الرئيس البلغاري يستخدم الفيتو ضد قانون بيع أصول "لوك أويل" الروسية

مباشر: استخدم الرئيس البلغاري رومن راديف، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون أقره البرلمان الشهر الماضي، ينص على إخضاع بيع أصول شركة النفط الروسية الخاضعة للعقوبات 'لوك أويل' لإشراف وموافقة الحكومة.

وكان القانون المقترح يهدف إلى منع إعادة بيع الأصول لشركات أو كيانات ذات صلة بروسيا، في محاولة للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وبحسب تقرير لمنصة 'البلقان' الإخبارية، كان من المقرر أن تخضع أي عملية بيع للأصول لموافقة وكالة الأمن القومي البلغارية ومجلس الوزراء قبل إتمامها، غير أن الرئيس راديف أوضح في بيان رسمي أنه استخدم الفيتو لأن القانون 'يضع مجلس الوزراء في تبعية وظيفية وتشغيلية لجهاز الأمن الوطني'، معتبرًا أن ذلك يخالف الدستور البلغاري.

وجاءت الخطوة بعد أيام من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر الماضي، عقوبات جديدة على شركتي 'لوك أويل' و'روس نفط' الروسيتين، عقب فشل محاولات واشنطن لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات.

وتملك شركة 'لوك أويل' مصفاة النفط الوحيدة في بلغاريا بمدينة بورغاس، إضافة إلى شبكة من محطات الوقود المنتشرة في أنحاء البلاد، وتسعى منذ أشهر إلى بيع أصولها هناك.

وتمتلك الشركة الروسية نحو 10% من أسهم مصفاة 'لوك أويل نيفتوشيم بورغاس' بشكل مباشر، فيما تملك الشركات الأوروبية التابعة لها النسبة المتبقية.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن استخدام الرئيس البلغاري للفيتو قد يجعل عملية البيع المستقبلية أقل شفافية، ويفتح الباب أمام انتقال الأصول مجددًا إلى جهات مرتبطة بروسيا.

ومن المقرر أن يعيد البرلمان البلغاري النظر في القرار خلال الفترة المقبلة، حيث يمكنه تأييد الفيتو الرئاسي أو تجاوزه عبر تصويت جديد.

وحتى ذلك الحين، ستظل القواعد الحالية التي لا تتضمن إشرافًا حكوميًا سارية المفعول.

ويُذكر أن الرئيس راديف، سبق أن عرقل خلال السنوات الأخيرة عدة محاولات حكومية للحد من النفوذ الروسي في بلغاريا، خاصة في مجالي الطاقة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي السياق ذاته، تراجع سهم شركة 'لوك أويل' الروسية للطاقة بنسبة 3.11% إلى 5284 روبلاً، بعد إعلان شركة 'غونفور' سحب عرضها لشراء الأصول الأجنبية للشركة الروسية، بسبب معارضة أمريكية مباشرة.

وأوضحت 'روسيا اليوم' أن شركة 'غونفور' قررت الانسحاب من الصفقة بعد أن اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع جهات روسية خاضعة للعقوبات.

وأكدت موسكو من جانبها أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على اقتصادها، محذرة من تداعيات الخطوة على أسواق الطاقة العالمية، كون روسيا تعد من أكبر منتجي النفط في العالم.