"احتلال مقاعد الوزراء" يدفع مجلس الأمة الكويتي لتأجيل جلسة مساءلة

النائب سعدون حماد: أطالب بتشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص الصحة العقلية للنواب

موجة من التصفيق تجتاح مجلس الأمة الكويتي من قبل نواب المعارضة، بعد أن أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم رفع جلسة المجلس يوم الثلاثاء إلى ما بعد عيد الفطر، لعدم حضور الحكومة بسبب وجود عدد من النواب على مقاعدها.

وقال الغانم قبيل رفع الجلسة 'أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم الممتدة إلى الغد، بسبب تواجد بعض النواب على المنصة وجلوسهم على مقاعدها، بالتالي ترفع الجلسة إلى ما بعد العيد'.

وكان عدد من النواب قد دخلوا القاعة قبل موعد بدئها وجلسوا في مقاعد الوزراء، في الوقت الذي كان من المفترض أن تحضر الحكومة الجلسة، لاستجواب وزير الصحة والاستماع لمرئياتها في المداولة الثانية على مشروع قانون تعديل أحكام الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون الخاص بالمطبوعات والنشر.

احتراماً لمسيرة الديمقراطية

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، أن الحكومة لم تحضر جلسة اليوم 'احتراماً لمسيرة الديمقراطية، ولتجنب المشاركة في أمور تسهم بتردي الممارسة البرلمانية'، مضيفاً 'تلبيةً لدعوة رئيس مجلس الأمة لحضور جلسة مجلس الأمة العادية العلنية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، حضرت الحكومة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من بنود، أهمها مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الصحة، وإقرار مشروعي تعديل قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في مداولتهما الثانية، وهما من مشروعات ذات أهمية خاصة يتوجب إقرارها موافقة مجلس الأمة، إلا أن الحكومة فوجئت بقيام بعض النواب بالجلوس على المقاعد المخصصة لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء الآخرين، في مخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة، وذلك رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة بمخالفة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة'.

وتابع الحريص 'في جميع برلمانات العالم يخصص مكان محدد لجلوس الحكومة، وقد جرى العمل في الكويت على تحديد الصف الأمامي بالقاعة لجلوس أعضاء الحكومة، إلا أن ما حدث في جلسة اليوم من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية دعت الحكومة إلى عدم حضور الجلسة احتراماً لمسيرة الديمقراطية والأعراف البرلمانية المستقرة.

لجنة طب نفسي

وعلى هامش الجلسة، طالب النائب سعدون حمّاد، بتشكيل 'لجنة من الطب النفسي لفحص عقلية جميع النواب في مجلس الأمة الكويتي، وذلك لمعرفة مدى أهليتهم وسلامة التصرفات التي تصدر من بعضهم'.

وأضاف 'كما ما هو معمول به من قبل السلطات الصحية داخل المجلس وهي إجراء مسحة كورونا كل أسبوعين لمعرفة حالة النواب الصحية، نطالب بفحص مشابه للصحة النفسية والعقلية'، مؤكداً أنها باتت ضرورية لمعرفة الحالة العقلية لأي نائب لأن 'ما نشاهده الآن من تصرفات تجعلنا نقلق من ردود فعلهم غير الطبيعية'.

وبدوره قال النائب حسن جوهر 'إذا كانت الحكومة تعبر عن استيائها تجاه ما أسمته بالأعراف البرلمانية، فأين كان استياؤها عندما انتهك رئيسها المادة 100 من الدستور الكويتي، وتجاوزه حق المساءلة السياسية لأكثر من 30 نائباً في البرلمان، كحق أصيل ودستوري واستحقاق شعبي'، مضيفاً 'هذا الأمر لا يزعج رئيس الوزراء، ولكن ما يزعجه أن يتم الجلوس في مقعده، وهذه أصبحت للأسف الشديد الحالة السياسية في الكويت'.