مبادرة لإنشاء منطقة صناعية كويتية ــ مصرية

إبراهيم محمد -

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهوية مصر العربية، الفريق كامل الوزير، أهمية التعاون مع الكويت بما تملكه من استثمارات وقدرات نوعية، وذلك لفتح أسواق مشتركة جديدة.

جاء كلام الوزير على هامش زيارته لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، برفقة وفد ضم ممثلين عن 17 شركة مصرية عاملة في مجالات عدة، وبحضورالسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، فيما انعقد بهذه المناسبة ملتقى استثماري بمشاركة رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي.

وكشف الوزير عن مبادرة طموحة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة ومتكاملة، تقام في كلا البلدين معاً، لزيادة صادراتهما إلى الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه المنطقة ستكون حجر الأساس عن عشرات الفرص الصناعية الواعدة في مصر ضمن رؤية مصر الصناعية 2030.

ولفت الوزير إلى عمق العلاقات الثنائية، التي تربط الكويت ومصر، والتي تعد نموذجاً يحتذى، مشيدا بتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، قائلاً: «إن الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادي لمصر، فهي حليف إستراتيجي نعتزّ به».

وأوضح «أن مصر قطعت شوطا كبيرا في بناء اقتصاد حديث ومنتج، عبر تهيئة البنية التحتية المتكاملة والتوسع في مشاريع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن توفير مناخ آمن ومستقر ومشجع للمستثمرين، عبر ضمان حرية رأس المال، ومنح الحوافز والتسهيلات، وأبدى الاستعداد للعمل على حل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين».

أشاد الوزير بدور رجال الأعمال الكويتيين في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وثمن أيضاً مشاركة الشركات المصرية في دعم وتنفيذ مشاريع الكويت وخطتها التنموية، وعبّر عن تطلع بلاده لزيادة الاستثمار الكويتي في مصر، وخاصة في المدن الصناعية المتكاملة.

تعاون اقتصادي

من جانبه، قال المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت، فراس العودة، إن الزيارة تأتي في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية راسخة، وتعاون اقتصادي متنامٍ، ورؤية مشتركة عنوانها «نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة».

وتابع: «إن الجانب الكويتي يتابع بإعجاب بالغ ما حققته مصر من قفزات نوعية ونهضة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل، الذي يعد العمود الفقري للتنمية وجسراً حيوياً للنهضة».

ولفت إلى اهتمام القطاع الخاص الكويتي بالاستثمار في مصر، حيث إن ذلك مؤكد بالأرقام، إذ تعد الاستثمارات الكويتية في مصر من أقدم وأكبر الاستثمارات الخليجية، كما بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر نحو ألف وخمسمئة شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، في حين بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حوالي عشرين مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات كبيرة في ظل الفرص الواعدة في السوق المصري.

مصدر إلهام

من ناحيته، أكد أمين سر الاتحاد الكويتي للمقاولين ضاري برجس البرجس، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية، عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت ومصر، واصفاً إياها بـ«النموذج المتقدّم للتعاون العربي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية».

وقال البرجس: «نرحب بمعالي الوزير والوفد المصري الشقيق في بلدهم الثاني الكويت، ونعبّر عن تقديرنا للنهضة العمرانية الشاملة، التي تشهدها جمهورية مصر العربية، والتي تمثل مصدر إلهام للمنطقة بأسرها».

ولفت الى أن القطاع الإنشائي المصري اليوم واجهة للتطوير الحضاري العربي، ونحن في الاتحاد الكويتي للمقاولين نثمّن هذه الجهود، ونتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية بين شركاتنا ونظرائنا في مصر، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتشييد ونقل الخبرات.

وأضاف «ان الاتحاد الكويتي للمقاولين يؤمن بأهمية التكامل بين الأسواق العربية، ونعتبر التعاون مع جمهورية مصر الشقيقة ركيزة رئيسية في بناء منظومة مقاولات عربية متماسكة، وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا».

حمد المرزوق: القطاع المصرفي الكويتي مهتم بالاقتصاد المصري

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، أن بيت التمويل على استعداد لدعم أي فرص واحتياجات تمويلية أو استثمارية للمستثمرين المصريين والكويتيين، من خلال ذراعه الاستثمارية KFH CAPITAL، الذي ينظر إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والدول الأخرى.

وأشار المرزوق في كلمة له خلال اللقاء إلى أن بيت التمويل لن يكتفي بحجم التواجد الحالي في مصر، وإنما يسعى إلى زيادة الحصة السوقية خلال فترة قريبة.

وبين أن KFH CAPITAL ساهمت العام الماضي في إدارة اصدارات بحوالي 37 مليار دولار لدول عديدة مثل تركيا وماليزيا والامارات والبحرين.

وذكر المرزوق أنه خلال الاجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدنا بإتمام إصدار صكوك لمصلحة مصر بحوالي مليار دولار، وفعلا تمت هذه الصفقة بنجاح، وغطيناها بالكامل كبيت التمويل الكويتي، وهي تعكس ايمان بيت التمويل بالمستقبل الواعد لمصر، ومدى ايماننا بالاصلاحات الاقتصادية هناك، كما لمسنا شخصيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على اتاحة الفرصة للمستثمرين الكويتيين في مصر.

وذكر المرزوق ان القطاع المصرفي الكويتي له تواجد في مصر من خلال 3 بنوك هي بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي، وهناك اهتمام من القطاع المصرفي بالاقتصاد المصري.

واضاف أن الانشطة الاقتصادية والصناعية والانتاجية والفرص الاستثمارية المتاحة، تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي، ومن هذا المنطلق نحن حريصون على ان يكون لنا تواجد مؤثر في القطاع المصرفي المصري.

دعم مجتمع الأعمال

ثمّن كامل الوزير حرص الحكومتين، الكويتية والمصرية، على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

تحالفات إستراتيجية

قال السفير المصري لدى الكويت، اسامة شلتوت، إن مصر بقوانينها الجديدة تطمح لمزيد من الاستثمارات، مشيداً بقطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين، ودورهم الإيجابي في الاقتصاد المصري، كما أعرب عن تطلع مجتمع الأعمال المصري إلى الدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الكويتية، والعمل معاً ضمن تحالفات إستراتيجية في كلا البلدين.

تعزيز جسور التعاون

جدّدت الغرفة تأكديها على الالتزام التام، بدعم وتيسير كل السبل الممكنة، لتعزيز جسور التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، لما فيه الخير والنماء والتطور والازدهار.

شيخة البحر تجتمع مع كامل الوزير

برئاسة نائبة رئيس (الجانب الكويتي) لمجلس التعاون المصري – الكويتي، شيخة خالد البحر، أقام المجلس غداء عمل على شرف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، الذي يجمع بين ممثلي وزارة النقل والصناعة وعدد كبير من أصحاب وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص المصرية، الذي يزور الكويت حالياً.

وتمت خلال اللقاء مناقشة سبل البناء على التقدم والتطور الملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، كما تم الاستماع إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في مصر، والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين العرب والأجانب وخصوصا رجال الأعمال الخليجيين والكويتيين.

وقد استمع الفريق كامل الوزير للعديد من الآراء المطروحة من أعضاء الجانب الكويتي للمجلس لتشجيع المستثمرين وأهم العقبات التي قد تواجههم، مبدياً ترحيبه بكل الآراء واستعداد الحكومة لتذليل أي معوقات والعمل على نجاح الاستثمار في مصر بما يعود بالفائدة على الطرفين، الدولة المصرية والمستثمرين الأجانب.