النفط: اللجنة المشتركة «الكويتية – السعودية» تبحث تسريع وتيرة الأعمال بمشاريع المنطقة المقسومة

قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية بحثت في اجتماعها تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.

وأضاف الشيخ نمر الصباح، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي.

وأوضح الشيخ نمر وهو رئيس الجانب الكويتي في الاجتماع أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019 وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.

وذكر أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) من خلال منفذي النويصيب والخفجي حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.

وأكد أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة وتلبية المتطلبات التشغيلية حيث تتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة وتطوير لوسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات؛ مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.

وقال الشيخ نمر الصباح إن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وضمان تسهيل الاعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كل من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية إضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.

وأضاف أن اللجنة بحثت آخر التطورات للمواضيع المتعلقة بالعمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي، كما ناقشت تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها.

وتأسست اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين عام 1965، وتتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة.

وتعمل اللجنة على ضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة.

ويترأس اللجنة من الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارة النفط ووزارة الداخلية، وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة حيث تقدم اللجنة المشتركة الدائمة تقاريرها والتوصيات إلى الوزراء.

يُذكر أنه تم التوقيع مع الجانب السعودي على اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000 إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الانتاج في المنطقة المقسومة في 24 ديسمبر 2019 وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.