المنفوحي: إصدار رخص «التشوين» إلكترونياً.. ومن دون قرار من «البلدي»

أعلن المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي عن بدء العمل فى برنامج إصدار رخص التشوين الإلكتروني اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، والذي يحفظ أموال الدولة ويحصل إيراداتها ويمنع التعديات على أملاكها بعد معركة خاضتها البلدية مع مخالفات التشوين منذ 4 سنوات.

وأكد المنفوحي خلال حفل تدشين إطلاق البرنامج الإلكتروني لرخص التشوين للمساحات من 500 متر مربع فأكثر تحت شعار «كويت جديدة مع بلدية ذكية.. رؤية وإنجاز»، والذي حضره عدد من رؤساء القطاعات في البلدية والوكيل المساعد لقطاع المرور في وزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بأن هذا البرنامج سيكون أحد العوامل الرئيسية لمعالجة السلبيات التي كانت موجودة في هدر المال العام.

وقال المنفوحي ان جائحة كورونا أثرت على إطلاق الكثير من البرامج الإلكترونية الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين والشركات والرد على الاستفسار الفني، مشيراً إلى ان البلدية تعانى كغيرها من الوزارات الأخرى من بطء الإجراءات في إصدار رخص التشوين، كما أن تقرير ديوان المحاسبة دائماً ما يسجل ملاحظاته على هذه المعاملة، إضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعانيها المراجع من طول الدورة المستندية والحاجة إلى تخصيص الموقع وموافقة المجلس البلدي وعدم استطاعة تجديد الترخيص بعد انتهائه.

وأضاف أن البلدية استطاعت من خلال برنامج الترخيص الإلكتروني الجديد، الذي تم انجازه بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الانتهاء من المشاكل السابقة بتقليص الكثير من الخطوات الإدارية ومنح مهلة شهر بدلاً من 3 اشهر لتجديد الترخيص وكذلك عدم الحاجة لاستصدار قرار من المجلس البلدي.

وأوضح المنفوحي أن النظام الجديد لرخص التشوين ينهي عملية مراجعة الوزارات والجهات الحكومية للحصول على موافقتها، حيث ان المقاول بإمكانه بعد التسجيل في البرنامج والحصول على الباسورد الخاص به إدخال البيانات والموقع المقترح من قبلهم وفي حال عدم وجود اي تعارضات يتم إصدار الرخصة بعد دفع الرسوم وتوقيع العقد مع وزارة المالية، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة مختصة لاعتماد رخص التشوين وتجتمع اسبوعياً لبحث الطلبات والمواقع وبذلك تكون البلدية قلصت حوالي 75 في المئة من الوقت السابق الذي كانت تحتاجة لإصدار الترخيص.

فخر البلدية

أكد المنفوحي أن البلدية يكفيها فخراً أنها أضافت في عام 2020 الكويت من ضمن الدول التي تحسنت بيئة العمل فيها، كما نفخر بأنها كانت سبباً فى ضخ بعض التجار أموالهم للاستثمار في البلاد، مشيراً إلى أن إنجاز البرنامج الإلكتروني لإصدار رخص التشوين احتاج إلى 3 سنوات من العمل وجهد كبير شاركت فيه إدارة المساحة التي قامت بإدخال جميع البيانات والمخططات المساحية، مشيراً إلى أنه سيتم استغلال المشروع مستقبلاً في اعتماد تخصيص الاراضي.