«استشارية التركيبة السكانية»: التوسع بفتح سوق العمل رهن بمستشفيات الضمان

كشفت مصادر مطلعة في قطاع الإقامة بوزارة الداخلية أن اللجنة الاستشارية الخاصة بموضوع التركيبة السكانية اعتبرت أن التوسع بفتح تصاريح العمل أمام العمالة الخارجية من معظم الدول مرتبط بتشغيل مستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي الخاصة بالوافدين.وقالت المصادر إن اللجنة اطلعت على تقرير الشركة الموكل إليها بناء وتشغيل هذه المستشفيات، والذي ذكر أنها أنجزت 3 مستشفيات و20 مستوصفاً، وجارٍ العمل على تشغيلها وتوفير الكوادر الطبية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الصحة، بيد أنه لم يتم تحديد مهلة زمنية لإنجاز ذلك.

كشفت مصادر مطلعة في قطاع الإقامة بوزارة الداخلية أن اللجنة الاستشارية الخاصة بموضوع التركيبة السكانية اعتبرت أن التوسع بفتح تصاريح العمل أمام العمالة الخارجية من معظم الدول مرتبط بتشغيل مستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي الخاصة بالوافدين.

وقالت المصادر إن اللجنة اطلعت على تقرير الشركة الموكل إليها بناء وتشغيل هذه المستشفيات، والذي ذكر أنها أنجزت 3 مستشفيات و20 مستوصفاً، وجارٍ العمل على تشغيلها وتوفير الكوادر الطبية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الصحة، بيد أنه لم يتم تحديد مهلة زمنية لإنجاز ذلك.

وأضافت أن اللجنة شددت على أن فتح سوق العمل أمام العمالة الخارجية الجديدة، من دون تشغيل المرافق الصحية للعمالة الوافدة، من شأنه أن يحدث ضغطاً على المرافق الصحية الحكومية، لافتة إلى أن اللجنة تتابع التقارير الخاصة بقطاع الإقامة لمعرفة أعداد المخالفين الذين سيقومون بتسوية أوضاعهم أو أولئك الذين سيغادرون البلاد ضمن فترة السماح التي حددتها «الداخلية» للمخالفين والتي تنتهي 17 يونيو المقبل، وسط تقديرات أمنية تشير إلى أن أعداد المخالفين وفق الإحصائيات الأخيرة تراوحت بين 120 و140 ألفاً من مختلف الجنسيات.