إنشاء صندوق سيادي للاستثمار المحلي

إبراهيم محمد -

تحت عنوان «تعديل المسار- اقتصاد منتج ورفاه مستدام» جاء برنامج عمل الحكومة (2023 / 2027) متضمناً عددا من المحاور تصدرها محور استقرار المالية العامة من خلال تنفيذ برامج عدة، منها إعادة تسعير أملاك الدولة العقارية، وضع آلية لتسعير الخدمات والرسوم والمخالفات وتطويرها بشكل دوري، وكذلك اصدار نظام عام للضريبة على الشركات خلال العام المقبل، إضافة اقرار قانون الدين العام مع ربطه بمشاريع ذات قيمة مضافة خلال عام.

وأكد البرنامج على تطوير عدد من القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية مع الحد من الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بينما كانت مفاجأة البرنامج دراسة اطلاق صندوق «سيادة» للاستثمار تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار ليصبح ثالث الصناديق السيادية بعد صندوق الأجيال وصندوق الاحتياطي العام لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وبناء الشراكات.

تضمن برنامج عمل الحكومة عددا من الأولويات والتي أبرزها بناء اقتصاد متقدم ومستدام وتحسين جودة المعيشة وتعزيز كفاءة الانتاج الحكومي وزيادة الانتاجية، مرتكزاً على عدد من الأسس أهمها عمل شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص، الحصافة في ادارة المالية العامة، هيكل حوكمة يعزز المحاسبة، بالإضافة إلى اقرار مشاريع واضحة المعالم قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية دقيقة.

تضمن البرنامج 5 محاور وهي:

المحور الأول: استقرار المالية العامة

أولاً: برنامج تطوير الإدارة المالية للدولة من خلال عدد من المشروعات التي تم تكليف وزارة المالية بها وهي كالتالي:

1- اقرار أسس الميزانية العامة متوسطة الأجل وإصدار دليل القواعد المالية المتعلقة بها وفقا لسياسة مالية حصيفة على أن يتم اقرار المشروع في السنة الثانية من خطة العمل.

2- اطلاق إطار عام لهيكلة التحول إلى ميزانية الادارة والبرامج وربط أسس الصرف بأولويات برنامج عمل الحكومة، حيث قرر البرنامج الانتهاء من المشروع في السنة الثالثة من خطة عمل الحكومة.

ثانياً: برنامج التحكم في المصروفات

1 - تدشين منصة مركزية معيارية للمشتريات الحكومية وربط كل الجهات الحكومية بها لضمان أفضل الأسعار والاستفادة من ميزة الشراء الجماعي، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع في السنة الأولى للبرنامج.

2 - اقرار سقوف للمصروفات العامة للفترة متوسطة الأجل ضمن الميزانيات تكون وفق أطر تقديرية حصيفة خلال السنة الثالثة من خطة العمل.

3 - إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعوم باتجاه تحقيق المزيد من العدالة والشفافية والكفاءة مع توجيه للفئات الأكثر احتياجاً خلال السنة الثانية من خطة العمل.

4 - اصدار اطار عام لمعالجة أسس نظام التأمين التقاعدي بكل مجالاته التنظيمية، بهدف القضاء على العجز الاكتواري وتحسين الأداء المالي للمؤسسة لضمان استدامتها واستقلاليتها عن المالية العامة للدولة، على أن يتم تنفيذه خلال السنة الثالثة من خطة العمل.

ثالثاً: برنامج زيادة وتنويع ايرادات الدولة

1- اصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي أسس العدالة ومعدلات الانتاج خلال السنة الثانية من الخطة.

2- تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري) خلال السنة الاولى من خطة العمل.

3- اصدار نظام عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية وآليات تنفيذ وفقا لأفضل الممارسات خلال السنة الثانية من الخطة.

رابعاً: برنامج ادارة السيولة والتمويل

1- اقرار قانون الدين العام والاطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة وذلك خلال السنة الأولى للخطة.

2- انشاء وحدة لادارة السيولة للخزينة العامة للدولة واقرار خطط سيولة طارئة خلال السنة الثانية من الخطة.

