رئيسا وزراء الكويت والعراق يبحثان أزمة "خور عبد الله"

نيويورك - الخليج أونلاين

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

دعا إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله يحتوي على مغالطات تاريخية.

وشدد، خلال لقائه بنظيره العراقي محمد شياع السوداني، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، على ضرورة أن تتخذ حكومة العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه، وبما يحفظ علاقات حسن الجوار بين البلدين.

كما شدد رئيس الوزراء الكويتي خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي البلدين، وبالاتفاقيات المبرمة فيما بينهما، والقرارات الدولية ذات الصلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، مساء أمس الأربعاء.

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق له وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ودعا رئيس الوزراء الكويتي إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

ويأتي اللقاء بين رئيسي وزراء الكويت والعراق بعد صدور البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، يوم أمس، الذي دعا بغداد إلى الالتزام بسيادة الكويت ووحدة أراضيها.

كما دعا البيان الخليجي الأمريكي العراقَ إلى احترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

وشدد البيان الخليجي الأمريكي على 'ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية 'الكويتية - العراقية' لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونياً.

ومطلع سبتمبر الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في 'خور عبد الله'، بين العراق والكويت، الذي صدق عليه البرلمان عام 2013.

وعاد التوتر بين الكويت والعراق إلى الواجهة بعد قرار المحكمة العراقية، التي قالت: 'إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب'.