قضية "شريط الفتنة".. محكمة سويسرية تدين وزيراً كويتياً سابقاً

  الكويت – الخليج أونلاين

- من هو الشيخ أحمد الفهد؟

وزير كويتي سابق وشخصية رياضية نافذة دولياً.

- ما هي تهمة الشيخ 'الفهد'؟

استغلال مؤامرة 'انقلاب مزيف' في الكويت للتفوق على منافسيه السياسيين.

أصدرت محكمة سويسرية اليوم الجمعة، حكم إدانة في قضية تزوير بحق الوزير الكويتي السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح، فيما ردّ الأخير بأنه سيقدم طعناً في الحكم.

وأدانت محكمة جنائية سويسرية الشيخ أحمد الفهد، وهو شخصية نافذة على الساحة الرياضية الدولية، بالتزوير وذلك في محاكمة بشأن ما إذا كان قد استغل مؤامرة 'انقلاب وهمية' بالكويت لتحقيق مكاسب على منافسيه السياسيين، وفق ما ذكرت وكالة 'رويترز'.

بدوره رد 'الفهد' على قرار المحكمة بأنه سيطعن في الحكم الصادر عليه في جنيف، وفق ما أوردت صحيفة 'الجريدة' الكويتية.

وكان ستيفان غروديكي، المدعي العام في مدينة جنيف، رفع لائحة اتهام بحق ثلاثة محامين متورطين في هذه القضية، التي شهدت تزويراً في قرار تحكيمي صدر لصالح الشيخ أحمد الصباح في قضية الترويج لمقاطع فيديو ظهر فيها منافسه الشيخ ناصر الصباح، رئيس الوزراء الكويتي السابق، في محادثة مع مصرفي سويسري ومسؤولين إيرانيين بشأن مليارات الدولارات.

وكانت المحادثة تشي بما يثير شبهات فساد. لكن تبين في ما بعد أن مقاطع الفيديو ملفقة، والقرار التحكيمي مزور.

وطلب غروديكي السجن لثلاثة من بين المتهمين الخمسة في هذه القضية، فقد قضى بسجن محاميين اثنين متورطين في القضية، أحدهما إنجليزي والآخر أوكراني، لمدد تتراوح بين 10 أشهر و20 شهراً.

وطلب المدعي العام في جنيف سجن الشيخ أحمد الفهد 30 شهراً، مع النفاذ لستة أشهر فقط، أما أحد مساعدي الشيخ الكويتي، والمتورط في قضية التلفيق، فقد قضى غروديكي بسجنه 36 شهراً، مع النفاذ لـ 18 شهراً فقط.

أما المتهم الأساس في قضية تزوير قرار التحكيم، فقد طلب المدعي العام بحبسه غيابياً أربعة أعوام، مع النفاذ لكامل المدة، ومنعه من ممارسة المحاماة على الأراضي السويسرية خمسة أعوام، وتغريمه غرامة تعويضية قيمتها 200 ألف فرنك سويسري.

وتعود هذه القضية إلى عام 2012، حين تم نشر مقاطع الفيديو الملفقة، والتي تُعرف باسم 'شريط الفتنة'.

وأثارت القضية انقساماً داخل الأسرة الحاكمة الكويتية ودفعت الفهد إلى الانسحاب من بعض أدواره الرياضية العامة، بما في ذلك عضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

وبدأت جلسات المحكمة في قضية 'الفهد'، الاثنين الماضي، وذكرت وكالة أنباء 'أسوشييتد برس' أن 'الفهد' وثلاثة من المتهمين الأربعة الآخرين مثلوا أمام المحكمة، وحول المتهمين الآخرين أوضحت أنهم: 'مساعد سابق للفهد، ومحاميان من بلغاريا وأوكرانيا مقيمان في جنيف، ولم يمثل المتهم الرابع، وهو محامٍ إنجليزي'.

وأكدت مصادر صحفية عديدة أن المدعين العامين في جنيف اتهموا الشيخ أحمد الفهد بأنه كان طرفاً أساسياً في عقد جلسة استماع زائفة، لخلق الانطباع بأن المقاطع المصورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حقيقية.

يُذكر أن 'الفهد' تقلد مناصب وزارية عديدة في الكويت، من بينها وزارة النفط، وذلك قبل استقالته من مجلس الوزراء عام 2011؛ على أثر خلافات سياسية.