هيئة الرياضة تعتمد دليل الحوكمة الشامل

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة الدليل الشامل للحوكمة المؤسسية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2021 القاضي بتكليف ديوان الخدمة المدنية متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجهات الحكومية، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ هذه المبادئ وتعزيزها على مستوى المؤسسات العامة.ويأتي إعداد هذا الدليل ضمن جهود الهيئة لتطوير بيئة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات الإدارية، بما يتماشى مع الدليل الوطني للحوكمة في الجهاز الإداري للدولة، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق متطلبات الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء، بهدف رفع مستوى النضج المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التميز في الأداء.وفي بيان صحافي، أكدت الهيئة سعيها إلى تنفيذ السياسة الوطنية في المجال الرياضي، وتنظيم بيئة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الكويت وخارجها، من خلال بناء أنظمة إدارية ومالية ترتكز على مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة والاستدامة والمشاركة، بما ينسجم مع البرنامج الوطني للحوكمة ومعايير ديوان الخدمة المدنية.

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة الدليل الشامل للحوكمة المؤسسية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2021 القاضي بتكليف ديوان الخدمة المدنية متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجهات الحكومية، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ هذه المبادئ وتعزيزها على مستوى المؤسسات العامة.

ويأتي إعداد هذا الدليل ضمن جهود الهيئة لتطوير بيئة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات الإدارية، بما يتماشى مع الدليل الوطني للحوكمة في الجهاز الإداري للدولة، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق متطلبات الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء، بهدف رفع مستوى النضج المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التميز في الأداء.

وفي بيان صحافي، أكدت الهيئة سعيها إلى تنفيذ السياسة الوطنية في المجال الرياضي، وتنظيم بيئة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الكويت وخارجها، من خلال بناء أنظمة إدارية ومالية ترتكز على مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة والاستدامة والمشاركة، بما ينسجم مع البرنامج الوطني للحوكمة ومعايير ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت أن الدليل يمثل مرجعاً شاملاً موجهاً إلى جميع الوحدات التنظيمية والقطاعات المختلفة، ويستند إلى مؤشرات عملية تم قياسها عبر تقارير الأداء المؤسسي خلال السنوات الماضية، بهدف توفير بيئة رياضية مستدامة ومحفزة للإنجاز.

وذكرت أن تطبيق الدليل يشمل الإدارات والأقسام والمراقبات، ويغطي الموظفين والإداريين والقيادات العليا، إضافة إلى الأندية الرياضية والاتحادات واللجنة الأولمبية والمنظمات والمؤسسات المجتمعية المعنية بالشأن الرياضي داخل الكويت وخارجها، كما يمتد ليشمل السياسات والإجراءات والعقود والأنشطة الرياضية والمجتمعية والجهات الرقابية والإشرافية ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة أن اعتماد هذا الدليل يأتي دعماً لجهود الدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة والاستدامة، وتجسيداً لتوجهها نحو بناء بيئة إدارية قائمة على الكفاءة والمسؤولية، وتفعيل الرقابة الذاتية، وتحسين مؤشرات الأداء، بما ينسجم مع رؤية «كويت جديدة 2035».