اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣
كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. حمد المطر، أن اللجنة ماضية في مناقشة مسودة قانون الإعلام الموحد من أجل إنجازه خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن القانون بصيغته الحالية المقيدة للحريات لن يمر إلا بعد انجاز التعديلات النيابية، والأخرى التي جاءت من اهل الاختصاص.وقال المطر، في تصريح لـ «الجريدة»: «إننا نتطلع إلى أن يكون قانون الاعلام الموحد طريقا إلى تطوير الإعلام الكويتي في مختلف وسائله المسموعة والمرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني الجديد، إلى جانب دعم وزيادة الحريات الإعلامية في الكويت«، مؤكدا أنه»دون ذلك لن يمر هذا القانون أبدا من بوابة مجلس الأمة».وأضاف أن «التعليمية» عقدت اجتماعات متتالية لمناقشة القانون بحضور وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، وممثلي الصحف المحلية وقيادات الإعلام وجمعية ونقابة الصحافيين، مضيفا أن اللجنة حرصت على وجود ممثلين عن جامعة الكويت ورؤساء تحرير الصحف المحلية والإلكترونية في الكويت لتكون المناقشة شاملة تستهدف كل مواد القانون بهدف الوصول الى افضل صيغة له. وأوضح أن الحضور ناقشوا القانون بكل مواده، مشيرا إلى أن «هناك قناعة كبيرة بأن القانون لن يمر إلا إذا كان فيه سقف مرتفع للحريات، وهذا ما طالبت به شخصيا خلال الاجتماعات، ليواكب القانون ما جاء في نصوص الدستور والضمانات الدستورية لأكثر من 60 عاما من الممارسة الدستورية في البلاد».وأكد المطر: «أقولها صريحة لن أوافق على القانون إلا بعد موافقة أهل الاختصاص من الإعلاميين والاكاديميين وجمعية ونقابة الصحافيين ورؤساء الصحف المحلية».ولفت إلى أن مداخلات أهل الاختصاص ورؤساء التحرير وممثلي نقابة الصحافيين وجمعيتهم كانت جيدة جدا في ما يتعلق بمواد القانون، وستثريه في حال الأخذ بها، إضافة إلى الملاحظات النيابية التي دونت في هذه المسودة، خصوصا ما يتعلق بالحريات، لاسيما ما طرحته جريدة الجريدة في الاجتماع، موضحا أن هناك اختلافات بسيطة مع اصحاب الاختصاص الا ان التوافق كان هو العنوان الاكبر على مواد القانون.
كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. حمد المطر، أن اللجنة ماضية في مناقشة مسودة قانون الإعلام الموحد من أجل إنجازه خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن القانون بصيغته الحالية المقيدة للحريات لن يمر إلا بعد انجاز التعديلات النيابية، والأخرى التي جاءت من اهل الاختصاص.
وقال المطر، في تصريح لـ «الجريدة»: «إننا نتطلع إلى أن يكون قانون الاعلام الموحد طريقا إلى تطوير الإعلام الكويتي في مختلف وسائله المسموعة والمرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني الجديد، إلى جانب دعم وزيادة الحريات الإعلامية في الكويت«، مؤكدا أنه»دون ذلك لن يمر هذا القانون أبدا من بوابة مجلس الأمة».
وأضاف أن «التعليمية» عقدت اجتماعات متتالية لمناقشة القانون بحضور وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، وممثلي الصحف المحلية وقيادات الإعلام وجمعية ونقابة الصحافيين، مضيفا أن اللجنة حرصت على وجود ممثلين عن جامعة الكويت ورؤساء تحرير الصحف المحلية والإلكترونية في الكويت لتكون المناقشة شاملة تستهدف كل مواد القانون بهدف الوصول الى افضل صيغة له.
وأوضح أن الحضور ناقشوا القانون بكل مواده، مشيرا إلى أن «هناك قناعة كبيرة بأن القانون لن يمر إلا إذا كان فيه سقف مرتفع للحريات، وهذا ما طالبت به شخصيا خلال الاجتماعات، ليواكب القانون ما جاء في نصوص الدستور والضمانات الدستورية لأكثر من 60 عاما من الممارسة الدستورية في البلاد».
وأكد المطر: «أقولها صريحة لن أوافق على القانون إلا بعد موافقة أهل الاختصاص من الإعلاميين والاكاديميين وجمعية ونقابة الصحافيين ورؤساء الصحف المحلية».
ولفت إلى أن مداخلات أهل الاختصاص ورؤساء التحرير وممثلي نقابة الصحافيين وجمعيتهم كانت جيدة جدا في ما يتعلق بمواد القانون، وستثريه في حال الأخذ بها، إضافة إلى الملاحظات النيابية التي دونت في هذه المسودة، خصوصا ما يتعلق بالحريات، لاسيما ما طرحته جريدة الجريدة في الاجتماع، موضحا أن هناك اختلافات بسيطة مع اصحاب الاختصاص الا ان التوافق كان هو العنوان الاكبر على مواد القانون.
وذكر «نحن لسنا مستعجلين على إنجاز هذا القانون بالسرعة القصوى، ولن يمر الا بعد جاهزية كاملة لكل المواد ومعالجة كل المطالب التي ناقشها المختصون في الحلقة النقاشية التي حاضر فيها وزير الاعلام عند مناقشة مسودة القانون، لذلك لا داعي للاستعجال».
وتابع «كانت هناك ملاحظات عديدة للنواب وأهل الاختصاص والاكاديميين وجمعية ونقابة الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف المحلية على بعض مواد القانون خصوصا في ما يتعلق بالعقوبات، لذلك لن تتم الموافقة عليه إلا بعد دراسة كل الملاحظات الواردة، وفعلا تم تعديل بعضها من جانب الحكومة، وأنا أنتظر التعديل الأكبر خلال الفترة المقبلة من وزارة الإعلام».
وأوضح أنه «كانت لي ملاحظات على العقوبات والرسوم كما أن بعض المواد التي جاءت في القانون لا ترقى الى أن تكون مواد قانون، ويجب أن تتضمن في لائحته التنفيذية».
وأردف: «تحدثت عن 21 ملاحظة في 21 مادة بالمسودة. والحكومة تقدمت بالتعديلات الجديدة عليه من خلال المسودات الثلاث، وننتظر أيضا تعديلات جديدة كبرى تسهم في دعم الاعلام وتوسع قاعدة الحريات».
وأشاد المطر بطريقة التعاطي مع هذا القانون من جانب الوزير المطيري، من خلال طرح الحلقة النقاشية وسماع كل وجهات النظر حوله، لافتا الى ان اجتماعات «التعليمية» كانت من أجل دراسة كل ما يتعلق بالقانون، وسقف الحريات، وتطوير الإعلام الكويتي المقروء والمسموع والمرئي ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن «القانون لن يمر إلى بالمزيد من الحريات، وإذا كان هدفه التقليل منها فلن نسمح به ولن يمر بهذه الطريقة، لأننا نتطلع إلى قانون يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي بكل جوانبه في الكويت ليكون مواكبا للإعلام العالمي».
واختتم بالمطر بأنه «سيكون لنا وقفة مع هذا القانون الجديد إذا كان سيقلل من الحريات، وسنكون من داعميه إذا كان يساهم في تطوير الإعلام ورفع سقف الحريات الإعلامية في البلاد».
