لبنان يسعى لإقرار خطة لنزع سلاح «حزب الله» في أسبوعين

مع تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على لبنان لإنجاز استحقاق نزع سلاح «حزب الله»، وهو ما بات مطلباً مُلحّاً ترفعه قوى سياسية محلية، ينشغل لبنان الرسمي بإنجاز ردّ على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، التي قدّمها للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة الى بيروت، التي تطلب تسريع نزع سلاح الحزب في إطار خطة عمل شاملة تتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية تضع لبنان على سكة التوجهات الأميركية للمنطقة.وفي ظل ممانعة تزداد حدتها من قبل الحزب، مع تزايد إطلالات وبيانات أمينه العام نعيم قاسم، التي لا تزال تتحدث عن «المقاومة» كأن شيئاً لم يكن، تتواصل اللقاءات في محاولة للوصول إلى تفاهم بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، يجري إقراره لاحقاً في مجلس الوزراء.وبانتظار عودة برّاك الى بيروت، التي يفترض أن تكون مرتبطة بتقديم رؤية لبنانية موحدة تتضمن خطة واضحة لآلية حصر السلاح بيد الدولة، تتضارب المعلومات حول وجود مهلة زمنية حتى منتصف الشهر المقبل، ليكون مجلس الوزراء قد أقر الخطة، لا سيما أنه في حال تعثّر ذلك أو تعذّر، فإن التصعيد الإسرائيلي سيتواصل. في الأثناء، يترقب لبنان مسار المنطقة ومصيرها، وما سيحمله هذان الأسبوعان من تطورات، وإذا ما كانت تل أبيب ستكثف من عملياتها العسكرية للضغط أكثر على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله لإجبارهما على سلوك المسار الذي يفرضه الأميركيون.

مع تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على لبنان لإنجاز استحقاق نزع سلاح «حزب الله»، وهو ما بات مطلباً مُلحّاً ترفعه قوى سياسية محلية، ينشغل لبنان الرسمي بإنجاز ردّ على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، التي قدّمها للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة الى بيروت، التي تطلب تسريع نزع سلاح الحزب في إطار خطة عمل شاملة تتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية تضع لبنان على سكة التوجهات الأميركية للمنطقة.

وفي ظل ممانعة تزداد حدتها من قبل الحزب، مع تزايد إطلالات وبيانات أمينه العام نعيم قاسم، التي لا تزال تتحدث عن «المقاومة» كأن شيئاً لم يكن، تتواصل اللقاءات في محاولة للوصول إلى تفاهم بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، يجري إقراره لاحقاً في مجلس الوزراء.

وبانتظار عودة برّاك الى بيروت، التي يفترض أن تكون مرتبطة بتقديم رؤية لبنانية موحدة تتضمن خطة واضحة لآلية حصر السلاح بيد الدولة، تتضارب المعلومات حول وجود مهلة زمنية حتى منتصف الشهر المقبل، ليكون مجلس الوزراء قد أقر الخطة، لا سيما أنه في حال تعثّر ذلك أو تعذّر، فإن التصعيد الإسرائيلي سيتواصل.

في الأثناء، يترقب لبنان مسار المنطقة ومصيرها، وما سيحمله هذان الأسبوعان من تطورات، وإذا ما كانت تل أبيب ستكثف من عملياتها العسكرية للضغط أكثر على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله لإجبارهما على سلوك المسار الذي يفرضه الأميركيون.

ما أصبح واضحاً هو حجم التنسيق الأميركي مع عدد من الدول العربية حول الوضع اللبناني، مع التشديد على ضرورة الانتهاء من ملف نزع السلاح، إضافة إلى الإصلاحات المطلوبة دولياً، خصوصاً المالية التي تهدف إلى إغلاق مؤسسة «القرض الحسن»، ومكافحة اقتصاد «الكاش»، ومراقبة عمل كل شركات الصرافة، لا سيما تلك المرتبطة بأعمال مالية على صلة بحزب الله.

وتشدد مصادر دبلوماسية على أن المطلوب وضع خطة وآلية تنفيذية بهدف نزع السلاح من الحزب وحصره بيد الدولة، بما في ذلك في شمال نهر الليطاني وليس فقط في جنوبه، علماً بأن المسؤولين اللبنانيين كانوا يطالبون بضرورة انسحاب تل أبيب من الأراضي اللبنانية قبل اتخاذ إجراءات في شمال نهر الليطاني، لكن برّاك اقترح العكس على قاعدة أن بدء سحب السلاح شمال النهر يعطي واشنطن حافزاً للضغط على الإسرائيليين للانسحاب.

عند هذه النقطة يتمحور النقاش، وسط مقترحات تشير إلى أنه بعد إقرار الحكومة الخطة، تنسحب تل أبيب من إحدى النقاط التي تحتلها كمبادرة حُسن نية، بعد ذلك يبدأ الجيش اللبناني بالعمل على تسلّم أسلحة من مخازن ومواقع في شمال نهر الليطاني، ويستمر العمل وفق قاعدة خطوة مقابل خطوة، أي مع كل نقطة ينسحب منها الإسرائيليون يتم توسيع انتشار الجيش أكثر في شمال نهر الليطاني، وبعدها تأتي مسألة إطلاق سراح الأسرى، والتي ستكون متدرّجة وعلى مراحل أيضاً، فيما المرحلة الثالثة هي مرحلة ترسيم الحدود البرية واستكمال ترسيم الحدود البحرية.

بالطبع، لن يكون الأمر سهلاً على حزب الله، الذي ينظر إلى كل ما يجري على أنه محاولة للإطباق عليه وتطويقه، وفي هذا السياق تشير مصادر متابعة إلى أن الموقف اللبناني لا يزال خاضعاً للأخذ والرد وللمزيد من التفاوض، لا سيما أن الحزب الله لن يتعامل بسهولة مع هذه المطالب في ظل المخاطر التي تحدق به، ويصرّ الحزب على المطالبة بضمانات أساسية، أهمها الانسحاب الإسرائيلي ووقف عمليات الاغتيال، ووقف الاعتداءات والخروقات، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.