«أسواق المال» تتصدر القطاع العام والشركات الحكومية باستيفاء متطلبات الحوكمة

صدر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمــولـــة بـرقابتـه وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022 متضمنا في الفصل العاشر منه تحت عنوان «موضوعات رقابية» بيانا لترتيب الجهات المشمولة بالرقابة في استيفاء متطلبات الحوكمة والنسبة المئوية لاستيفائها.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، انها حصلت على المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي في ترتيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة والبالغ عددها 16 جهة بنسبة استيفاء 95.4%، حيث قام ديوان المحاسبة بمراجعة وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة بتحقيق متطلبات مبادئ الحكومة،

حيث تعد الحوكمة مطلبا أساسيا لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة، ويعزز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات في القطاع الحكومي.

جدير بالذكر أن مبادئ الحوكمة هي من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الإدارة الرشيدة لأي دولة في العالم، ومن هذا المنطلق أصبحت للحوكمة في القطاع العام في الكويت أهمية كبرى في تحقيق واقع متميز في المجتمع والتي تتمثل في أن رؤية الكويت 2035 تضمنت جزءا يتعلق بتبني نظام حوكمة شامل وفاعل للقطاع العام بجميع مستوياته.

وقد قامت الهيئة بالاسترشاد بتطبيق قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما هو معمول به في حوكمة الشركات وبما يتناسب وكونها إحدى المؤسسات الحكومية، حيث استمرت الهيئة بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين أدائها لأعمالها ومصالح الأشخاص المرتبطين بها حتى تضفي الطمأنينة وتعزز الشعور بالثقة في التعامل مع الآخرين عند قيامها بأعمال الرقابة عليهم.

وفي ختام بيانها، تقدمت هيئة أسواق المال بالشكر الى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز لما بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى معايير الأداء. وتؤكد الهيئة التزامها بمسؤولياتها للحفاظ على وضعها كنموذج يحتذى.