الكويت.. لجنة برلمانية تلغي شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية

الكويت - الخليج أونلاين

ما هو الوكيل المحلي؟

تمنع الكويت أن تنشئ الشركات الأجنبية فروعاً لها بالكويت إلا عن طريق وكيل محلي.

ما أهمية إلغائه؟

العيسى: يؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحسين الجودة وفتح الاقتصاد الكويتي لتعزيز المنافسة.

أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية؛ بهدف فتح باب المنافسة وتحسين جودة الخدمات.

وبحسب ما ذكر المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أمس الأحد، قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عبد الوهاب العيسى، إن اللجنة أقرت مشروع قانون يلغي شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد 'انتصاراً لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية التجارية'.

وأوضح العيسى أن 'الهدف من الإلغاء هو فتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة، سواء المقدمة في العمل التجاري، أو التي تكون من خلال المناقصات الحكومية'.

وأضاف أن لهذا القانون انعكاساته في خفض أسعار السلع والخدمات، مبيناً أن 'هذا هو الهدف والمسار الصحيح إذا كنا نسعى إلى تخفيض الأسعار وتحسين الجودة، من خلال المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي لتعزيز المنافسة'.

لكنه استبعد أن يكون التأثير على الأسعار مباشراً وسريعاً، قائلاً: إن 'هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة حتى تقتنع الشركات الأجنبية بأن تستثمر في الكويت، والواقع التجاري الكويتي طارد للشركات الأجنبية'.

وأكد انتهاء اللجنة من القانون ورفعه إلى مجلس الأمة، مبيناً أن 'الخطوة المقبلة هي قرارات إدارية مرتبطة بالجهاز التنفيذي للدولة من حيث تسهيل الإجراءات'.

وعما إذا كان القانون سيسمح باستقدام الكويتيين وكالات تجارية، قال العيسى: إن 'القانون يسمح، ولكن الخيار بيد الشركة الأم، إما أن تتعاقد مع وكيل محلي، وإما أن تفتح فرعاً أجنبياً لها داخل الكويت'.  

وطبقاً لقانون التجارة المعمول به حالياً، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا أن تباشر أعمالاً تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات لمبدأ 'الوكيل المحلي'، لا سيما بين نواب المعارضة الذين يرون أن هذا الشرط أدى إلى تردي الخدمات، وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحاً غير مستحقة.