صراع الكبار على الديون الأميركية

تباينت استثمارات أكبر 20 دولة حول العالم في أدوات الدين الأميركية خلال يوليو الماضي، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بينما رفعت بعض الدول منها اليابان والمملكة المتحدة، استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الحكومية الأميركية، إذ خفضت بعض الدول استثماراتها أبرزها الصين والهند والبرازيل وكندا، وسط توتر في العلاقات بين تلك الدول وبين واشنطن نتيجة فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على صادراتها.وتصدرت اليابان الدول المستثمرة في أدوات الدين الأميركية بنحو 1.151 تريليون دولار بنهاية يوليو الماضي، بزيادة سنوية 5.3 في المئة، مقابل 1.093 تريليون دولار في يوليو 2024، فيما ارتفعت بنسبة هامشية على أساس شهري بلغت 0.33 في المئة، وذلك مقابل 1.148 تريليون دولار في يونيو الماضي.وتحتل المملكة المتحدة المركز الثاني في قائمة الدول المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنحو 899.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 733.5 مليارا في يوليو 2024، بارتفاع 22.6 في المئة، فيما ارتفعت استثمارات بريطانيا على أساس شهري بنسبة 4.8 في المئة، بعد أن سجلت نحو 858 مليارا في يونيو. الصين تتراجع تحت وطأة التوترات

تباينت استثمارات أكبر 20 دولة حول العالم في أدوات الدين الأميركية خلال يوليو الماضي، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بينما رفعت بعض الدول منها اليابان والمملكة المتحدة، استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الحكومية الأميركية، إذ خفضت بعض الدول استثماراتها أبرزها الصين والهند والبرازيل وكندا، وسط توتر في العلاقات بين تلك الدول وبين واشنطن نتيجة فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على صادراتها.

وتصدرت اليابان الدول المستثمرة في أدوات الدين الأميركية بنحو 1.151 تريليون دولار بنهاية يوليو الماضي، بزيادة سنوية 5.3 في المئة، مقابل 1.093 تريليون دولار في يوليو 2024، فيما ارتفعت بنسبة هامشية على أساس شهري بلغت 0.33 في المئة، وذلك مقابل 1.148 تريليون دولار في يونيو الماضي.

وتحتل المملكة المتحدة المركز الثاني في قائمة الدول المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنحو 899.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 733.5 مليارا في يوليو 2024، بارتفاع 22.6 في المئة، فيما ارتفعت استثمارات بريطانيا على أساس شهري بنسبة 4.8 في المئة، بعد أن سجلت نحو 858 مليارا في يونيو.

الصين تتراجع تحت وطأة التوترات

بينما تتواصل المفاوضات بين بكين وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات التجارية بينهما، إذ خفضت الصين ثالث أكبر الدول استثماراً في أدوات الدين الحكومية الأميركية استثماراتها بنحو 6 في المئة على أساس سنوي، و3.4 في المئة على أساس شهري، إذ بلغت استثمارات الصين (البر الرئيسي) 730.7 مليار دولار في يوليو الماضي، ومقابل نحو 776.5 مليارا في يوليو 2024، ومقارنة بنحو 756.4 مليارا في يونيو الماضي.

ويأتي تراجع حيازة الصين من السندات والأذون الحكومية الأميركية، فيما يسعى كلا البلدين لإيجاد مسار للخروج من فترة من العلاقات المتوترة التي تفاقمت بسبب التوترات التجارية، والقيود الأميركية على رقائق أشباه الموصلات، وملكية «تيك توك»، والأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، والمسائل المتعلقة بتايوان، التي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها.

وفي المرتبة الرابعة كأكثر الدول استثمارات في أدوات الدين الأميركية تأتي جزر كايمن، باستثمارات نحو 438.7 مليار دولار في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 380.1 مليارا في يوليو 2024، بزيادة 15.4 في المئة، فيما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.9 في المئة.

وتحتل بلجيكا المركز الخامس باستثمارات نحو 428.2 مليار دولار في يوليو 2025، مقابل 315.9 مليارا في يوليو 2024، بزيادة سنوية 35.6 في المئة، فيما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.2 في المئة، بعد أن سجلت نحو 433.4 مليارا في يونيو 2025.

وتأتي لوكسمبورغ في المركز السادس باستثمارات نحو 405 مليارات دولار، بزيادة سنوية 4 في المئة، وشهرية 0.1 في المئة، وعادة ما تأتي تلك الدول الصغيرة كأكثر الدول استثماراً في الديون الأميركية مثل جزر كايمن ولوكسمبورغ باعتبارها مراكز مالية دولية.

ورفعت فرنسا سابع الدول المستثمرة في الديون الأميركية استثماراتها بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 392 مليار دولار في يوليو من العام الحالي، مقارنة بنحو 291.1 مليارا في يوليو من العام الماضي، وارتفعت أيضاً على أساس شهري بنسبة 4.6 في المئة في يوليو الماضي، مقابل نحو 374.8 مليارا في يونيو السابق له.

بينما توترت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة، إذ خفضت كندا استثماراتها في الديون الأميركية بنسبة 13 في المئة على أساس شهري، لتسجل 381.4 مليار دولار، مقابل 438.5 مليارا في يونيو من 2025.

فيما رفعت كندا استثماراتها في الديون الأميركية بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، مقابل نحو 375.3 مليار دولار في يوليو 2024.

وخفضت الهند استثماراتها في أدوات الدين الحكومية الأميركية بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي، و4 في المئة على أساس شهري، لتسجل 219.7 مليار دولار في يوليو الماضي.

كان ترامب قد فرض رسوما جمركية عقابية قدرها 25 في المئة على الواردات الهندية اعتباراً من 27 أغسطس، مما رفع الرسوم الجمركية الإجمالية للمثلين إلى 50 في المئة في إطار حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبالمثل خفضت البرازيل استثماراتها في أدوات الدين الحكومية الأميركية بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي، و6.3 في المئة على أساس شهري، لتسجل 201.7 مليار دولار في يوليو الماضي، وسط توتر شديد في العلاقات بين البلدين وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً تجارية باهظة على برازيليا، وهو ما أرجعه ترامب إلى محاكمتها حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو بتهمة تدبير انقلاب. ويخضع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية حاليا لرسوم بنسبة 50 في المئة، رغم إعفاء مئات السلع، من بينها الطائرات وعصير البرتقال.

عربياً تباين أداء الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بارتفاع 0.8 في المئة على أساس شهري، وانخفاض 7.7 في المئة على أساس سنوي، لتسجل نحو 131.7 مليار دولار في يوليو، فيما ارتفعت الاستثمارات الإماراتية 56.5 في المئة على أساس سنوي، و11.7 في المئة على أساس شهري، لتسجل نحو 107.8 مليارات دولار في يوليو 2025.