«الداخلية»: بدء تطبيق قانون المرور الجديد.. غداً

تبدأ وزارة الداخلية غداً في تطبيق قانون المرور الجديد والذي يشهد عقوبات مغلظة ضد المخالفات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق قانون المرور الجديد، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة في إطار حرصها على رفع كفاءة المنظومة المرورية وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة على الطرق.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة والقيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى جانب تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بضبط حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.

وأضافت أن الإدارة العامة للمرور ستباشر غدا بتطبيق القانون ميدانياً من خلال انتشار الدوريات المرورية وتفعيل أجهزة الرصد والمتابعة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل وفقا للاجراءات القانونية المعتمدة.

وشددت الوزارة على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء وفقا لما نصت عليه التعديلات الجديدة بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة القانونية مشيرا إلى أن رجال الأمن تم تزويدهم بالتعليمات اللازمة لتطبيق القانون وفق أطر مهنية مع التأكيد على احترام حقوق جميع أفراد المجتمع. وأوضحت أنها أطلقت منذ إقرار القانون حملة إعلامية توعوية شاملة بعدة لغات تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بأبرز التعديلات التي طرأت على القانون وتوضيح العقوبات الجديدة وذلك عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشدت الإدارة جميع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين ضرورة الالتزام بأحكام قانون المرور الجديد والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من رجال الأمن حفاظا على الأرواح والممتلكات وتعزيزا للأمن المروري. وأشارت إلى أن الهدف من القانون هو تعزيز الوعي وتطوير السلوك المروري بما يسهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة ومنظمة مشيرة إلى أن الالتزام الطوعي بالقانون يعد ركيزة أساسية لنجاح الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأكدت «الداخلية» استمرارها في تطوير القوانين والسياسات المرورية وفقا لأفضل الممارسات العالمية سعيا لتعزيز جودة الحياة وضمان أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق.