محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية على السلع المستوردة: غير دستورية

أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة، حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الرسوم «غير دستورية» لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.وكانت إدارة ترامب، قد سارعت الأربعاء، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن «هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025».واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر، الأربعاء، واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في الثاني من أبريل، وفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح بين 10 و50 بالمئة بحسب البلد المُصدر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونغرس الأميركي في ما يخص السياسة التجارية. وبينت هيئة المحكمة أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم، مشددة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه بـ«تفويض غير مشروط للسلطة»، معتبرا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات.كما شدد الحكم على أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية خصص أصلا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة.إدارة ترامب تستأنف القرارفي المقابل، استأنف ترامب الحكم الذي ندد به المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، واعتبر أن من اتخذه «قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم».

أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة، حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الرسوم «غير دستورية» لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.

وكانت إدارة ترامب، قد سارعت الأربعاء، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن «هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025».

واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر، الأربعاء، واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في الثاني من أبريل، وفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح بين 10 و50 بالمئة بحسب البلد المُصدر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونغرس الأميركي في ما يخص السياسة التجارية.

وبينت هيئة المحكمة أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم، مشددة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.

وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه بـ«تفويض غير مشروط للسلطة»، معتبرا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات.

كما شدد الحكم على أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية خصص أصلا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة.

إدارة ترامب تستأنف القرار

في المقابل، استأنف ترامب الحكم الذي ندد به المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، واعتبر أن من اتخذه «قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم».

وقال ديساي في بيان، إن «تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا».

«استغلال غير قانوني للسلطة التنفيذية»

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس، في بيان إن القرار يؤكد «أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية».

وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أمريكية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أمريكية.

وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.

وفي الثاني من أبريل فرض الرسوم الجمركية المسماة «متبادلة» التي تشمل كل دول العالم قبل أن يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10%، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.

وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125% و145% تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من أبريل.