البنوك تؤمّن مبكراً قنوات تدفق الودائع ترقباً لارتفاع الطلب

فيما يشبه الاستعداد المبكر لقادم الأيام على الصعيد الاقتصادي، بدأت بنوك تعزيز أرصدة الودائع لديها، وفتحت قنوات مع كبار العملاء وأصحاب السيولة لجذب أكبر قدر من الودائع أو تأمين المصادر التي يمكن اللجوء إليها.وبشكل مبكر تؤمن البنوك السيولة اللازمة لبناء متوسط سعري على مدى طويل، حيث إن تأمين السيولة حاليا قبل اشتداد الطلب يمكن أن يوفر مبالغ بأسعار فائدة وعائد مناسب، خصوصا أنه مع ارتفاع واشتداد الطلب على السيولة ترتفع الأسعار وتشتد وتيرة المضاربات نسبيا كأي سوق آخر.وقالت مصادر مصرفية إن هناك تفاؤلا وترقبا لجولة نشاط اقتصادي وتجاري، حيث من المنتظر تحرير عدد من المشاريع، فضلا عن انفراجة كبيرة في إجراءات تعيين عدد غير قليل من المواطنين وتسكينهم في العديد من الجهات الحكومية. وأيضا عودة إدراجات بعض الشركات الضخمة ذات القيم الرأسمالية والأنشطة الاقتصادية التشغيلية، وما يترتب على ذلك من طروحات خاصة بعضها يكون ممولا مصرفيا يحتاج وفرة سيولة.خارطة تمويل الودائع

فيما يشبه الاستعداد المبكر لقادم الأيام على الصعيد الاقتصادي، بدأت بنوك تعزيز أرصدة الودائع لديها، وفتحت قنوات مع كبار العملاء وأصحاب السيولة لجذب أكبر قدر من الودائع أو تأمين المصادر التي يمكن اللجوء إليها.

وبشكل مبكر تؤمن البنوك السيولة اللازمة لبناء متوسط سعري على مدى طويل، حيث إن تأمين السيولة حاليا قبل اشتداد الطلب يمكن أن يوفر مبالغ بأسعار فائدة وعائد مناسب، خصوصا أنه مع ارتفاع واشتداد الطلب على السيولة ترتفع الأسعار وتشتد وتيرة المضاربات نسبيا كأي سوق آخر.

وقالت مصادر مصرفية إن هناك تفاؤلا وترقبا لجولة نشاط اقتصادي وتجاري، حيث من المنتظر تحرير عدد من المشاريع، فضلا عن انفراجة كبيرة في إجراءات تعيين عدد غير قليل من المواطنين وتسكينهم في العديد من الجهات الحكومية.

وأيضا عودة إدراجات بعض الشركات الضخمة ذات القيم الرأسمالية والأنشطة الاقتصادية التشغيلية، وما يترتب على ذلك من طروحات خاصة بعضها يكون ممولا مصرفيا يحتاج وفرة سيولة.

خارطة تمويل الودائع

ويمكن الإشارة إلى أن أهم مصادر تمويل الودائع المصرفية لدى البنوك هو القطاع الخاص، حيث تمثل ودائعه وفقا لنهاية الربع الأول من العام الحالي 43.6% بنحو 38.17 مليار دينار، وتمثل ودائع الحكومة والمؤسسات العامة مجتمعين ما نسبته 13.7% من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي، بقيمة 11.45 مليار دينار.

فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة 42.7% من الودائع على الأفراد بنسبة أغلبية، لا سيما أصحاب الملاءة والسيولة العالية بنسبة 38%، بينما 4.7% من مصادر أخرى من ودائع من جهات أجنبية ومستثمرين غير مقيمين.

في هذا السياق، أظهرت بيانات البنوك تراجعا في نسب الودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة تبلغ نحو 7.2%. على صعيد متصل، تظهر أرقام ومؤشرات القطاع المصرفي قوة ومتانة ونموا، ما يؤكد الثقة في قدرة وكفاءة القطاع على مواصلة دعم طفرة التنمية المنتظرة، والتي أبدت المصارف مرارا أن هناك تأخرا ملحوظا.

وكان رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنحو 2.1 مليار دينار، بنسبة نمو 2.6%، لتبلغ قيمته 87.63 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، وتمثل مطالب البنوك على القطاع الخاص 52% من إجمالي الموجودات، بينما تأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 28.8% من اجمالي موجودات البنوك.

وارتفع رصيد الموجودات الأجنبية لدى القطاع المصرفي كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من التسهيلات الائتمانية لشركات وأطراف غير مقيمة بنسبة 32.1%، اضافة الى الاستثمارات الأجنبية بنسبة 16.3%، وقروض للبنوك الأجنبية بنسبة 5.6%، وموجودات أخرى بنسبة 10.6%.

ورقميا ارتفع رصيد صافي الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي بما يعادل 3.56 مليارات دينار بنسبة 35.1%، لتبلغ قيمته ما يعادل 13.68% بنهاية الربع الأول مقارنة بـ10.13% لنفس الشهر المقابل.

الجدير بالذكر أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال، والذي بلغت نسبته 60.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، بلغت قيمته نحو 29.29 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024.