفقاً لنص المادة الخامسة من العقد.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم هـ. ع. ص. 91 لسنة 2023 على أنه تخطر شركة أجيليتي للمخازن العمومية بقرار الإخلاء لتسليم الموقع تسليماً قانونياً وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ هذا الإخطار، وفي حال عدم تنفيذ ذلك ستطبق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 15 من العقد، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الأخرى في هذا الشأن.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القرار رقم 1259 الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 48-3/ 2022 المنعقد في 21/ 11/ 2022 بشأن عدم التجديد أو التمديد للعقود المتعلقة بالتخزين والخدمات المساندة المتربطة بها تلقائياً بعد انتهاء مدتها، حيث يتم طرح الأراضي من خلال مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة، تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة وتحسين الحوكمة وعدم تخصيص أي من الأراضي لأغراض التخزين إلا بعد الرجوع والتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي بهذا الشأن.