المحور الثاني: الأجندة الاقتصادية

انطلاقاً من رؤية كويت جديدة 2035 سيتم تطوير قطاعات ذات أولوية اقتصادية مع الحد من الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف المشاريع في هذا المحور إلى التركيز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي للتغلب على التحديات الحالية وتحقيق اقتصاد منتج ومستدام من خلال تحفيز النمو وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. ولضمان تخصيص موارد الدولة بشكل فعال وتحقيق نتائج ملموسة، سيتم تحديد القطاعات ذات الأولوية مع الأخذ بالاعتبار أهمية القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية، وتشجيع مشاركته عبر تطوير بيئة أعمال جذابة واستعادة ثقة المستثمرين.

أولاً: برنامج تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية

تضمن برنامج عمل الحكومة مشاريع خاصة بتطوير قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية وهي:

1- افتتاح مبنى مطار الكويت الدولي الجديد T2 وتشغيله من خلال ادارة ترتكز على أسس عالمية خلال العام الثالث من الخطة.

2- تدشين مشروع الربط السككي الخليجي المشترك وتجهيز محطات قطار في النويصيب والشدادية، على أن يتم الانتهاء منه في السنة الأخيرة من البرنامج.

3- افتتاح مدينة الكويت للشحن الجوي بالشراكة مع مشغل عالمي، على ان يتم الانتهاء من المشروع في السنة الرابعة من خطة العمل.

4- تدشين خط السكة الحديدية بين الكويت والمملكة العربية السعودية مع تطوير بنى تحتية سياحية ولوجستية بالمنطقة المحيطة على ان يتم الانتهاء منها في السنة الرابعة من الخطة.

5- استكمال تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير من خلال شراكات عالمية، وذلك خلال السنة الثالثة من الخطة.

6- زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل الجوي من 240 ألفا إلى 650 الف رحلة هبوط واقلاع بشكل تدريجي من خلال تطوير 3 مدارج في مطار الكويت الدولي على أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ثانياً: قطاع الإسكان

تضمن برنامج عمل الحكومة عددا من المشاريع التي من شأنها حل الأزمة الاسكانية من خلال:

1- توزيع 15.094 أرضا سكنية في جنوب مدينة سعد العبدالله، وجنوب القيروان على أن يتم ذلك خلال السنوات الأربع للخطة.

2- إصدار قانون التمويل العقاري ودليل الاجراءات المنظمة له خلال العام الحالي.

3- اصدار قانون المدن الاسكانية (المطور العقاري للسكن الخاص) وهو ما تم اقراره قبل أيام.

4- توزيع 24.932 اذن بناء في مناطق جنوب مدينة صباح الأحمد وجنوب مدينة سعد العبدالله وجنوب القيروان.

ثالثاً: قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

سيتم تطوير قطاع الاتصالات من خلال عدة خطوات:

1- تأسيس شركة بريد الكويت وفقا لأفضل الممارسات في مجال البريد والخدمات اللوجستية خلال العام المقبل.

2- اطلاق المشروع الوطني الشامل للتحول الرقمي العام المقبل.

3- تأسيس شركة لادارة شبكات الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنة الثالثة من الخطة.

رابعاً: قطاع الخدمات المالية

تضمن البرنامج عددا من المشاريع والبرامج التي من شأنها الارتقاء بقطاع الخدمات المالية وتطويره وهي:

1- رفع تصنيف اسواق المال الكويتية من اسواق ناشئة الى اسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل.

2- افتتاح حاضنة للابتكارات في مجال التقنية المالية (فنتك).

خامساً: قطاع الطاقة المتجددة

شمل برنامج تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية عددا من المشاريع التي تدعم قطاع الطاقة المتجددة وهي:

1- إطلاق آلية فعالة للوصول إلى إنتاج %15 من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

2- إطلاق إستراتيجية وطنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أكبر خفض لمستويات التلوث.

3- وضع آلية متكاملة لترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال التكنولوجيا الذكية في إنتاج الطاقة.

4- تدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف (بالتعاون مع شركة اسمنت الكويت).

سادساً: قطاع النفط والبتروكيماويات

يشمل هذا البرنامج عددا من المشاريع منها:

1- رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام (بما يشمل المنطقة المقسومة) من 2.7 مليون برميل يومياً إلى 3.15 ملايين برميل يومياً وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة.

2- زيادة الطاقة التكريرية داخل الكويت من 775 ألف برميل نفط يوميا إلى 1.455 مليون برميل نفط يومياً.

3- تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وفقا لأفضل التقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والحفاظ على البيئة.

4- رفع إنتاج الغاز الحر (بما لا يشمل المنطقة المقسومة) من 521 مليون قدم مكعب يومياً إلى 930 مليون قدم مكعب يومياً.

سابعاً: برنامج ممكنات النمو الاقتصادي المستدام

1- صندوق «سيادة» للاستثمار:

كشف برنامج عمل الحكومة عن قيامها بدراسة اطلاق صندوق استثمار سيادي تحت اسم «سيادة» وذلك خلال العام الاول من الخطة على ان تتولى مسؤولية انشائه وإطلاقه الهيئة العامة للاستثمار.

واشار البرنامج الى أن صندوق «سيادة» يهدف الى تمكين النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وبناء الشراكات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام وذلك خلال السنة الاولى من الخطة.

وصندوق «سيادة» هو صندوق استثمار سيادي يهدف الى دفع عجلة نمو الاقتصاد الكويتي وتحسين جودة الحياة وتعزيز التحول والتقدم في مجالات التنمية المختلفة وذلك عبر التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محلياً وعالمياً، ويتم ذلك كله في إطار قوامه الحوكمة والشفافية لتحقيق التقدم والازدهار.

وأهم ملامح الصندوق أن يكون ذراعا تنموية لإدارة المشاريع الكبرى ومنصة للشراكة مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا عبر شراكات عالمية مختلفة، وقيادة التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي وتنفيذه، جذب الاستثمار وصناعة الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب أن يكون دافعاً للتغيير في نمط التفكير وثقافة الإنتاجية.

2- تدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية وربطها بباقي المشاريع الحيوية في شمال الكويت.

3- تخصيص مشروع محطة الشعيبة الشمالية الثنائية الغرض لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال العام المقبل.

4- تدشين منطقة العبدلي الاقتصادية خلال العام المقبل.

5- وضع إطار عام يهدف لتأهيل عدد 6 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل سنوي.

6- تجهيز 1036 قسيمة صناعية للتوزيع على القطاعات الصناعية ذات الأولوية في مشروع منطقة الشدادية الصناعية.

7- تدشين مشروع صبحان بـ 96 قسيمة صناعية خاصة بتوطين الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.

8- إطلاق مشروع قسائم المشروعات الصغيرة يضم 350 قسيمة صناعية وحرفية في منطقة ميناء عبدالله لدعم صغار المستثمرين.

9- إنشاء هيئة عامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية.

قطاع السياحة والترفيه.. أولوية

تضمن برنامج عمل الحكومة ضرورة تنفيذ برنامج لتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع السياحة والترفيه والذي تضمن تنفيذ عدد من البرامج ومنها:

1- افتتاح المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بمواصفات عالمية على أن يتم الانتهاء منها في السنة الرابعة من خطة العمل 2027. حيث سيتم طرح مناقصة عامة ثم البدء في عمليات البناء بالتعاون مع القطاع الخاص والمشغل الدولة باجمالي نفقات رأسمالية 200 مليون دينار على أن تساهم بنحو 85 مليون دينار في الناتج المحلي وتوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل بحلول 2035.

2- تدشين مشروع جزيرة فيلكا كوجهة ثقافية وسياحية جاذبة والتي يتم الانتهاء منها ايضا في السنة الرابعة من الخطة 2027.

3- اطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشركة المشروعات السياحية كرائد اقليمي في قطاع الترفيه وذلك خلال السنة الثانية من الخطة.