مصر تدين بشدة إقرار «كنيست» الاحتلال الإسرائيلي قانوناً لإعدام الأسرى الفلسطينيين

 دانت مصر بشدة اليوم الاثنين تصديق كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين معتبرة ذلك انتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان التشريع يشكل تقويضا جسيما للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ويكرس نهجا تمييزيا يعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم وهو ما يخالف مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.

وأضاف البيان أن القانون يمثل أيضا انتهاكا صارخا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي لا تنطبق بموجبه تشريعات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحذر من خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد موضحا أن مصر سبق وأن نبهت مرارا إلى خطورة تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد رفض مصر القاطع لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية ومطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لإيقاف هذه الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

 دان البرلمان العربي اليوم الاثنين بشدة إقرار (كنيست) الاحتلال الإسرائيلي قانونا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين باعتباره تشريعا يتعارض مع القانون الانساني الدولي ويرقى إلى 'جريمة حرب'.

وأكد البرلمان في بيان أن هذا 'التشريع العنصري' يشكل جريمة جسيمة وانتهاكا واضحا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة مشددا على أن القانون يمثل تصعيدا خطرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح طبيعة سياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية ويعكس استخفافا صارخا بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.

ودعا مجددا البرلمانات الإقليمية والدولية الى التحرك العاجل من أجل تجميد عضوية كنيست الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي مبينا ان هذا التشريع يمثل خرقا فاضحا للقيم البرلمانية والإنسانية.

وجدد التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي وأن محاولات الاحتلال لتصفيتها لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.